أثارت زيارة وزير الدولة لشؤون التخطيط في الحكومة الحريرية الجديدة ميشال فرعون الى قصر بعبدا الأسبوع الماضي سلسلة تساؤلات، على أثر إعلان الوزير فرعون انه بحث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المهام التي ستوكل إليه كوزير دولة لشؤون التخطيط، في ظل وجود اقتراح قانون قدمه الوزير علي حسن خليل في العام 2009 باسم <كتلة التنمية والتحرير> التي يرئسها رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يتضمن استحداث وزارة للتخطيط بدل وزارة التصميم التي <ذابت> قبل سنوات وحل كل المجالس البديلة، من مجلس الإنماء والإعمار الى مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والصندوق الوطني للمهجرين من دون المساس بالموظفين بل إلحاقهم بالوزارة الجديدة - القديمة.

ومرد هذه التساؤلات يعود الى كون الوزير فرعون ليس وحده من يسأل عن مهام وزراء الدولة في الحكومة الجديدة وعددهم - مع فرعون - ستة وزراء دولة، بل كذلك يسأل بقية وزراء الدولة عن مهامهم لاسيما وأن ممارسة بعض هذه المهام قد تؤدي الى <تصادم> مع وزراء تسلموا حقائب وزارية تتولى الإشراف على شؤون عدة ملحوظة، من حيث المبدأ، في مهام وزراء الدولة، أو انها تتداخل بعضها مع البعض الآخر، ما يجعل دور وزراء الدولة أشبه بـ<كمالة العدد> بهدف إيجاد توازن ما أو إرضاء هذه الكتلة أو تلك، أو هــــذه الشخصيـــــة أو تلك... وثمـــــة مــن ذهب بعيـــــداً في الحديث عن <جوائز ترضية> أعطيت لبعض الوزراء أو لكتلهــــــم النيابيــــــة، فيمــا الواقـــع أنه لا عمل فعلياً لهـــــم ســــوى الدور الدستــــوري الذي يمارسونــــه في مجـــلس الوزراء فحسب.

نماذج عن التضارب

في الصلاحيات

وتورد مصادر حكومية أدلة على <التضارب> في الصلاحيات الذي قد يحصل بين وزراء الدولة ووزراء الحقائب، فتشير الى ان وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير سيجد نفسه محرجاً في ممارسة دوره، لاسيما وان النقاط التي تشملها عبارة <حقوق الإنسان> تتصل مباشرة بعمل وزيرين على الأقل، الأول وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المشرف على السجون التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان على مختلف المستويات وبتوقيع أكثر من جهاز أمني يتبع وزير الداخلية، والثاني وزير العدل سليم جريصاتي الذي يمارس وصاية على الجسم القضائي <الواقف> أي النيابات العامة التمييزية على أنواعها والتي يقع بعض قضاتها في خطأ إطالة التوقيف الاحتياطي حيناً، وعدم توفير حقوق المدعى عليه أو المشتبه به أحياناً... لاسيما وأن المعادلة الذهبية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته... وقد يتضارب أيضاً عمل وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان مع عمل وزراء آخرين، مثل وزير الدفاع (الذي تتبع له النيابة العامة العسكرية) ووزير العمل المسؤول عن العمالة الأجنبية التي يشكو أفرادها من معاملة سيئة من أرباب عملهم تتناقض و<حقوق الإنسان> إلخ...

كذلك فإن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي سُمي في آخر لحظة وزيراً بعد نجاح الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري بإزاحة نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي من الحكومة، سوف يواجه حتماً تداخلاً في مهمته مع عمل أجهزة الرقابة الإدارية التي تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة مثل التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة إلخ... والذي - أي رئيس الحكومة - من المستبعد أن يقبل بوجود وزير يمارس وصاية على أجهزة الرقابة خصوصاً أن هذا الوزير ليس من فريقه السياسي. ولطالما كانت العلاقة الملتبسة بين أجهزة الرقابة ورئيس الجمهورية موضع تجاذب مع السرايا الكبير التي نجح <سكانها> على التوالي - أي رؤساء الحكومات - في تعطيل أي دور غير دورهم هم مع أجهزة الرقابة، والدليل مشروع <وسيط الجمهورية> الذي لا يزال ينام في الأدراج علماً أن صلاحياته قد تشبه الى حد ما صلاحيات وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد!

أما وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان والذي تعرض تعيينه في هذه المهمة لانتقادات لاذعة اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي التي استغربت أن يشغل رجل مهاماً يفترض أن تشغلها سيدة، فإن التضارب حاصل حتماً بينه وبين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي استحدثت أصلاً للاهتمام بالمرأة كبديل عن وزارة طالبت في الماضي هيئات نسائية باستحداثها، وينص قانون إنشاء الهيئة الوطنية على المهام التي تتولاها والتي قد يكون من الصعب التنازل عنها لصالح وزير في حكومة لن تعيش أكثر من سبعة أشهر، إضافة الى أن هيئة شؤون المرأة ترأسها عادة زوجة رئيس الجمهورية وتتولى مسؤولية نيابة الرئاسة كل من عقيلة رئيس مجلس النواب وعقيلة رئيس مجلس الوزراء، وعليه فإن الوزير أوغاسبيان سيجد نفسه <مطوقاً> بنصوص قوانين تجعل مهمته فارغة من أي شيء عملي، لأن القوانين أناطت بهيئة المرأة مسؤولية متابعة ملف المرأة في لبنان والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي تعالج حاجات المرأة وترفع معنوياتها.

وما قيل عن الوزراء الثلاثة أعلاه ينطبق أيضاً على وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الذي سوف تتضارب مهامه (غير المحددة بعد) مع مسؤوليات يتولاها عادة وزير الشؤون الاجتماعية الذي تسلّم ملف النازحين في حكومة الرئيس سليم الحص النقيب رشيد درباس الذي سلّم خليفته الوزيرة عناية عز الدين الملف بكامل شؤونه وشجونه... خصوصاً أن الوزيرة عز الدين من حصة حركة <أمل>، فيما الوزير المرعبي من حصة تيار <المستقبل>، وبين الحركة و<التيار الأزرق> أكثر من <حساسية> سياسية وهي تصل الى <خلافات> جذرية أحياناً. كذلك فإن الوزير المرعبي سيعرف لاحقاً أن ملف النازحين هو أيضاً من الناحية الأمنية من صلب اهتمام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الدفاع يعقوب الصراف، مروراً بالأجهزة الأمنية كافة. وقد أثبتت التجارب الماضية في التعاطي مع ملف النازحين وجود تضارب بين وزارات قائمة بالفعل استوجبت تشكيل لجنة وزارية رئسها في حينه الرئيس تمام سلام كان شغلها الشاغل التنسيق بين الوزارات المعنية بمسألة النازحين مثل وزارات الصحة والتربية والبيئة وغيرها...

ماذا يعني وزير دولة لشؤون الرئاسة؟

وفيما يبدو أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه يعرف <حدود> صلاحياته بالتنسيق مع مجلس النواب، وهي محدودة أصلاً بمتابعة مسار مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة فقط لا غير عملاً بمبدأ فصل السلطات، فإن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول لا يعرف بعد حدود الصلاحيات التي يفترض أن يمارسها لاسيما وأن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تتبع عملياً ومباشرة رئيس الجمهورية، إلا إذا كان الرئيس عون يريد أن يعطي لوزيره ورفيق دربه في النضال بيار رفول صلاحية الدخول الى عمل المديرية العامة للرئاسة التي تضم عملياً خمس مديريات عامة تعنى بالشؤون القانونية والفنية (الهندسة والتخطيط) وبالمراسم والعلاقات العامة والموازنة والتربية والشؤون الاقتصادية، والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وما يتفرع عن هذه المديريات العامة من مهام وصلاحيات إدارية ومالية وإعلامية وتربوية وهندسية وغيرها. والذين يعرفون مدى قرب الوزير رفول من الرئيس عون يدركون أن رئيس الجمهورية ما كان ليختار رفول لهذه المهمة لإبقائه من دون صلاحيات يمارسها نيابة عنه في الشؤون المذكورة أعلاه، بل عينه تمهيداً لجعل الرئاسة <مؤسسة> لها غطاء سياسي على مستوى وزير، إضافة الى غطائها الأوسع أي الرئيس نفسه، ولن يمر وقت طويل إلا وتتضح طبيعة عمل الوزير رفول خصوصاً في الإشراف الإداري والمالي على كل ما يتصل بأعمال المديريات العامة في رئاسة الجمهورية... إلا إذا اقتصر دور رفول على حضور جلسات مجلس الوزراء وتمثيل الرئيس في المناسبات المختلفة!

تحديد المهام

خطوة ضرورية

في ضوء ما تقدم، يتضح للمصادر الحكوميــــة  أنـــه لن يكون من السهـــل على وزراء الدولة ممارسة أي دور عملي في المسؤوليات المنوطة بهم وفق التسميات التي حددها المرسوم الرقم 3 الذي نص على تشكيل الحكومة، ما لم تتوضح بالنصوص القانونية (أي من خلال مراسيم أو قرارات تصدر عن مجلس الوزراء) طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وهي مهمة أساسية - تضيف المصادر - لئلا يصبح وزراء الدولة <كمالة عدد> كما يحلو للبعض أن يصفهم... خصوصاً أن رئيس الجمهورية كان قد مهّد لمسألة تحديد المهام في أول جلسة لمجلس الوزراء بُعيد صدور مرسوم تشكيل الوزارة حين قال انه سيصار بعد حصول الحكومة على الثقة الى وضع توصيفات دقيقة لعمل وزراء الدولة، وهو أمر يعتبره الوزراء أنفسهم حاجة ضرورية قبل البدء بممارسة أعمالهم منعاً لحصـــــول أي خلافـــــات مع زملاء لهم يتولون بحكم القوانين المرعيــــة الإجراء، الإشراف على إدارات ومؤسسات تُعنى مباشرة بالمهام التي أوكلت الى وزراء الدولة. وفي هذا السياق، تؤكد المصادر الحكومية أن التفاهم تم بين رئيسي الجمهوريـــــة والحكومة على تفعيل دور وزراء الدولة الذين يتوزعون سياسياً على رئيس الجمهورية (وزيران للدولة) ورئيس الحكومة (وزيرا دولة أيضاً) والرئيس نبيه بري (وزير دولة) ووزير دولة <مستقل> هو ميشال فرعون المتحالف مع وزراء <القوات اللبنانية>، وهذا التحالف بدا جلياً في اعتراض فرعون مع وزراء <القوات> على <الفقرة> المتعلقة بحق <المواطنين> في المقاومة كما وردت في البيان الوزاري بدلاً من حصر ذلك الحق بالدولة ومؤسساتها الأمنية.