بقلم حسين حمية
لم يكتفِ التيار الوطني الحر بتعليق المشاركة في جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على ملف التعيينات الأمنية ورفضه التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير، إنما علّق أعماله أيضاً في جلسات الحوار الوطني مما دفع راعي الحوار رئيس المجلس نبيه بري لتعليق الجلسات، ما يؤشر أن البلد دخل في حالة تصعيد غير مسبوقة. فإلى أين؟ وكيف الخروج من الأزمة؟
<الأفكار> استضافت في مكاتبها وزير العدل السابق ونقيب المحامين الأسبق شكيب قرطباوي وحاورته في هذا الخضم بالإضافة الى الملفات المطروحة وما أكثرها بما في ذلك القرار الظني الصادر بجريمة تفجير مسجدي <التقوى> و<السلام> في طرابلس.
سألناه بداية:
ــ نبدأ من جلسة الحوار الأخيرة ونسألك عما حصل حتى تم تعليق الجلسات؟ وهل هذا جزء من تصعيد التيار الوطني الحر بعد تعليق حضور وزرائه جلسات الحكومة؟
- العملية كلها تختصر بكلمات وهي أن البلد للأسف قائم على النظام الطائفي ولم يعرف جيلنا ولا من سبقونا كيفية إخراجه من الجو الطائفي، لا بل زادت الطائفية أكثر، ويتم التعامل من قبل الجميع طائفياً، وأنا كنت وزيراً للعدل وإذا أردنا تعيين موظف فئة أولى من الطائفة الدرزية مثلاً لا نستطيع إذا لم يكن وليد بك جنبلاط راضياً. وكذلك بالنسبة للأسماء السنية والشيعية، لكن عندما نصل الى الاسماء المسيحية يختلف الأمر في وقت كان البعض يطالب المسيحيين بالاتفاق فيما بينهم طالما أن هناك أحادية أو ثنائية لدى الطوائف الأخرى الإسلامية، ولما اتفقنا كتيار وطني حر مع القوات اللبنانية لم يتبدل الوضع رغم أن هناك أكثرية موصوفة بعدما كان <التيار> لوحده يشكل أكثرية، وكان الرفض لهذا الرئيس الميثاقي الذي يستطيع الانفتاح على الجميع ولا نعرف لماذا، وإذا كان الأمر يتعلق بالسياسة فالرئيس سعد الحريري هو من طرح اسم النائب سليمان فرنجية للرئاسة، وهنا أسأل: مع من يستطيعون التفاهم سياسياً مع العماد ميشال عون أو مع النائب فرنجية، أو لنقل من يقف مع الوزير فرنجية هل تكون لديه مشكلة مع هذا الخط السياسي؟! بالطبع لا رغم أن العماد عون يمثل أكثرية مسيحية.
ــ لماذا رفضه إذا لم يكن سياسياً لاسيما وان المفاوضات بينه وبين تيار <المستقبل> لم تصل الى أي نتيجة؟
- هناك قرار حتى هذه اللحظة بأن من يقرر ليس العماد عون أو أي مسيحي قوي آخر بل القرار لهم... وإذا أردنا اعتماد هذا المبدأ فيجب أن نختار إذاً أضعف الشيعة ليكون رئيساً للمجلس وأضعف السنّة لرئاسة الحكومة، طالما أن المطلوب أن يكون أضعف المسيحيين رئيساً للجمهورية... هذا هو بيت القصيد.
ــ هل هناك <فيتو> ضد العماد عون وقد يكون إقليمياً؟
- يقال ان لا <فيتو> على اسمه، ولا بد هنا من أن نسمع بعضنا البعض كلبنانيين وإلا ستحدث مشاكل دائمة وسيأتي على سبيل المثال الأميركي ويقول لنا انه ممنوع أن يكون فلان رئيساً للوزراء، أو علان رئيساً للمجلس. فالغريب سواء كان شقيقاً أو أجنبياً يقوم بما يخدم مصالحه، ونحن لا بد من البحث عن مصالحنا كلبنانيين أولاً.
ــ يعني المشكلة هي الارتهان للخارج؟!
- أكيد... أولاً الارتهان للخارج، وثانياً عدم قبول الآخر والاعتراف بالميثاقية فعلاً لا قولاً.
ــ لكن تصدر أصوات مسيحية تقول بأن <التيار> و<القوات> لا يمثلان المجتمع المسيحي كله وجاءت الانتخابات البلدية والاختيارية لتثبت ذلك. أليس كذلك؟
- نحن لا ننكر دور أحد ولا نحتكر تمثيل أحد، بل نقول إن الانتخابات هي التي تقرر نسبة التمثيل الحقيقي، ونحن نمثل أكبر كتلة نيابية مسيحية وشعبياً. نحن الأقوى. وطالما لا يعترفون بذلك ندعوهم الى خيار الانتخابات كي يحشرونا في الزاوية ليقول الناس كلمتهم. وهنا لا بد من استحضار الخلفية التاريخية. عندما تكتل الجميع عام 2005 ضد التيار الوطني الحر وجرت الانتخابات، لكن مع ذلك فاز <التيار> بنسبة 73 بالمئة من أصوات المسيحيين ورغم ذلك لم يحصل على أي وزير بل كانت حصته الوزارية صفراً ما يدل أن ما كان قائماً أيام الوصاية السورية إنما كان يحصل بموافقة هذا الفريق، ولما خرج السوري أكمل السياسة ذاتها، وبالتالي فالأمر اليوم يتكرر لأن البعض يستمع الى الخارج إضافة الى المصالح الداخلية لأن ميشال عون لا يقبل بهذه التركيبة القائمة أو بهذا النظام القائم على المحاصصة والذي أطاح بالبلد بدءاً من الزبالة، وبالتالي فهذا سبب من الأسباب التي تدفع هذا الفريق لعدم تأييد العماد عون رغم أننا لا ندّعي أننا ملائكة ولكل واحد أخطاء، إنما على الأقل نحن مختلفون في هذا الموضوع.
يريدون الرئيس الضعيف
ــ يعني يريدون رئيساً ضعيفاً ليكون ضمن الفريق المهيمن؟
- صحيح، فهم لا يريدون المسيحي القوي لأنه إذا <هوبر> في لحظة ما فالناس سينزلون الى الشارع ولذلك فمع احترامي لجميع الشخصيات المسيحية نحن لا ندّعي أننا أكثر مسيحية منهم، بل نقول إننا نمثل المسيحيين سياسياً أكثر بكثير مما يمثلون.
ــ كيف تترجم مفهوم الميثاقية حكومياً؟ وهل تتعلق بالعدد أم بالنوعية طالما أن أكثر من نصف الوزراء المسيحيين يؤمنون النصاب لجلسات الحكومة؟
- أنا رجل قانون وكنت نقيباً للمحامين ووزيراً للعدل، لكن لا يمكن الحديث عن العدل طالما أنهم لا يطبقون القوانين ويمددون لمجلس النواب... فالبعض يقول لنا بالنزول الى المجلس النيابي لمعرفة من يملك الأكثرية، لكنه ينسى أن هذا المجلس لا يستطيع أن يقرر بشكل طبيعي، بل أن يقوم بتسوية ميثاقية لا أكثر ولا أقل، وإذا أراد هذا الفريق معرفة من يملك الأكثرية، فعليه الاحتكام الى الناس من خلال الانتخابات وعبر قانون انتخابي صحيح، لا عبر قانون الدوحة ومثله قوانين غازي كنعان، وإذا قال البعض إننا ارتضينا بقانون الستين في الدوحة، فكان أفضل الممكن، فلا يمكن لأحد أن يناقشنا بالديموقراطية على مستوى مجلس النواب الحالي الذي مدّد لنفسه ووضع يده على الحكم منذ العام 2013، رغم أ ن الشعب أعطى لهؤلاء النواب وكالة حتى حزيران/ يونيو 2013 وهي انتهت منذ ذلك التاريخ.
وتابع يقول:
- القضية ليست قضية هوية طائفية، فلا أحد يناقش أو يطعن في هوية الوزراء المسيحيين، لكن لا بدّ من السؤال عمن يمثل الوزن السياسي المسيحي، فالوزراء المسيحيون خارج إطار <التيار> و<القوات> والكتائب ومعهم <الطاشناق> لا يمثلون الشارع المسيحي الحقيقي، ومع ذلك يحاول البعض تجاوزنا ويقول إنه سيكمل الطريق معنا أو بدوننا وهذا يعني أنه يقرر بمعزل عن الفريق المسيحي الأساسي ذات الوزن السياسي.
الخيارات المفتوحة
ــ الى أين إذاً؟ وهل تتجهون الى مزيد من التصعيد؟
- كل الخيارات مفتوحة، فإما تؤخذ طروحاتنا بعين الاعتبار، وإما يعتبروننا غير موجودين، وبالتالي هم مسؤولون عما تصل إليه الأمور.
ــ حتى الاستقالة؟
- كل الخيارات واردة، فالقصة أكبر من ذلك، فنحن أمام وضع دقيق جداً ويتعلق ببقاء هذا البلد أو عدم بقائه، وأعني هنا صورة هذا البلد ورمزيته ومعناه كبلد للتوافق والعيش معاً، هذا اللبنان الذي عرفناه وخلقنا فيه أنت المسلم وأنا المسيحي هو يشبهنا أكثر مما تشبه أنت أي مسلم خارج لبنان أو أشبه أنا أي مسيحي خارج لبنان، فنحن نشبه بعضنا بطريقة تفكيرنا وعاداتنا وحتى طريقة أكلنا وشربنا وكل شيء. فهل من الجائز أن يقول أحد الفريقين للفريق الآخر إذا شاركت فأهلاً وسهلاً وإن لم تشارك فلا مشكلة وسأكمل من دونك؟!
تجربة حكومة السنيورة
ــ يعني أن الحكومة تصبح غير ميثاقية إذا استمرت في جلساتها وهل تشبه بذلك تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي استمرت لأشهر من دون المكوّن الشيعي أم أن الأمر مختلف؟
- طبعاً لا نختلف عن تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
ــ الرئيس نبيه بري قال لهم آنذاك بأن يعينوا بدلاء للوزراء الشيعية حتى يعترف بميثاقيتها، لكن اليوم التمثيل المسيحي حاصل بالنصف تقريباً، أليس كذلك؟
- الرئيس بري كان يقصد غير ذلك وكان يتحداهم أن يعينوا وزراء شيعة آخرين. وهو حتى هذه اللحظة لا يزال يعتبر الحكومة <السنيورية> غير ميثاقية ولا يقبل مشاريع القوانين التي أقرتها ولا المراسيم الصادرة عنها. ونحن نحاول القول بألا يأخذونا الى مكان إقصائي وإلغائي... فبالأمس قامت الدنيا ضد المارونية السياسية ووقعت الحرب الاهلية، فهل نعيد التجربة مع سياسة أخرى أم لم يتعلم أحد؟! فهم منذ العام 1990 حتى اليوم والفريق الحاكم يخلق الازمات ويمارس الاستئثار وسياسة الإقصاء، لكن لا يمكن حل أزمة لبنان الحقيقية إلا بقبول الآخرين بالشراكة الحقيقية.
ــ هل ممكن أن يحل الحوار هذه الإشكالية أم هو لتمرير الوقت بانتظار تطورات المنطقة وقيام تسوية اقليمية؟
- الحوار للصورة لا أكثر، ولا يمكن للحوار أن يصل الى نتيجة إذا لم يحصل إقرار بالشراكة الحقيقية.
ــ وهل يمكن تمرير قانون الانتخاب لاسيما وأنكم عرضتم على الرئيس بري قانوناً مختلطاً يجمع بين النسبية على مستوى المحافظة والصوت الفردي بالنظام الأكثري على مستوى القضاء؟
- هناك تحضير لتمديد جديد للمجلس، وأنا سبق أن قلت عام 2013 بأن التمديد حاصل، واليوم أكرر الشيء ذاته ولن تحصل انتخابات حتى وفق قانون الستين.
ــ كل القوى ترفض التمديد وكذلك الحراك المدني وقانون الستين أيضاً مرفوض. فهل يمر التمديد؟
- سبق وسمعنا تصريحات ترفض التمديد وقانون الستين وتم التمديد. وأقول اليوم بأن حظوظ التمديد 80 بالمئة وإجراء الانتخابات وفق قانون الستين لا تتعدى 20 بالمئة، وهذا أيضاً تمديد مقنع لأن النواب يعودون هم أنفسهم طالما أن قانون الانتخاب هو ذاته.
وأضاف:
- هناك مبدآن لا بد منهما: أولاً اعتماد النظام النسبي لتمثيل كل الناس وثانياً تقسيم الدوائر بشكل لا تكون مصطنعة كحال قوانين غازي كنعان <قصقص ورق> لجهة ضم منطقة الى أخرى لاسيما في بيروت وإصدار قانون وفق مصالح هذا أو ذاك. ونحن سبق وقدمنا المشروع الأرثوذكسي وبعده النسبية وفق 15 دائرة، واليوم قدمنا النسبية على أساس المحافظات الخمس التاريخية والتأهيل بالصوت الفردي على أساس القضاء بالنظام الاكثري. وعلى كل هذه كلها تفاصيل وإذا لم تعتمد النسبية سنظل ندور في حلقة مفرغة ونعتمد قوانين هي اخوات لقانون الستين، لكن للأسف، هناك من قرر التمديد لأنه يضع يده على السلطة ولا يريد التخلي عن ذلك، وبالتالي فالتمديد حاصل كما ارى.
ــ وهل يجوز إجراء الانتخابات قبل انتخاب الرئيس؟
- هل نسينا أنه عام 2013 عندما انتهت ولاية المجلس وكان هناك رئيس للجمهورية لم يعمد أحد الى إصدار قانون انتخاب وإجراء انتخابات، وبالتالي ما يساق بهذا الخصوص مجرد حجج لإبقاء الوضع كما هو وللاستمرار في التمسك بالحكم... ونحن مع أن يجري المجلس النيابي الحالي تسوية ميثاقية في البلد، وإلا فلا أحد يتكلم معنا بأمر آخر ويجعلنا نضحك عندما يتحدث عن الديموقراطية، فنحن مع إصدار قانون صحيح وعادل، وإجراء الانتخابات ليقول الناس كلمتهم.
تفجيرا طرابلس
ــ كنقيب سابق للمحامين وكوزير للعدل كيف قرأت القرار الظني بجريمة تفجير مسجدي <التقوى> و<السلام> في طرابلس والتعليقات السياسية التي طالبت بطرد السفير السوري علي عبد الكريم علي مع قطع العلاقات مع سوريا؟
- هذا قرار ظني ولا بد من انتظار قرار المحكمة، لأن القرار الظني ليس قراراً نهائياً بل يحيل المتهمين أمام المحكمة. ونحن نحترم القضاء ولا بد أن نقبل بما تقول المحكمة عند إجراء المحاكمات، وما يحصل حول ذلك هو للاستثمار السياسي لأن الكلمة الفصل هي للمحكمة في النهاية وآنذاك لكل حادث حديث.
ــ الرئيس حسين الحسيني انتقد قيام المحقق العدلي ألاء الخطيب بتسليم نسخة عن القرار الظني الى وزير العدل أشرف ريفي واعتبره خرقاً دستورياً لأن القضاء مستقل. فماذا تقول هنا؟
- الطريقة القانونية هي أن يحيل المحقق العدلي قراره الظني للنيابة العامة التمييزية التي ترسله الى المجلس العدلي كحال أي قضية ولا علاقة لوزارة العدل بالامر.