بقلم حسين حمية

لا يزال التأليف الحكومي يراوح مكانه رغم مرور أكثر من 67 يوماً على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الأولى بعد انتخابات 2018 التي أفرزت أحجاماً جديدة تطالب بعض الكتل بأن تتمثل في هذه الحكومة وفقاً لأحجامها التي نتجت عن هذه الانتخابات، وهنا العقدة التي يعمل على تفكيكها وتذليلها وسط أجواء تفاؤلية بقرب التشكيل خاصة بعد اللقاء الرئاسي مع الوفد الروسي لبحث أزمة النازحين وإيجاد الآلية لعودتهم الى بلادهم وعلى أثر اللقاء الذي جمع الحريري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسادت فيه أجواء ايجابية توحي بإمكانية الحلحلة. فماذا يقول بعض المعنيين؟

<الافكار> التقت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال النائب السابق جمال الجراح داخل مكتبه في الوزارة وسط بيروت وحاورته على هذا الخط، بالإضافة الى سبب عدم ترشحه للانتخابات بدءاً من السؤال:

ــ لماذا لم يترشح الوزير جمال الجراح؟ وهل السبب هو لجوء تيار <المستقبل> الى خيار فصل النيابة عن الوزارة أم ماذا؟

- دولة الرئيس سعد الحريري اتخذ القرار بفصل النيابة عن الوزارة، وجرى نوع من التخيير بالنسبة لي، فكان خياري أن أكون في الوزارة ولا أترشح.

ــ ستعود إذاً وزيراً لكن أين في وزارة الاتصالات التي تشغلها الآن أم الداخلية على سبيل المثال؟

- إن شاء الله، وهذا الأمر يقرره الرئيس سعد الحريري ولا أعرف الوزارة التي سأشغلها ويعود القرار لدولته كما سبق وقلت ولا مشكلة لدي أينما أكون.

ــ قال البعض إن فصل النيابة عن الوزارة كان الهدف منه إبعاد الصقور في <المستقبل> والتخلص من بعض المتمردين. فماذا تقول رغم أنك تعد من الصقور؟

- لا... هذا غير وارد وليس هو المبدأ، بل المبدأ هو توسيع مروحة المشاركة في العملين النيابي والوزاري، لاسيما وأن <المستقبل> تيار سياسي كبير ولديه كوادر مهمة، وهناك أناس لديهم كفاءات يقدرون أن يكونوا نواباً ووزراء، وتوسيع المشاركة شيء أساسي في تيار <المستقبل> خاصة أنه يتميز بامتداداته المناطقية والجغرافية والطائفية.

ــ يقول البعض إن تيار <المستقبل> تراجع في البقاع الغربي وحصل فقط على نائبين وحليف من أصل 6 بعدما كانت الدائرة وفق النظام الأكثري له، وهذا البعض يحمل في جزء من التراجع المسؤولية لكم. فماذا تقول؟

- طبيعة القانون النسبي فرضت معادلة معينة ونحن لا نملك شعبية مئة بالمئة وبالتالي انعكس ذلك على نتائج الانتخابات. وكان يمكن أن تكون النتائج أفضل لو توافرت ظروف أفضل أو كان العمل أكثر جدية، إنما في النهاية القانون النسبي حكم بهذه النتيجة، والمعركة كانت لها ظروفها الخاصة، وكان يمكن أن نعطي أكثر لكن ربما الظروف لم تساعد على تحقيق نتائج أفضل.

ــ وماذا عن قانون الانتخاب الذي حكم بهذه النتيجة؟

- هو قانون مركب أكثري على نسبي على أرثوذكسي، قانون عجيب غريب ولم تعطِ مهلة للناخبين حتى يستوعبوه بشكل واضح وجدي، ولم يكن هناك توقع نتائج كما يجب، فلا أحد من القوى السياسية كان يتوقع النتائج وإلا عمد الى بناء تحالفاته بطريقة غير التي جرت. وفي كل الأحوال فهو ليس نهاية الكون ولدينا اليوم كتلة من 20 نائباً وكان من الطبيعي أن نتراجع بعض الشيء وفق القانون لكن من غير الطبيعي ألا نقيّم المرحلة الماضية ونحدد حسناتها وسيئاتها والثغرات ونبني للمستقبل خاصة وأننا تيار سياسي لا ينتهي عمله مع الانتخابات، بل يبدأ عمله بعد الانتخابات وهذا ما يحدث.

ــ والبقاع الغربي هواه <مستقبلي>؟

- كان ولا يزال وسيبقى <مستقبلي>.

التأليف والعقد

ــ على ذكر التأليف، هل سنشهد ولادة حكومة بعد أكثر من شهرين على التكليف؟ وهل العقد داخلية أم خارجية؟

- لا عقد خارجية بل هي داخلية تتعلق بالأحجام والأوزان.

ــ البعض يتهمكم مع <القوات> والحزب التقدمي الاشتراكي بالاستماع الى خيار بعض الدول الإقليمية التي لا تريد حكومة اليوم حتى تنقشع الرؤية في المنطقة. بماذا ترد؟

- أبداً، فالسعوديون حريصون كل الحرص على تشكيل الحكومة لأنهم يعرفون أهمية وجود حكومة خاصة لجهة معالجة الوضع الاقتصادي الذي نمر به وأهمية مؤتمر <سيدر1>، ويريدون بالتالي حكومة فاعلة لتنفيذ مقررات هذا المؤتمر التي كانت عبارة عن عملية دعم مطلق للبنان، والجهود التي بذلها الرئيس الحريري رفعت مقدار المساهمات الى 11,8 مليارات دولار وهذا شيء غير مسبوق لدولة مثل لبنان.

وأضاف:

- كل ذلك نتيجة الثقة بسعد الحريري الذي يستطيع بهذا المبلغ رفع مستوى البنى التحتية وحل كل المشاكل الاقتصادية القائمة، ولذلك هناك ضرورة للإسراع بتشكيل الحكومة والعقد أصبحت معروفة. لكن في الوقت ذاته هناك جهود ترافق عملية التأليف، وبالأمس التقى الرئيس الحريري الرئيس ميشال عون بهذا الخصوص.

ــ خرج الرئيس الحريري متفائلاً من قصر بعبدا، فهل حلّت العقد الثلاث المسيحية والدرزية والسنية؟ أم لا بد من مشاورات لحل ما تبقى منها؟

- الرئيس الحريري متفائل دائماً بقرب الوصول الى حلول للأعداد، وعندما ينتهي موضوع الأعداد تصبح العملية سهلة.

ــ هل لا تزال العلاقة بينه وبين الرئيس عون جيدة والتسوية الرئاسية بينهما لا تزال قائمة؟ أم اهتزت بعض الشيء؟!

- أبداً، فالعلاقة جيدة وهذا ما يقوله الرئيس الحريري في كل إطلالاته الإعلامية ولا تزال وستبقى، والتسوية قائمة ومستمرة لما فيه خير المصلحة الوطنية في البلد. لكن تبقى تعقيدات التمسك بين وزير بالزائد ووزير بالناقص، وأعتقد أن هذا الأمر سيحل عبر الغرف المغلقة ويتم التعامل مع العقد بعناية ومن الممكن أن نصل الى نتيجة في أي لحظة.

ــ يعني لا مجال للتفكير بسحب التكليف أو على الأقل إعطاء فرصة للرئيس الحريري لكي يشكل الحكومة؟

- هذا الكلام غير صحيح، فلا الرئيس اعطى فرصة ولا الدستور يتحدث عن فرص ومهل.

ــ وهل يعقل أن تبقى المهلة مفتوحة إذا تعقدت الأمور؟

- الدستور لا يتحدث عن مهل بل إن التكليف يتم بناء على استشارات نيابية ملزمة، وبالتالي لا شيء يعتمد خارج الدستور، فنحن حريصون على الدستور وعلى تطبيقه وعلى اتفاق الطائف، وبالتالي لا أحد يطلع علينا بهذه البدعة لجهة الحديث عن مهلة وما شابه، وإلا فهذا يهدد ركائز الدستور واتفاق الطائف والاستقرار في البلد.

ــ تحدث البعض عن اتجاه لسحب التكليف عبر عريضة من 65 نائباً، إذا لم تشكل الحكومة قريباً. فماذا عن هذا الطرح؟

- بعض المغرضين يسعون الى الفتن في البلد، وتاريخهم تاريخ فتن وافتعال أزمات وتجاوز للدستور، وهم أحرار لكن نحن ملتزمون بالدستور وباتفاق الطائف وعلى علاقة جيدة مع فخامة الرئيس، وهناك جهد مشترك لتشكيل الحكومة ونأمل أن تشكل قريباً.

الحريري لن يعتذر!

ــ والرئيس الحريري ليس في وارد الاعتذار والاعتكاف أو ما شابه؟!

- طبعاً لا... فالرئيس الحريري لا يتخلى عن مسؤولياته وهناك 111 نائباً كلفوه بتشكيل الحكومة وهو لن يتراجع ولا يخضع للأزمات والضغوط، وبالتالي هو مستمر في جهوده بالتعاون مع الرئيس عون حتى تحل العقد وتأمين طلبات الكتل السياسية لجهة الأعداد على أمل تذليل هذه العقد وعدم التوقف عند النسب والأعداد لما فيه المصلحة الوطنية العليا.

ــ وماذا عن العقدة السنية؟

- لا توجد عقدة سنية والبعض يحاول خلق هذه العقدة. فلا توجد كتلة سنية موحدة خارج تيار <المستقبل>، بل هناك نائبان مع كتلة الوزير سليمان فرنجية (فيصل كرامي وجهاد الصمد)، ونائب مع حزب الله (الوليد سكرية) ونائب مع حركة <أمل> (قاسم هاشم) ونائب للأحباش (عدنان طرابلسي) ونجيب ميقاتي لوحده، وكذلك فؤاد مخزومي ونائب مع الحزب التقدمي (بلال عبد الله)، وأسامة سعد لوحده ولا يبقى إلا عبد الرحيم مراد وهو يجتمع بهؤلاء كل مرة ويتحدث عن كتلة سنية رغم أنه فاز بالانتخابات بعدما دفع عشرات الملايين.

وتابع قائلاً:

- وبالتالي هذه هرطقة ولا تصل الى نتيجة حتى انه تحدث عن المحكمة الدولية واستفاق على القضاء اللبناني الذي لم يكن موجوداً أيام تشكيل المحكمة، بل كان عهد الوصاية يمسك بالأمن وبالعسكر والقضاء وأرواح الناس أيضاً، وبالتالي المحكمة الدولية بالنسبة الينا مسألة مقدسة وكشف القتلة واجب.

ــ الملاحظ أن اصطفافات 8 و14 آذار عادت لتطل برأسها وزارياً بعدما خلطت الأوراق إبان التسوية الرئاسية. فهل تلاحظ ذلك لاسيما الصراع حول الثلث المعطل؟

- المشهد ليس بهذه الصورة، فهناك قوى سياسية أخذت أحجامها الطبيعية، وبالتالي لديها طلباتها الوزارية وليس معنى ذلك أنه حصل اصطفاف 8 و14 آذار وان فريق 8 آذار يطلب الثلث المعطل كما في السابق.

وأضاف:

- لا فهناك جهة سياسية واحدة تطلب الثلث المعطل، وكل واحد لديه منطقه في المقاربة الوزارية حسب الأوزان والأحجام، لكن الرئيس الحريري مصرّ على المقاربة الوطنية وقال أكثر من مرة إنه من المفروض أن نتواضع ونضحي لكي نشكل الحكومة لننقذ لبنان ونحافظ على التسوية الرئاسية خاصة وأننا وافقنا على هذه التسوية لإنقاذ البلد بعدما كان على حافة الهاوية وكان الانهيار حتمياً، لكن الرئيس الحريري قرر الدخول في هذه التسوية لإنقاذ البلد وضحى في سبيل ذلك، والمطلوب اليوم من الجميع ان يضحوا لإنقاذ البلد ويتواضعوا حتى نستطيع تشكيل الحكومة لمواجهة الازمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وأزمة النازحين وما شابه.

إنجازات الحكومة والنزوح!

ــ على ذكر الحكومة، فهل نجحت حكومتكم في استعادة ثقة الناس كما هي تسميتها وحققت إنجازات؟

- أعتقد أن ما أنجزته الحكومة مهم جداً، فأولاً غادرنا حافة الهاوية وأصبح هناك رئيس للجمهورية بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسي، وأصبحت هناك حكومة ورئيس حكومة بعدما كانت هناك حكومة من 30 رئيساً، وأنجزت الحكومة قانون الانتخاب على علاته، وأجرت الانتخابات بعد 8 سنوات من غياب الديموقراطية، واقرت الموازنة العامة بعد غياب 12 سنة وحاربت الإرهاب وحققت الاستقرار الأمني والمالي ، وأجرت تعيينات وتشكيلات وما شابه.

ــ وما مهمة الحكومة الجديدة إذا تشكلت؟

- الحكومة الجديدة لديها مهمة الخروج من بعض الأزمات، لاسيما ازمة الكهرباء والنفايات وزحمة السير ورفع مستوى البنى التحتية ومعالجة أزمة الليطاني لأن تلوثه أزمة وطنية ، الى جانب خلق واقع استثماري جديد وتشجيع الرأسمال على الاستثمار الى خلق فرص عمل للشباب، وهذا هدف رئيسي للرئيس الحريري وتوسيع حجم الاقتصاد وتفعيل بعض القطاعات لاسيما العقارات وما الى ذلك.

ــ في النهاية هل ستشكل الحكومة قريباً بعدما قال البعض إن عيد الجيش سيشهد جلوس الرؤساء الثلاثة معاً بعد تشكيل الحكومة؟

- نأمل ذلك، والمشاورات على قدم وساق لتشكيل الحكومة، وقد تعلن بين لحظة وأخرى لأن العوائق داخلية وتتعلق بالأحجام والأوزان والعامل الخارجي ايجابي ومساعد.

ــ بالنسبة للنازحين، فهل الخلاف حول كيفية التعامل مع النظام السوري حكم بالموافقة على إنشاء لجنة لبنانية - روسية - اميركية لإعادة النازحين بمبادرة روسية؟

- نحن منذ البداية قلنا إننا مع عودة النازحين الآمنة وهذا المصطلح يعني العودة الى مناطقهم الآمنة بحيث لا يذبحهم النظام في اليوم الثاني، أو يسجنهم أو يفرض عليهم التجنيد الإجباري، فهذه ليست عودة آمنة بل تسهيل لهذا النظام لارتكاب المزيد من الجرائم.

واستطرد قائلاً:

- لذلك قلنا بالعودة الآمنة الى مناطق آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة أو على الأقل تحت اشراف الروس والأميركيين الموجودين على الأرض خاصة وأن هناك مناطق من الممكن أن تصبح آمنة ما يسهل عملية العودة، لكن المهم ألا يكون العائد مهدداً من هذا النظام، و قد بادر الروس الى عرض آلية معينة على الرئيس الحريري فبادر بدوره الى الاستفسار عن هذه الآلية من خلال إرسال مستشاره الدكتور جورج شعبان الى روسيا وحصل اجتماع رئاسي مع الوفد الروسي فيما بعد حتى يتم التأكد من سلامة الآلية وانها تضمن حياة العائدين خاصة وأن من يساعدهم على الأكل والشرب في لبنان يستطيع أن يساعدهم في سوريا، لأننا نعي تماماً أننا لا نستطيع أن نتحمل هذا الحجم الكبير من النازحين، لكن في المقابل لا يمكن لنا أن نتخلى عن إنسانيتنا لأن هؤلاء النازحين لم يأتوا طوعاً بل هرباً من الموت على يد النظام، وبالتالي لا يمكن أن ننسى العامل الإنساني لاسيما وأن هذا الشعب عربي ظلم ولا بد من أن تكون عودته آمنة.