بقلم حسين حمية

لا تزال الأزمة مع السعودية خصوصاً ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً ترخي بثقلها على الوضع الداخلي وتتصدّر المشهد السياسي، خاصة وأن رئيس الحكومة تمام سلام ينتظر رد القيادة السعودية على الرسالة التي حمّلها للسفير السعودي علي عواض العسيري في الأسبوع الماضي لكي يقوم بزيارته الخليجية بهدف إعادة تصويب العلاقات المهتزة في وقت يتخوف البعض من تطيير <حكومة المصلحة الوطنية> عبر استقالة فريق 14 آذار منها، لاسيما بعد فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة السادسة والثلاثين التي عقدت يوم الأربعاء الماضي.

<الأفكار> التقت وزير الإعلام رمزي جريج داخل مكتبه الوزاري في الصنائع وحاورته في هذا الخضم، لاسيما لجهة الإعلام المتفلّت الذي يصبّ النار على الزيت ويزيد الازمات السياسية اشتعالاً. وسألناه بداية:

ــ كيف تقارب ملف أزمة العلاقات اللبنانية الخليجية، وهل كنت تتوقع أن تتعقّد بهذا الشكل لاسيما وأن رئيس الحكومة تمام سلام سبق وقال إنه نسّق الموقف في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي واجتماع وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية جبران باسيل؟

- إن الأزمة في العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج هي نتيجة تراكمات عديدة، وكان آخرها موقف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي واجتماع وزراء الخارجية العرب الذي خرج فيه، حسب قول المملكة، عن الإجماع العربي، علماً بأن سياسة النأي بالنفس هي النأي عن المحاور، ولكن عندما يكون هناك إجماع عربي من المفترض ألا ينأى لبنان بنفسه كدولة عربية حسب الدستور اللبناني عن الإجماع العربي، ولكن في الحقيقة فالمملكة العربية السعودية تعتبر أن لبنان رهينة في الوقت الحاضر لحزب الله، ولا يمكن أن يتصرف كدولة مستقلة لأن هناك طرفاً سياسياً فاعلاً يحول دون قيام الدولة بواجبها بصورة مستقلة حسب رأي المملكة، وهذا يترجم من خلال تدخل حزب الله في سوريا وفي الداخل اللبناني أيضاً من خلال تعطيله انتخابات رئاسة الجمهورية، مما يؤدي الى عدم قيام الدولة. فهذا الموقف كان نتيجة تراكمات، ولكن في الواقع إذا كان لبنان كما تقول المملكة السعودية هو رهينة، فهل تُعاقب الرهينة على ما يقوم به الطرف الذي يأخذ هذه الرهينة؟! فمعاقبة لبنان لن تؤدي الى النتيجة التي نتوخاها، وهي أن يكون لبنان دولة قادرة وفاعلة ومستقلة وصاحبة القرار الحر.

وأضاف:

- ولذلك، فمن الواجب أن تفهم ذلك المملكة العربية السعودية والتي هي صديقة للبنان وكانت تحتضن لبنان على الدوام وفي مراحل عديدة، لاسيما رعايتها اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية، ومن خلال دعمها المستمر للبنان وللدولة، وليس لطرف في لبنان في حين كانت أطراف أخرى تدعم فئات محددة مما لم يؤدِ الى المساعدة على قيام الدولة.

بيان الحد الأدنى

ــ طالما أن الحكومة حسمت أمرها في البيان الوزاري وشددت على الإجماع العربي بإجماع مكوناتها، لماذا هذا التصعيد الذي وصل الى تحذير الرعايا الخليجيين من السفر الى لبنان والتهديد بطرد اللبنانيين العاملين في الخليج وغيرها من الإجراءات بما فيها المالية؟

- اللافت أن البيان الحكومي صدر بالإجماع وهذا امر جيد، لأنه وضع النقاط على الحروف وإن كان بيان الحد الادنى الذي تمكنّا من الوصول إليه بعد طول عناء لينال إجماع الأطراف السياسية، ولكن المؤسف انه بعد صدور هذا البيان لجأت أطراف سياسية الى تأجيج الموقف من جديد عبر وسائل الإعلام المرتبطة بها، وبدل أن ينعكس هذا الإجماع على وسائل الإعلام هذه استمرت في هجومها على المملكة وعلى دول الخليج، وهذا شيء لا يعكس التفاهم الوطني الذي عبّر عنه بيان الحكومة. وأنا لفت الى هذا الأمر وطالبت المكونات السياسية التي تتألف منها الحكومة أن تؤثر على وسائل الإعلام التابعة لها من أجل ضبط الأداء الإعلامي، ولكي لا يُصبّ الزيت على النار.

وتابع يقول:

- إضافة الى ذلك فالمطلوب تكثيف الاتصالات مع المملكة سواء مباشرة أو من خلال بعض الوسطاء لتوضيح الأمور ولإفهام المملكة أن الشعب اللبناني بغالبيته الساحقة يكنّ لها كل تحية وتقدير، وهو لا يتمثل ببعض الأصوات التي تقوم بانتقادات وتهجمات تتجاوز المألوف والمقبول.

واستطرد قائلاً:

- لا أعتقد أن الأمر سيصل الى طرد اللبنانيين لأن هؤلاء موجودون هناك منذ سنوات طويلة، وقد اندمجوا في صلب المجتمع السعودي والخليجي وساهموا في بناء النهضة الخليجية، ولا أعتقد أن المملكة ستصل الى هذا الحد. وأتصور أن بعض اللبنانيين الذين يخالفون القوانين الخليجية من المحتمل أن تُتخذ بحقهم تدابير، لكن ذلك لن يشمل على ما أظن الجميع دون تمييز.

ضرورة تصويب العلاقات

ــ الرئيس تمام سلام حمّل السفير علي عواض العسيري رسالة الى القيادة السعودية بغية تأليف وفد حكومي لزيارتها مع سائر دول الخليج، لكن الرد لم يأتِ بعد، لا بل قال الوزير العسيري إن البيان الحكومي غير كافٍ، فهل المطلوب الاعتذار عما حصل؟

-لا بدّ من تهيئة الأجواء لكي تكون زيارة الرئيس سلام مجدية وتؤول الى نتائج ملموسة لتصويب العلاقة وإعادتها الى سابق عهدها، وهذا يتطلّب بعض الوقت. وأعتقد أن المملكة تثق بالرئيس سلام لاسيما وأن علاقة قديمة تربطه معها، وقد استقبل السفير العسيري في الأسبوع الماضي. إضافة الى كلام الرئيس سعد الحريري والمبادرة التي اتخذها ستبين للمملكة أن الجزء الأكبر من الشعب اللبناني لا يجاري الذين يشهّرون بالمملكة أو يتهجمون عليها.

وأضاف:

- أما عن الاعتذار، فالدولة اللبنانية كشخص معنوي والتي تتمثل بالحكومة والناطق باسمها الرئيس سلام، لم ترتكب أي خطأ يبرّر الاعتذار، أما إذا كان هناك خطأ على مستوى غير حكومي، فذلك يمكن أن يصلح من خلال موقف الحكومة.

ــ وهل وزير الكتائب آلان حكيم انطلق من هذا المبدأ حتى قال إنه لا داعٍ للاعتذار لأننا لم نخطئ؟

- هو يعبّر عن الحكومة وكون الوزراء لم يرتكبوا أي خطأ، والحكومة تتمثل بموقف رئيسها الذي لم يرتكب أي خطأ بحق المملكة ودول الخليج، وبالتالي يجب تفسير الأمر على هذا المنوال.

ــ الى أين تتجه الأزمة في تقديركم؟

- الأزمة في العلاقات تعكس التشنج الموجود حالياً بين المملكة وايران، وهذا التشنّج تزداد وتيرته، وكلما ازدادت وتيرته على الصعيد الإقليمي انعكس ذلك على الساحة اللبنانية، لكن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو تحييد لبنان عن هذا الصراع واتباع سياسة حكيمة موزونة. وهنا يبرز الدور الكبير لوسائل الإعلام بألا تصبّ الزيت على النار، وإنما يكون الأداء متزناً رغم أن الإعلام لدينا حر وحريّته مكرسة في الدستور لكن لا بد لها من تحمّل المسؤولية وأن تراعي وسائل الإعلام عند ممارستها هذه الحرية ضرورات الانتظام العام والسلم الأهلي وعلاقة لبنان بالدول الشقيقة.

الإعلام المتفلّت

ــ في الأسبوع الماضي صدر ميثاق شرف بهذا الخصوص على المواقع الالكترونية، لكن أمام الإعلام المتفلّت من أي رقابة حتى الخارجي منه يساهم في تأجيج المشاعر، وأكبر دليل ما فعلته محطة <أم بي سي>، ولولا تدارك الموقف لوقعت الفتنة. فكيف تتم معالجة هذه الاخطاء؟

- هذا صحيح، وهذا ناتج عن التفلّت الإعلامي، وهنا لدي صلاحيات بالنسبة للقنوات اللبنانية لكن إجمالاً وعبر الحوار نستطيع التفاهم والطلب الى هذه المحطات تحكيم الضمير وتغليب المصلحة الوطنية على السبق الصحفي، وعلى الإثارة في نقل الأخبار والتعليق عليها. وللحقيقة وجدت التجاوب المطلوب عند بعض وسائل الإعلام، أما بشأن المواقع الالكترونية، فنحن بصدد تنظيمها لأن هناك مواقع منتشرة دون أن نعرف من هم أصحابها أو من المسؤول عنها ومن يحرّر فيها، في حين أن قانون الإعلام الذي توضع عليه اللمسات الأخيرة يضم فصلاً عن المواقع الإلكترونية المهنية ومن المفترض أن تبلّغ هذه المواقع وزارة الإعلام بشكل علم وخبر عن أصحابها وعن المدير المسؤول فيها وعن العاملين فيها، إضافة الى تأمين شروط لا بدّ أن تتوافر لكي يمكن مساءلة هذه المواقع والحكم على أدائها، لكن مشكلة هذه المواقع ليست لبنانية فقط، إنما هي عالمية، وينبغي بقدر الإمكان ضبط أدائها من خلال تنظيمها، ولربما ميثاق الشرف الذي وقّعه قسم كبير من هذه المواقع، والذي يحدد واجباتها وحقوقها، سوف يؤدي الى التقليل من التجاوزات.

وأضاف:

- أما بالنسبة للقنوات الخارجية لاسيما الفضائيات التي لا تبث من لبنان، فالمتضرر يمكن له أن يلاحقها قضائياً، لاسيما في ما يتعلق بالتحقير برئيس الدولة اللبنانية أو برؤساء الدول حيث يمكن للنيابة العامة التمييزية أن تتحرّك دون ادعاء شخصي وتعمل على ملاحقة هذا الجرم أمام المحاكم اللبنانية لأن الجرم يصبح لبنانياً عندما يتم البث من لبنان.

استقالة الحكومة مرتبطة بأزمة النفايات

ــ ماذا عن الوضع الحكومي وهل صحيح أن البعض يفكر في تطييرها إذا تعقّدت الازمة مع السعودية أكثر، أم أن الحكومة خط أحمر لا مصلحة لأي طرف في استقالتها؟

- لا أعتقد أن استقالة الحكومة سيكون مرتبطاً بالازمة مع السعودية، بل استقالتها قد تكون مرتبطة بأزمة النفايات بحيث إذا لم تتمكن الحكومة من إيجاد حل لهذه الازمة لا يعود هناك أي جدوى من بقائها. وأنا اعتذرت في برنامج ترفيهي على قناة <أم تي في> من أولادي الذين يطالبونني بالاستقالة وأخجل من نفسي، ومن أولادي ومن الجمهور والناس بأننا لم نستطع حل أزمة النفايات، وبالتالي إذا لم نستطع حل هذه القضية، فكيف سنستطيع حل أزمة العلاقات اللبنانية - الخليجية؟!

وتابع يقول:

- لذلك إذا لم نجد حلاً للنفايات عن طريق تأمين المطامر في المرحلة الأولى تمهيداً لتنفيذ الخطة المستدامة لمعالجة النفايات، آنذاك لا بد من التفكير بالرحيل.

ــ عبر تعليق اجتماعات الحكومة كما ألمح الرئيس سلام أم الاستقالة؟

- ما جعلنا نتردد وكذلك الرئيس سلام في الاستقالة هو أن الحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، ونفهم من روح نص المادة 53 من الدستور ان الحكومة لا يحق لها تقديم استقالتها لأنه لا يوجد مرجع تقدم إليه هذه الاستقالة في غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي هي محكومة بالبقاء وبالاستمرار حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الاستقالات الفردية ممكنة وسبق ان استقال الوزير أشرف ريفي.

ــ هنا يقال انه لا يجوز للحكومة أن تعيّن مكان الوزير ريفي، أي وزير من خارج الحكومة، بل تكلف وزيراً ما بإدارة وزارة العدل. فماذا تقول كفقيه دستوري؟

- هذا صحيح، فصلاحيات تعيين الوزراء تعود الى رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الحكومة المكلف، وهذه الصلاحية لصيقة بشخص الرئيس ولا تنتقل عند شغور هذا المركز الى الحكومة، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تمارس صلاحية تعيين وزير من خارج أعضاء الحكومة، بل تستطيع تعيين الوزير الرديف تلقائياً.

ــ وماذا عن قبول استقالة الوزير ريفي إذاً؟

- قبول استقالة الوزير تتعلق بحقه في ممارسة أحد الحقوق الاساسية، وبالتالي قبول الاستقالة هي من باب لزوم ما لا يلزم، ولها مفعول إعلاني وغير إنشائي.

الرئاسة المؤجلة

ــ الجولة السادسة والثلاثون من انتخاب الرئاسة يوم الأربعاء الماضي مرّت دون انتخاب رئيس، فإلى متى في تقديركم وهل يرتبط الأمر بالوضع الإقليمي حصراً؟

- هذا شيء مؤسف، ولا أفهم كيف أن اثنين من المرشحين من أصل الثلاثة يطلبان من المجلس أن ينتخبهما ولا يشاركان في الجلسة المخصصة لهذا الانتخاب، علماً بأن انتخاب الرئيس لا يتم في الكواليس، وإنما عبر اقتراع سري يمارس في صندوقة الاقتراع، ولا يجوز أن نرهن الحضور الى جلسة انتخاب الرئيس بمعرفتنا المسبقة بنتيجة الاقتراع لأن هذا يتعارض مع أصول الممارسة الديموقراطية الصحيحة. وأعتقد أن هناك ضرورة لنزول الجميع الى المجلس الذي يجب أن ينعقد بصورة دائمة، حتى أن انتخاب احد المرشحين الثلاثة أو مرشح آخر إذا لم يتمكن المجلس من انتخاب أحد الثلاثة.

وأضاف قائلاً:

- لا احد يمنعنا من الدول الإقليمية من انتخاب رئيس، ولكن إذا رهنا تلقائياً إرادتنا بدول المنطقة وسياستها، فهذه يكون ذنبنا الذي نقترفه بحق مؤسساتنا الدستورية.

ــ البعض اقترح على الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع أن يختارا مرشحاً آخر غير العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، طالما أن الأخيرين لا يشاركان في جلسات الانتخاب. فماذا تقول؟

- هذا يعود لهما، والباب مفتوح لكل الخيارات.

ــ كيف قرأت تظاهرة الكتائب احتجاجاً على أزمة النفايات، وألا تعكر الانتقادات لمجلس الإنماء والإعمار العلاقة مع <المستقبل>؟

- هذه تظاهرة طلابية عبّرت عن وجع الشعب وغضبه لاستمرار هذه الازمة. ولا أعتقد أن <المستقبل> ضد محاسبة الجهة المفترض فيها مراقبة عقد النفايات لأنه لا يجوز إلا أن تخضع كل مؤسسة حكومية للمراقبة وللمحاسبة.

فيروز الأيقونة        

ــ أزحتم يوم الاثنين الماضي الستارة عن لوحة تذكارية في إذاعة لبنان تمثل السيدة فيروز. فهل هي رابط بين هذا الحدث وبين الحملة الإعلامية التي طاولتها؟

- لا رابط بين تعرض فيروز لتشهير إعلامي غير مبرر ومدان، وبين إزاحة الستار عن لوحة تمثلها. فقراري بإطلاق اسمها على الاستديو رقم 6 في الإذاعة وهو الاستديو الرئيسي، مرتبط بمناسبة عيدها الثمانون، وهذا تكريم للإذاعة ولفتة صوب فيروز التي تعتبر أيقونة راسخة في ضمير كل لبناني لاسيما أنها أنشدت مجد لبنان وأرض لبنان وبدأت مشوارها في إذاعة لبنان، والمبادرة التي اتخذتها قد استمر في تكرارها لجهة إطلاق أسماء كبار مروا على الإذاعة وارتبطت أسماؤهم بها.