بقلم حسين حمية
شكّلت تسمية وزير البيئة طارق الخطيب من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفاجأة بعدما كان يتوقع كثيرون أن يتم تعيين أحد الوزراء الثلاثة السابقين وهم: محمد الصفدي، عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي ليتبين أن الوزير الخطيب عضو في التيار الوطني الحر. فماذا يقول الخطيب؟ وهل فوجئ هو أيضاً بالتعيين؟ وماذا في حقيبته سياسياً وبيئياً؟
<الأفكار> التقت الوزير الخطيب داخل مكتبه في مبنى اللعازارية وحاورته على هذا الخط بالإضافة الى اعتداء اسطنبول الإرهابي والشؤون الحكومية، وما إذا كان العهد سيحدث نقلة نوعية تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم بدءاً من السؤال:
ــ بداية نسألك عن المصاب الذي ألمّ بلبنان جراء تعرض ثلاثة لبنانيين للقتل و5 للإصابة بجروح بالاعتداء الإرهابي في اسطنبول وعن ردة الفعل الرسمية والشعبية التي احتضنت أهالي الضحايا وكيف قرأتها؟
- هذا هو اللبناني الأصيل وهذا هو طبعه، ومحبة اللبناني لأخيه اللبناني، فهذه الوحدة التي تجلت في استقبال الجثامين والجرحى على مستوى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى مستوى رئيس الحكومة سعد الحريري وكل أركان الدولة، بحيث كان هناك احتضان لأهالي الشهداء وللجرحى ما خفف بالتأكيد من المصاب والمعاناة وزاد من تماسك اللبنانيين فيما بينهم، وعزز أواصر الوحدة الوطنية وهذا يصب في حماية البلد، لا بل هذه رسالة الى الإرهاب بأنه مهما فعل لن يستطيع أن يبدّل من إرادة اللبنانيين في حبهم للحياة.
ــ الرئيس سعد الحريري قال عند استقبال الجثامين والجرحى إن أهم سلاح لمواجهة الإرهاب هو الوحدة الوطنية، ما يؤكد أن لبنان ليس بيئة حاضنة للإرهاب. فهل هذا صحيح؟
- طبعاً هذا صحيح، فأهم سلاح لحماية لبنان هو الوحدة الوطنية، وهذه الوحدة تجسدت كما قلت لدى التضامن مع أهالي ضحايا اعتداء اسطنبول، وقبلها تجسدت في انتخاب فخامة الرئيس عون وبتكليف الرئيس الحريري وبالتشكيل الحكومي وبسرعة إنجاز البيان الوزاري والحصول على ثقة المجلس النيابي، فكل هذه نتاج مناخ الوفاق والوحدة.
ــ هل ستترسخ وتكون أكثر مع العهد الجديد؟
- بطبيعة الحال، المسار الطبيعي للأمور أن نقوي وحدتنا أكثر فأكثر.
التوزير ونتاج الحكومة
ــ نأتي الى الحكومة ونسألك: لمن الفضل لتسميتك وزيراً للبيئة، وهل فوجئت بورود اسمك أم كنت تعرف سلفاً أنك ستتوزر؟
- الفضل في تسميتي لفخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون الذي سماني وأنا وزير من حصته. وأنا لم أكن في جو التوزير بل عرفت يوم التشكيل فقط.
ــ وهل اختارك لأنك عضو في التيار منذ زمن أم ماذا؟
- الرئيس عون شكل حالة وطنية وكان صدى لشعور الشباب اللبناني التوّاق للوحدة وللحرية وللسيادة وللاستقلال، ومنذ العام 1989 شعرت أنه يعبر عما يجول في داخلي، وآنذاك لا تزال مدرسته ومبادئه وقيمه مترسخة في نفسي بشكل يستحيل تغييرها، وأنا تمسكت بهذا الخط الذي بناه العماد عون.
ــ حكومتكم هي حكومة استعادة الثقة وكلنا نعرف أن الثقة بين الحكومات والشعب مفقودة، والحكومة هي حكومة انتخابات. فهل تستطيع الحصول على ثقة الناس من خلال تحقيق الإنجازات في فترة قياسية؟
- لا شك أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة، وهذه مسؤولية متبادلة، فهناك مسؤولية على المواطن الذي لا يقوم بواجبه ولا يطبق القانون، وهناك مسؤولية على الدولة في بعض الأماكن. لكن يمكن إعادة الثقة من خلال الإنجازات. وفي تقديري أن الحكومة ليست حكومة انتخابات، لا بل التسمية هذه خاطئة، فهناك وزارة مختصة للإشراف على الانتخابات النيابية وتقوم بدورها، لكن كل الوزارات الباقية تقوم بمهامها ولا يوجد تناقض بين إنجاز الانتخابات وقيام الوزارات الأخرى بواجباتها.
ــ من أين تبدأ استعادة الثقة؟ وهل تبدأ بتنفيذ الأولويات أم ماذا؟
- استعادة الثقة قطعت مرحلة مهمة عندما وصل الى قصر بعبدا فخامة الرئيس ميشال عون، فهو الثقة والواثق والضامن والحامي، وهذا الأمر انعكس إيجاباً على الشعب اللبناني، ومن هنا بدأت استعادة الثقة وتحركت الأسواق وانتعشت السياحة واطمئن المواطن الى مستقبله.
ــ وهل إقرار مرسومي النفط والغاز مؤشر الى أن الحكومة جادة في إنجاز كل الأولويات المتراكمة منذ زمن دون حل؟
- طبعاً.. فالحكومة ستسجل إنجازات تطمئن الشعب اللبناني وتجعله يغير رأيه بالأداء الحكومي، وبالسياق السابق، فكل وزارة لديها اولوية في الملفات ذات الصلاحية، والحكومة مجتمعة من أولوياتها إقرار موازنة 2017، وإقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية وهذا سيكون نتاج تفاهم القوى السياسية في البلد، وأعتقد أننا نستطيع إنجاز قانون انتخاب يعبر عن صحة التمثيل.
لا تمديد ولو كان تقنياً
ــ مثل ماذا وأي نظام ستعتمد، وهل ستعتمد نظام النسبية في تقديرك؟
- القانون المطروح هو القانون الذي يعتمد النسبية، لكن شكل النسبية وما إذا كانت كاملة أو مختلطة فهذا موضع نقاش بين القوى السياسية.
ــ وهل التمديد التقني لأشهر وارد إذا اعتمدت النسبية؟
- لماذا التمديد التقني؟ أبداً فالرئيس عون لديه حساسية من كل شيء اسمه تمديد، لقد انتهينا من مرحلة التمديد.
ــ ألا يفترض مثلاً أن يتعلم الناخب والمرشح والإداري مفهوم النسبية حتى تجري انتخابات صالحة وصحيحة؟ وألا يتطلب الأمر وقتاً إضافياً؟
- الشعب اللبناني مثقف ومتعلم وواعٍ ولا يجوز الاستخفاف بقدرته وهو يستطيع فهم أي قانون انتخاب يقرّ.
ــ وهل يمكن للرئيس عون أن يمرر القانون دون تمديد ويتجاوز اعتراضات أمراء الطوائف وكل المستفيدين من الوضع القائم؟
- لا أعتقد أن السقف الوطني الذي حدده الرئيس عون يستطيع أحد أن يخرقه أو يخرق سقف الدستور والقانون. فهذه رسالة واضحة جداً الى كل المعنيين بأن هناك مرحلة جديدة بدأت وهي تطبيق القانون والالتزام بالمبادئ الدستورية، وأولها وأفعلها تجديد الحياة السياسية، فهناك الكثير من النخب التي تستطيع الدخول الى المجلس النيابي وتجديد دمه ولا يجوز منعها من ذلك عبر التمديد.
ــ طالما الأمر كذلك، هل سنشهد تطبيق اتفاق الطائف لجهة إنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية وبعد ذلك تحرير مجلس النواب من القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ؟
- عندما نتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف، فهذا يعني تطبيقه وفقاً لمضمونه، وبالتالي كل ما ينص عليه الاتفاق الواجب تطبيقه، وسلوك رئيس الجمهورية السابق والحالي والمستقبلي، هو الذي سيخلق الأساس لوجود ثقافة لدى الشعب اللبناني لإلغاء الطائفية، فليس المهم إلغاء الطائفية من النصوص بل المهم إلغاؤها من النفوس، وهذا يتم عندما يكون لدينا رئيس للجمهورية يعطي لصاحب الحق حقه ويقف مع المظلوم ضد الظالم لأي طائفة انتمى، فهذا السلوك يريح المواطن ولا يعود يفكر طائفياً ومذهبياً ويتقبل فكرة إلغاء الطائفية.
ــ طالما نتحدث عن الانتخابات وقانون الانتخاب، هل في وارد الوزير الخطيب أن يترشح عن الشوف في الدورة المقبلة؟
- أنا حزبي، وحزب التيار الوطني الحر هو من يحدد أين تكون المصلحة، وإذا قرر الحزب أن أترشح للانتخابات النيابية أترشح، وإذا قرر عدم ترشيحي ألتزم بالقرار.
ــ وماذا عن إقليم الخروب، وهل هو محروم علماً بأن قلة توزروا فيه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم؟
- إقليم الخروب تمثل بوزير في الحكومة منذ أيام المرحوم أنور الخطيب، وهو بعد اتفاق الطائف تمثل بالوزراء السابقين: زاهر الخطيب والياس حنا وعلاء الدين ترو، وحصل أن جاء وزراء من الإقليم لكن لم يحصل أن جاء وزراء من حصة رئيس الجمهورية كما جئت أنا.
هموم البيئة
ــ نأتي الى البيئة ونسألك عما ستفعله الوزارة لاسيما وان بيئة لبنان ملوثة براً وبحراً وجواً والأنهار ملوثة لاسيما نهر الليطاني؟
- كل ما يتعلق بصلاحية وزارة البيئة هو من أولوياتها، والوزارة تعمل للتصدي لأزمة النفايات المزمنة، والمرمية في الشوارع، خاصة في قضاءي الشوف وعاليه، وهذا ليس معناه أن وزارة البيئة ستعمل على هذا الملف الوحيد، والناس سيتفاجئون بحجم عمل وزارة البيئة ومقاربتها للملفات.
ــ هل نحن ذاهبون نحو حل جذري ومستدام للنفايات؟
- لا حل لأزمة النفايات إلا بالحل المستدام، وطبعاً وفق خطة، ونحن نحضر لهذه الخطة من خلال فريق متخصص ونسعى ليكون إنتاجنا بهذا الشكل وسندرس كل الملفات بما في ذلك ملف التلوث بكل أشكاله وهو أولوية لدينا.
ــ ونهر الليطاني؟
- أكيد، فهذه مسألة وطنية لا تقل أهمية عن أزمة النفايات. ويهمنا أيضاً إيجاد الحل للعديد من المشاكل البيئية.
ــ يقال إن قدم الوزير الخطيب أخضر بحيث انه ما ان تسلم الوزارة حتى تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الحادي عشر حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل أثناء قصفها خزانات الوقود في معمل الكهرباء في الجية في حرب تموز/ يوليو 2006. فهل هذا القرار ملزم لإسرائيل بدفع ثمن الأضرار أم ماذا؟
- هذا صحيح، والفضل الأساس فيه لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي لاحق هذا الموضوع من منبر الامم المتحدة واستحصل على هذا القرار بمساعيه الديبلوماسية وألزم اسرائيل بالتعويض على الدولة اللبنانية بمبلغ 856,4 مليون دولار كتعويض عن جرائمها ضد لبنان، ونحن لن نتأخر في ملاحقة أي إجراء قانوني لتحصيل هذا المبلغ ولن نقصر في ذلك أبداً.