عكفت الحكومة الحريرية مؤخراً على درس موازنة 2017 وأنهت مناقشة معظم بنودها تمهيداً لإقرارها اليوم او في الاسبوع المقبل على أبعد تقدير ما يعتبر انجازاً يسجل لها لاسيما وان لبنان من دون موازنة عامة منذ العام 2005، لكن اي موازنة ستبصر النور وهل ستتضمن سلة من الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي تدرسها اللجان النيابية المشتركة؟ وماذا عن قانون الانتخاب وهل ستتفرغ الحكومة لدرس مشروع جديد بعدما تتفرغ له فور الانتهاء من اقرار الموازنة والتعيينات الامنية؟
<الافكار> التقت وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وحاورته على هذا الخط وقضايا الفساد والخطة الاقتصادية لوزارته بالإضافة الى التحالفات الانتخابية لاسيما وانه عضو ناشط في التيار الوطني الحر منذ زمن، وسألناه بداية:
ــ مجلس الوزراء منكب على درس موازنة 2017، فهل سنشهد اقرارها كإنجاز يسجل لحكومة العهد الاولى بعد 12 سنة من عدم وجود موازنة عامة تضبط الانفاق وتوقف الهدر وتعزز الرقابة؟
- هذا العهد الجديد برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون هو عهد الانجازات، فإقرار موازنة للعام 2017 ان بعد غياب دام لأكثر من 12 عاماً هو انجاز للعهد الجديد وللحكومة مجتمعة.
وأضاف:
- لقد باتت الموازنة حاجة ملحة لترشيد الانفاق وضبط الفساد والهدر وتحفيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، وبالتالي، على الأفرقاء جميعاً الاستفادة من الأجواء الايجابيّة السائدة في البلد من أجل البناء عليها في المستقبل ومن أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والآيلة إلى تحقيق نمو اقتصادي لا يتخطى الـ1 بالمئة اليوم.
وتابع قائلاً:
- وهنا لا بدّ من التشديد على أنه من الأولويّات بعد اقرار هذه الموازنة عدم التواني في البدء بالتحضير لإنجاز موازنة العام 2018 وفقاً لرؤية اقتصاديّة واضحة يتم التعاطي معها على أساس تحليل اقتصاديّ عميق يأخذ في عين الاعتبار تأثيرها وانعكاسها على مختلف القطاعات الاقتصاديّة.
مصير سلسلة الرتب وفرض الضرائب
ــ وماذا عن سلسلة الرتب والرواتب التي تعتبر حقاً مكتسباً لموظفي القطاع العام وهل سيتم فصلها عن الموازنة خاصة وان مجلس النواب سيبادر الى درسها من جديد، وهل تتوقع اقرارها؟
- إننا نؤكد على أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب هو حقّ لموظّفي القطاع العام وضرورة لتأمين عدالة أوسع، كما وتعزيز القدرات والطاقات والموارد البشرية في القطاع العام. ولقد تمّ فصل السلسلة عن الموازنة ويقوم مجلس النوّاب بدرسها مع اصلاحاتها ومصادر تمويلها للتأكد من عدم تكبيد الاقتصاد اي اعباء تهدّد بنيته من دون أن يعني ذلك التأخير في اقرارها.
ــ هل ستفرض ضرائب جديدة لتمويل هذه السلسلة ولسد العجز الحاصل في الموازنة ام يمكن اللجوء الى أسلوب التقشف وعصر النفقات وإيجاد موارد أخرى لا تطاول ذوي الدخل المحدود خاصة لجهة الاستفادة من الاملاك العامة البرية والبحرية التي يتم الاعتداء عليها منذ زمن طويل؟
- لقد تمّ ترحيل القسم الأكبر من الضرائب بنسبة تعادل الـ 90 في المئة وبقي قسم صغير منها لتمويل هذه السلسلة، وبالتالي إنّ الحديث عن فرض ضرائب غير منطقيّة على المواطن هو كلام غير سليم.
واستطرد قائلاً:
- ويهمّني أن أشير في هذا الاطار الى أنّنا كتيّار وطنيّ حرّ تصدّينا لفرض ضرائب جديدة على المواطنين ونشدد في هذا السياق على ضرورة أن تكون مصادر تمويل هذه السلسلة من دون أي تأثير على قدرة الاقتصاد الانتاجية وتحافظ على امكانية اجراء اصلاحات بنيوية عبر مشروع قانون الموازنة للعام 2017 وغيره من مشاريع القوانين لتأمين نظام ضريبي عادل يحفزّ الانتاج ويطمئن الاسواق والمستثمرين. بالنسبة لي لا يمكن فرض ضرائب جديدة من دون تقوية الاقتصاد بالدرجة الأولى لأنّ الضرائب لن تكون مجدية اذا ما بقي الاقتصاد ضعيفاً.
محاربة الفساد وخصخصة الكهرباء
ــ وهل ستعمد الحكومة الى ضبط الهدر ووقف الفساد المستشري لاسيما مع وجود وزارة دولة لمكافحة الفساد وخاصة ان الرئيس ميشال عون قال بالفم الملآن انه ستكون هناك الية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات تقوم على الشفافية؟
- سنعتمد كما وعد الرئيس العماد ميشال عون مبدأ الشفافيّة في تلزيم المشاريع والمناقصات وفي ادارة مختلف الملفّات. عنوان هذا العهد هو مكافحة الفساد ونحن ندعم كلّ ما يصبّ في هذا الاطار.
وزاد قائلاً:
- في ظلّ وجود وزارة دولة لمكافحة الفساد كلّنا أمل أن نصل الى خطّة واضحة تعمّم على مختلف الادارات والوزارات من أجل أن تكون مكافحة الفساد من صلب ثقافتنا وممارساتنا اليوميّة، كلّ ذلك مع التشديد على أهمية الاصلاح الاداري وتسهيل الاجراءات والمعاملات وترشيق الادارة العامة ومكننتها.
ــ تطرح مسألة خصخصة الكهرباء التي تستنزف الخزينة وتستهلك ملياري دولار ويصر حزب القوات اللبنانية على هذا الأمر ويتضامن معه آخرون. فهل هذا الأمر وارد لاسيما وان الوزارة في عهدة التيار الوطني الحر عبر الوزير سيزار ابي خليل؟
- أؤمن كوزير للاقتصاد والتجارة بأن الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ هي الوسيلة المثلى للحد من التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان التي باتت تستنزف خزينة الدولة، كما وأؤمن بدور القطاع الخاصّ في بناء الدولة والاقتصاد باعتباره قاطرة للنموّ في لبنان. وفي ما يخص موضوع الكهرباء تحديدا، لقد أنجز التيّار الوطنيّ الحرّ خطّة متكاملة يعمل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على تفاصيلها كافّة.
وأضاف:
- إلا أننا نشدد على ضرورة مناقشة الطروحات كلّها في جلسات مجلس الوزراء حتى يتسنى للوزراء كافّة إبداء آراءهم واقتراحاتهم وتساؤلاتهم وبالتالي التوصل إلى الحلول المناسبة في هذا الموضوع خصوصاً وأنّ هناك الكثير من التفاصيل المتعلّقة بالخصخصة والتي تحتاج الى بحث مستفيض.
الخطة الاقتصادية
ــ تبشرنا بوضع خطة اقتصادية لخمس سنوات مقبلة تؤدي الى رفع النمو الى 7 أو 8 في المئة فما هي مرتكزاتها باختصار وأي الية تعتمد؟
- تهدف الخطة الاقتصادية الاجتماعية التي نعمل على وضعها إلى الربط ما بين المكونات الاقتصادية كافّة لتأمين سلسلة انتاجية متكاملة تؤدي إلى تعزيز العديد من القطاعات الانتاجية. وهي ترتكز على المحاور التالية:
* التركيز على ضرورة تنويع الاقتصاد وذلك من خلال المساهمة في ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة كما وخلق مؤسسات جديدة تكون كفيلة بتوفير الكثير من فرص العمل في العديد من المجالات والقطاعات خاصة تلك القائمة على الابتكار والتجدد.
* العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، مع حوافز خاصة لاستثمارات الجاليات الاغترابية اللبنانية.
* تعزيز مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات رأس المال (مما يصب في مصلحة تحقيق النقطتين السابقتين). ويندرج ضمن ذلك تحديث وتفعيل الإطار التشريعي.
* تحسين الميزان التجاري من خلال تحفيز الصادرات اللبنانية عبر البناء على العلاقات القائمة وإنشاء علاقات أخرى من خلال فتح أسواق جديدة، واستهداف الانتشار اللبناني. تشمل الأسواق: دول <الميركوسور> وأفريقيا وإيران والاتحاد الأوروبي وروسيا وهنغاريا وغيرها.
* تعزيز أنشطة حماية المستهلك والعمل على تقوية دور مديرية حماية المستهلك في التوعية والرقابة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد من خلال استفادة القطاعات الاقتصادية الأساسية كالسياحة والصناعة والزراعة وغيرها...
* الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية غير المباشرة للأزمة السورية المستمرة واستنباط الحلول. هدف الوزارة هو متابعة ملف إدارة الأزمة للتخفيف من التداعيات على المجتمعات المضيفة اللبنانية وعلى النسيج الاجتماعي في لبنان.
* معالجة تداعيات الأزمة السورية على صعيد العمالة والمنافسة غير المشروعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع قائلاً:
- طبعاً، العمل ليس بالسهل وبالتالي يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والقطاعات المعنية تحقيقاً للأهداف التي تصبّ في مصلحة الاقتصاد اللبناني.
قانون الانتخاب والتفاهم مع القوات
ــ قانون الانتخاب يراوح مكانه والمهل استهلكت وترفع لاءات ثلاث هي :لا للتمديد ولا لقانون الستين ولا للفراغ، فيما الرئيس عون قال صراحة انه يفضل الفراغ على التمديد والستين . فهل ندخل الفراغ بكل اخطاره اذا لم يتم التوافق على قانون جديد ام ان الرئيس عون سيضغط باتجاه انجاز قانون جديد وتالياً هل سنكون أمام تمديد تقني لأشهر مشروط بإقرار القانون العتيد؟
- لا خيار لدينا سوى اقرار قانون جديد للانتخابات، انّ القانون سيقرّ، انّها مسألة وقت فقط وأعتقد أنّنا سنكون أمام تمديد تقنيّ. ولا شكّ أنّ القانون سيصدر بعد المفاوضات مع مختلف الكتل النيابيّة.
ــ ما سقف التيار الوطني الحر في هذا القانون وهل تلويحه مجدداً بالقانون الارثوذكسي المرفوض من شرائح شتى للضغط نحو اقرار قانون يتضمن النسبية أم ماذا؟
- يبادر التيار الوطنيّ الحرّ ويطرح قوانين انتخابيّة جديدة لأنّ التيّار يريد أن يصل الى اقرار قانون جديد علماً أنّ الكثير من التيّارات والأحزاب لا تبادر بقوانين انتخابيّة. ونحن نرى أنّ القانون الأرثوذكسي يؤمّن العدالة في التمثيل وهو طرحنا الأساس ولكننّا مستعدّون في السير في طروحات أخرى، لذلك نبادر حتّى نصل الى أرضيّة مشتركة بين مختلف الأفرقاء.
ــ البعض يغمز من قناة تفاهمكم مع القوات اللبنانية الذي يعمد الى تمرير قانون على المقاس يقصي الاخرين من التيارات السياسية الأخرى ومن الشخصيات المستقلة ويلغيهم . بماذا ترد هنا؟
- هذا ليس صحيحاً والدليل أنّنا نطالب بالنسبيّة والنسبيّة تخلق فرصاً للمستقلين وللأحزاب الصغيرة لكي يكون لها وجود في البرلمان.
ــ البعض يتحدث عن ان التوافق الحاصل بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لن يدوم بسبب الخلاف حول ملفات عديدة بدءاً من ملف المقاومة والنظرة الى الوضع السوري، وان التسوية التي قضت بإنتخاب الاول رئيساً للجمهورية والثاني رئيساً للحكومة معرضة للاهتزاز. فكيف تقرأ ذلك؟
- ما نتّفق عليه هو أكثير بكثير ممّا نختلف عليه. نحن متّفقون حول السياسة الداخليّة والسياسة الاقتصاديّة الداخليّة ومتّفقون على حقّ التمايز في ما يخصّ السياسة الخارجيّة.