رأى وزير المالية غازي وزني ان استخدام كلمة <تعليق> دفع سندات 9 آذار (مارس) الجاري من اليوروبوند هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين والقرار هو التخلف بشكل منظم للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً في حديث تلفزيوني يوم الثلاثاء الماضي أن الدولة لا تزال حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين وكان يفترض على الحكومة السابقة أن تباشر بالتفاوض منذ تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، كاشفاً ان احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار وقد أعطى البنك المركزي 7 مليارات دولار منها للمصارف لالتزاماتها الخارجية والداخلية.

وعن الاصلاحات التي ستقوم بها الحكومة، اوضح وزني ان ملف كهرباء لبنان هو النزيف الرئيسي وسيكون من أبرز الاصلاحات كما تخفيض معدلات الفوائد والتشكيلات القضائية، وقال: بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي بخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان كرفع التعرفة لكن ليس على محدودي الدخل، رفع الـ TVA على الكماليات ورفع الرسوم على بعض السلع ولكن غير مطروح فرض ضرائب جديدة على البنزين، مشدداً على انه ما من <Haircut> على كبار المودعين، وهناك اجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف ودمجها هو شرط أساسي بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج.