بقلم حسين حمية

قضية استشهاد العسكريين على يد <داعش> لم تنتهِ فصولاً بعد، خاصة على أثر طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء التحقيق بشأن الإهمال والتقصير، ما أدى الى خطف العسكريين من جنود ودرك في الثاني من آب/ أغسطس عام 2014، والطلب من وزير العدل سليم جريصاتي إجراء اللازم والذي قام بدوره بالطلب من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود فتح التحقيق على مصراعيه وتكليف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر البدء بهذه الإجراءات، لكن كل ذلك ترافق مع حملة اتهام للحكومة السابقة ولرئيسها تمام سلام ولقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بالتقصير وعدم حسم الأمور ميدانياً. فما صحة ذلك وكيف ينظر بعض أعضاء الحكومة السابقين الى هذا الأمر؟

<الأفكار> التقت وزير العمل السابق في حكومة <المصلحة الوطنية> سجعان القزي وحاورته في هذا الخضم بالإضافة الى الانتخابات النيابية، لاسيما الانتخابات الفرعية في كسروان وهو ابن هذه المنطقة التي أصبحت محافظة بعد جمعها مع جبيل إدارياً وانتخابياً وسألناه بداية:

ــ كيف تقرأ معركة <فجر الجرود> ونتائجها وتالياً الإعلان عن استشهاد العسكريين وما رافق ذلك من دعوات لفتح التحقيقات بشأن ما حصل، والاتهامات التي طاولت حكومتكم السابقة ورموزها؟

- وضع عرسال كبلدة وتلال وجرود هي أساساً جزء من الحرب السورية أكثر مما هي جزء من الوضع اللبناني لأن عرسال تحولت الى قضية بعدما جاء إليها النازحون وبعدما تغلغل الارهابيون في صفوف البيئة النازحة والمخيمات، ومن بعد ذلك اشترك حزب الله في الحرب السورية، وأخيراً بعد تسلل قوات <داعش> و<النصرة> الى عرسال وتحويل هذه المنطقة الى غرفة عمليات إرهابية ضد مناطق وبيئات لبنانية وحتى ضد دول أخرى، وبالتالي قضية عرسال كان يمكن أن تتم معالجتها على الصعيد العسكري، لولا لم تحصل عملية خطف الجنود عام 2014، وأساساً حادثة خطف الجنود أتت في عز عملية عسكرية كان الجيش اللبناني يقوم بها لضبط الوضع في تلك المنطقة. وطبعاً خطف العسكريين أمر مؤلم، إذ ليس من السهل قبول قيام مجموعة إرهابية بخطف عشرات العسكريين والدركيين في عز المعركة وفي منطقة كان يفترض أن تكون مضبوطة، ولكن مهما يكن من أمر لا يجوز تحويل هذه العملية وكأنها فضيحة عسكرية وسياسية، فلا الجيش اللبناني بقيادة العماد جان قهوجي تلكأ عن القيام بواجباته، ولا الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام ترددت في اتخاذ القرار المناسب.

واستطرد قائلاً:

- ولكن الحكومة كانت أمام إشكاليتين في حال قررت الحسم العسكري بالمفهوم الرائج. فالإشكالية الأولى هي كيف تحسم عسكرياً داخل بلدة عرسال من دون أن يؤدي ذلك الى سقوط ضحايا من المدنيين اللبنانيين أو من النازحين السوريين، والثانية كيف يمكن أن تحسم من جهة أخرى في التلال والجرود من دون أن تعرّض حياة العسكريين المخطوفين للخطر. من هنا كان الاتجاه في ظل الظروف التي كانت سائدة آنئذٍ ولاسيما التخوّف من فتنة سنية شيعية الى اعتماد المفاوضات لاستعادة العسكريين والحسم المخابراتي عوضاً عن الحسم العسكري للقضاء على الارهابيين، وبالفعل حصل تقدم على صعيد المفاوضات وعلى الأقل مع <جبهة النصرة> وتم الإفراج عن بعض العسكريين، وفي حين أن <داعش> رفضت التجاوب مع كل المبادرات التي قام بها اللواء عباس ابراهيم بمساعدة بعض القوى العربية والإقليمية المؤثرة، وعلى صعيد الإرهابيين حصل نجاح ملموس حققه الجيش من خلال القبض على عشرات الإرهابيين وكشف خلايا نائمة واستباق عمليات ارهابية وإبعاد الحدود ولو جزئياً من تسلل الإرهابيين.

وتابع يقول:

- أما التحقيق الذي يريد بعض اركان الدولة وتحديداً الرئيس عون والتيار الوطني الحر إجراؤه، فأعتقد أنه لزوم ما لا يلزم، فإن كان هناك من تقصير تقني أو ميداني فالتحقيق به يجري بهدوء وبسرية مطلقة لأن الأمر يتعلق بمؤسسة كبيرة هي رمز سيادة لبنان وأعني الجيش اللبناني وليس بالإعلام وعلى صفحات الجرائد وشاشات التلفزة. فكلنا نريد أن نعرف كيف حصلت الحادثة ولكن هذا السؤال لا يجب أن ينقلنا الى اتهامات بالتوطؤ والتآمر والخيانة وما الى ذلك، فإذا كان كل قائد جيش سيحاسب على ما قام به وعلى ما ارتأه صحيحاً كان أو خطأ فلا يعود أي مسؤول أمني يتخذ قراراً ميدانياً خوفاً من أن يأتي عهد آخر ويحاسبه، فقد حان الوقت لأن نتخطى هذا الأمر ونعزز الوحدة الوطنية ونرفع من معنويات الجيش الذي يجب أن ندعمه ونقدّره.

هذا ما قاله العماد قهوجي

ــ هل صحيح أن مجلس الوزراء تصدى لهذه الحادثة وقرر الحسم لكن بعض الوزراء عارض والعماد قهوجي قال إن المعركة تكلف 630 شهيداً ولذلك صرف النظر عن الحسم واعتمد مبدأ المفاوضات؟

- لا أعتقد أن هذا العدد هو عدد حتمي، بل قال العماد قهوجي إن الجيش مستعد للحسم فوراً وقادر على  اتخاذ قراره خلال 24 ساعة، لكن يجب أن يحظى بتغطية سياسية واضحة لا لبس فيها، لأن الحسم سيؤدي الى سقوط عدد كبير من الأهالي والمدنيين. أما بالنسبة لتأييد أو معارضة الحسم، فهذا أمر يعود الى الاجواء التي كانت سائدة آنذاك ونحن كوزراء كنا نمثل حزب الكتائب، أيدنا الحسم، وأنا أدليت بمداخلة دعوت فيها الى الحسم، ولكن كان هناك تخوف لدى زملائنا الوزراء السنة من أن يصار الى استغلال معركة اجتثاث الارهابيين لاقتلاع بلدة عرسال من أساسها كعقدة سنية فاصلة على الحدود اللبنانية السورية بين النظام السوري والواقع الشيعي في البقاع، علماً أن هذا الأمر جرى التداول به على صفحات الجرائد سنة 2014، كما أن الوزراء السنة كانوا ضد الإرهاب وضد <النصرة> و<داعش>، وكانوا يريدون من جهة إنقاذ العسكريين وضرب الإرهابيين ومن جهة أخرى المحافظة على بلدة عرسال.

ــ بالأمس ألغي مهرجان الانتصار في وسط بيروت لذرائع أمنية. فماذا تقول هنا؟

- مهرجان الانتصار هو حين لا يكون على أرض لبنان إلا سلاح الدولة اللبنانية، وحين لا يعود هناك من أهل الدولة ومن الأطراف الأخرى من يشكك بالجيش اللبناني، وحين تخصص الدولة ميزانية دفاع بمستوى التحديات والأخطار، وحيث تتبع الدولة سياسة الانفتاح والمحبة، لا سياسة الانتقام وتصفية الحسابات. هذا هو مهرجان الانتصار الحقيقي. وأنا أساساً كنت ضد أن يُقام هذا المهرجان في يوم 14 أيلول/ سبتمبر لأن هذا اليوم هو يوم استشهاد بشير الجميل، وإذا كانت الدولة تقصر في إحياء هذه الذكرى، فعلى الأقل لتحترم هذا اليوم وتبقيه للرئيس الشهيد.

الكيدية لدى عون

ــ هل نفهم من كلامك أن العهد يعتمد الكيدية وتصفية الحسابات؟

- بصراحة كلية الرئيس عون لا يفكر بالكيدية ولا بتصفية الحسابات، وأنا أعرف جيداً فخامة الرئيس عون، ولكن هناك اركاناً في التيار الوطني الحر يفكرون بذلك ويحوّرون مواقف الرئيس وقرارات الدولة اللبنانية. ويجب هنا أن يصار الى معالجة هذا الموضوع لكي لا يُساء الى العهد الذي تعلق عليه الآمال الكبيرة.

ــ بالنسبة للانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، هل طارت في رأيك، وهل تكون مقدمة لتطيير الانتخابات العامة في أيار/ مايو المقبل؟

- عدم إجراء الانتخابات الفرعية ليست مخالفة دستورية فقط، بل انه يكشف خوف تيار <المستقبل> من خسارة المعركة في طرابلس وخوف التيار من خسارة معركته في كسروان، وهذا أمر من شأنه أن يترك انطباعاً للناخبين بأن السياسة الحالية غير ناجحة وسيؤثر ذلك على نتائج الانتخابات العامة في أيار/ مايو المقبل والتي من الوارد أن تؤجل لأن كل شيء وارد في لبنان بعد كل ما رأيناه.

ــ البعض يهدّد بالثورة إذا تم تأجيل الانتخابات العامة والتمديد للمرة الرابعة. فماذا تقول؟

- أعتقد أن هناك قضايا أهم من ذلك تستحق الثورة، والثورة في لبنان مستحيلة للأسف بحكم الانقسامات الطائفية، فالثورة بدأت ولم تكمل طريقها بسبب الوضع الطائفي.

ــ ماذا عن قانون الانتخاب وجمع كسروان وجبيل؟

- هذا تدبير اعتباطي لأن إعادة ضم وفرز الأقضية والدوائر يجب أن يتم من خلال نظام لا مركزي يشمل كل البلاد. أما اتخاذ مثل هذه التدابير بغض النظر عن فائدتها أو ضررها. فإنها لن تغير في الأوضاع السياسية، ونحن في كسروان نحب أبناء جبيل وكذلك حال الجبيليين، وأساساً كل تقسيمات القانون الحالي هي على قياس القوى السياسية المشاركة في الحكم.

ــ وهل جاء الإعلان عن تشكيل محافظة جديدة في كسروان وجبيل ليخدم هذا الاتجاه؟

- أنا سعيد بأن تكون كسروان وجبيل محافظة، لكن لا يكفي أن نقرر ذلك على الورق، بل يجب أن ننفذ هذا القرار عملياً من خلال إنشاء محافظة وتعيين محافظ وتخصيص ميزانية وإعادة النظر بالدوائر إلخ. لكنه أمر غير متوافر في الوقت الحاضر.

ــ يقال إن المعركة ستكون حامية في كسروان وجبيل، أو أم المعارك خاصة وان الفراق حاصل بين التيار والقوات التي سترشح نعمة أفرام ومنصور غانم البون وزياد حواط. فماذا ترى؟

- منصور غانم البون ليس على لائحة القوات كما أتوقع، بل نعمة افرام وزياد حواط، وأعتقد أن الحديث عن أم المعارك لا يزال مبكراً سواء في كســـــروان وجبيـــــل أو في مناطق أخرى، بل ان أم المعارك لن تكون في الانتخابات النيابية بل في ما يجري في الجنوب وفي الشرق الأوسط.

ــ هل ستترشح عن دائرة كسروان - جبيل؟

- أنا لا أعتمد مهنة الترشيح لكنني أدرس الوضع وسأقرر في الوقت المناسب ولست على عجلة من أمري ولست شغوفاً بالانتخابات النيابية.

ــ كيف هي العلاقة مع حزب الكتائب حالياً؟

- أتمنى التوفيق لحزب الكتائب ولا أدخل في هذا الموضوع أكثر من ذلك والعلاقة مع الكتائبيين جيدة.