بقلم حسين حمية

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاسبوع الماضي قانوني سلسلة الرتب والرواتب بعد تأخير أراد منه الاطمئنان الى تقديم اقتراحات قوانين تصحح الخلل في قانون الضرائب بما يكفل سد الثغرات كي لا تتحول نعمة زيادة الرواتب والاجور الى نقمة من خلال الضرائب المفروضة وسط تخوف من ارتفاع اسعار السلع كافة وكذلك الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة بعدما سبق ان دعا الرئيس عون الى لقاء حواري للبحث بأوجه الخلاف والتناقض حول قانوني السلسلة كتتمة لوثيقة بعبدا الصادرة عن اللقاء الرئاسي الذي جمع رؤساء الكتل والاحزاب المشاركة في الحكومة في حزيران (يونيو )الماضي . فماذا يقول المعنيون مباشرة بالوضع الاقتصادي؟

<الافكار> إلتقت وزير الاقتصادر والتجارة رائد خوري وحاورته في هذا الخضم على وقع معركة الجرود الشرقية لطرد < داعش> منها وقرب اعلان النصر على الارهاب، لاسيما وان الوزير خوري وضع بصماته على وثيقة بعبدا ومعني بمراقبة الاسعار بعد اقرار سلسلة الرتب .

سألناه بداية:

ــ نبدأ من معركة <فجر الجرود> الشرقية لطرد <داعش> منها وتحريرها، حيث بات الجيش قاب قوسين او ادنى من اعلان النصر، ليكون لبنان بين الدول العربية اول من يحرر ارضه من الارهاب. فماذا يقول الوزير خوري؟

- نقول للجيش انه الفجر والنصر والفخر والوطن ونحن الى جانبه وندعمه بالقلب والروح والفكر من أجل أن يحقق النصر ضد الارهاب. وقد أعطت الحكومة تفويضاً كاملاً للجيش لادارة المعركة بما فيها كل الاجراءات التي يراها مناسبة بهدف الانتصار بأقل كلفة ممكنة.

ــ <وثيقة بعبدا> الصادرة عن اللقاء الرئاسي الذي جمع رؤساء والاحزاب والكتل المشاركة في الحكومة في حزيران/ يونيو الماضي والتي يقال ان الوزير رائد خوري وضع بصماته عليها. فما أهمية هذه الوثيقة ولماذا حصل اعتراض من وزير المال علي حسن خليل على بعض مندرجاتها؟

- هذه الوثيقة هي كناية عن تصور لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الوضع الاقتصادي المالي الذي سيتحقق بعد 3 سنوات في حال بقي الوضع كما هو عليه اليوم ولم يحصل اي تحسن. تتطرق هذه الوثيقة الى وضع الدين العام، الى البطالة، الى خدمة الدين والى الميزان التجاري وهي تظهر بالأرقام أن الوضع غير سليم، والهدف من هذه الوثيقة هو دق ناقوس الخطر للحكومة وللدولة للعمل من أجل حل هذا الموضوع.

واضاف:

- اعترض الوزير علي حسن خليل بسبب لغط، اذ ظن أن هذه الأرقام هي أرقام العام 2017، فيما هي الأرقام المتوقعة للعام 2020. وقد أوضحنا للوزير خليل ذلك ولم تعد هناك أي مشكلة.

ــ ماذا عن اللقاء الحواري الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون في الاسبوع الماضي بحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء المختصين للبحث في مختلف أوجه الخلاف والتناقض حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب، وما هي ثماره، واستطراداً هل سيعاد النظر ببعض الضرائب الواردة من خلال تعديلات تقر عبر اقتراحات قوانين وكيف؟

- كان هدف اللقاء الحواري الذي دعا اليه فخامة الرئيس عون أخذ آراء الأفرقاء المطلعين والمعنيين بالاقتصاد اللبناني وقد أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدوها. وستقر تعديلات كثيرة عبر اقتراحات قوانين سيتم درسها في مجلس النواب لمعالجة الموازنة.

ــ لماذا تأخرالرئيس عون في التوقيع على قانوني السلسلة؟

- وقع الرئيس على السلسلة قبل اقرار الموازنة، لأن السلسلة يجب أن تكون جزءاً من الموازنة .ونحن نؤكد أن السلسلة هي حق للجميع وهي تؤمن نوعاً من الاستقرار للوضعين الاجتماعي والاقتصادي، ونؤكد في الوقت عينه أن الضرائب المفروضة يجب ألا تكون أكبر من حجم السلسلة. وقد تأخر الرئيس عون في التوقيع لأن ذلك من الصلاحيات التي يعطيها له الدستور ولأنه أخذ وقته لدراسة معطيات وأرقام السلسلة والموازنة قبل التوقيع.

ــ يتوقع المراقبون ان ترتفع اسعار السلع والاقساط المدرسية فور يصبح قانون السلسة نافذاً . فهل ستكون وزارة الاقتصاد بالمرصاد لاسيما وان الرئيس عون طلب منكم التشدد في تطبيق الاجراءات التي تحمي المستهلك وتمنع ارتفاع الاسعار بشكل عشوائي؟ وهنا نسألك عن دور لجنة حماية المستهلك وما تقوم به لكبح جماح ارتفاع الاسعار ومكافحة الغش والتزوير؟

-  وزارة الاقتصاد والتجارة هي دائماً في المرصاد. يقوم مراقبو مصلحة حماية المستهلك بالتفتيش على المؤسسات والمحال التجارية بشكل مستمر وقد كثفوا جولاتهم في هذه الفترة لضبط أي محاولة من التجار التلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة. وهنا نطلب من المواطنين مساعدتنا في هذا الاطار من خلال الاتصال على الرقم 1739 وتقديم شكاوى ضد أي مخالف.

ــ البعض يرى ان الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي يتطلب عناية خاصة ويحتاج الى خطة خمسية او عشرية لإعادة النمو الاقتصادي. فهل الوزارة بهذ االوارد وستبادر الى طرح مثل هذه الخطة وما هي عناوينها في تقديركم؟

-  لقد تشكلت لجنة وزارية أنا أحد أعضائها للبحث في وضع خطة اقتصادية شاملة للبنان، تحدد الهوية الاقتصادية التي نريدها للبنان. الهدف منها التفكير على المدى المتوسط والطويل من أجل وضع أسس اقتصادية ثابتة عابرة للحكومات والوزراء وتشكل خريطة عمل للحكومة مجتمعة.

واستطرد قائلاً:

- والتحدي الأكبر أمامنا هو تفعيل القطاعات المنتجة في لبنان وزيادة الانتاجية وبالتالي زيادة حجم الاقتصاد، وسنستعين في هذا الاطار بشركة عالمية استشارية لتواكبنا في وضع هذه الخطة.

ــ مجلس الوزراء رد مناقصة بواخر الكهرباء يوم الخميس الماضي ما اعتبره البعض انتكاسة للحكومة وتشكيكاً بخطة وزارة الطاقة. فكيف تقاربون هذا الملف والا ترى ان الحلول الجذرية تكون في بناء معامل دائمة بدل الاستعانة بالبواخر المؤقتة؟

- هذا الاجراء ليس انتكاسة للحكومة. فمن صلاحيات وزارة الطاقة والمياه أن تقرر ولكن كان هناك اصرار برفعها الى مجلس الوزراء والى لجنة المناقصات ومن الطبيعي أن تكون لهذه اللجنة بعض الملاحظات على شروط المناقصة. وهدفنا أن نحصل على الكهرباء في أسرع وقت ممكن وبأقل كلفة ممكنة، من هنا خيارنا في هذه المرحلة هو البواخر. وبالتوازي، ستكون هناك خطة لبناء المعامل التي تحتاج الى فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات وفي الانتظار ان خيار البواخر هو الافضل لتأمين الكهرباء.

ــ شهدت جلسة مجلس الوزراء توتراً خلال بحث السلفة التي طلبتها وزارة الاتصالات وخرج الوزير جمال الجراح من الجلسة وتضامن معه الوزير معين المرعبي بسبب اتهامات واعتراضات من وزراء التيار الوطني الحر . فما حقيقة ما جرى وهل من اشكالية حول سلوك وزارة الاتصالات؟

- لا اشكالية، هناك بند في الموازنة له علاقة بهذا الموضوع، فاذا أقرت الموازنة في فترة قريبة فالوزير لن يحتاج حينها الى سلفة. لذا طلبنا من الوزير التريث في موضوع طلب السلفة الى حين اقرار الموازنة.

ــ الوزراء حسين الحاج حسن وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس زاروا سوريا وشاركوا في معرض دمشق الدولي خلافاً لرأي الرئيس الحريري، وقيل ان الوزير رائد خوري تقدم بطلب الى رئاسة الحكومة ليقوم بهذه الزيارة . فهل تهيب الوزير خوري السفر بدون ارادة رئيس الحكومة وحرص على عدم اهتزاز الحكومة ام ماذا، وكيف يرى افق العلاقة مستقبلاً مع سوريا؟

-  تقدمت بطلب الى الحكومة من أجل الذهاب الى سوريا ولم أحصل على الضوء الأخضر للقيام بالزيارة. هناك علاقة قديمة ومستمرة مع سوريا ولبنان وقع معها معاهدات وهناك علاقة دبلوماسية أيضاً مع سوريا وقد عين سفير منذ فترة وجيزة. ومن ناحية أخرى، هناك وضع سوريا الجغرافي الذي يحتم علينا التنسيق اقتصادياً مع سوريا خصوصاً في ما يتعلق بالحدود وبالتصدير. ولكن نحن كتيار وطني حر، نسير في العمل المؤسساتي لذا تقدمنا بطلب الى مجلس الوزراء وأيضاً ولا شيء يمنع أن نكون على تواصل مع الجانب السوري لتسيير أمور اللبنانيين بما فيه مصلحة لبنان.

ــ هنا كشف رئيس الوزراء السوري عماد خميس امام الوزير زعيتر ان سوريا جاهزة لمد لبنان بـ 500 ميغاوات اضافية من الكهرباء وبأرخص من سعر البواخر. فهل يكون هذا الخيار المفضل لحل أزمة الكهرباء ام ان الكيد السياسي سيحول دون ذلك؟

-  لا نزال ندرس حيثيات هذا الأمر وتفاصيله لأننا نريد أن ندرس النوعية والاسعار والخطوط.

ــ الانتخابات الفرعية في كسروان وجبيل لم يحدد موعدها بعد والبعض يقول ان التيار الوطني الحر يهادن تيار المستقبل الذي يريد تأجيل هذه الانتخابات طالما ان الانتخابات الاساسية ستجري بعد 9 أشهر، فيما يرى آخرون ان هذا مؤشر لتأجيل انتخابات الصيف المقبل بحجة عدم استكمال التحضيرات وصعوبة فهم القانون النسبي. فما رأي الوزير خوري؟

- لا تأجيل للانتخابات في شهر أيار (مايو) المقبل، هذا قرار استراتيجي ولن نتراجع عنه، أما بالنسبة الى الانتخابات الفرعية فهي بحاجة الى اتفاق داخل الحكومة من كل الافرقاء ونحن طبعاً مع اجرائها.

ــ على ذكر الانتخابات، فهل الوزير خوري في وارد الترشح عن المقعد الارثوذكسي في دائرة عالية - الشوف لاسيما وانه ابن الشويفات في قضاء عاليه؟

- التركيز حالياً هو على وزارة الاقتصاد والتجارة خصوصاً أن الهم الأكبر للبنان وللبنانيين في هذه المرحلة هو الاقتصاد.