يشكو رئيس الحكومة حسان دياب من كثرة "ثرثرة" وزراء في حكومته في المواضيع التي تعنيهم وتلك التي لا علاقة لهم بها ومع ذلك يكثرون من الكلام الذي يفسح في المجال امام المعارضة لاستغلاله في الهجمات المتكررة على الحكومة وعلى ادائها ومواقف الوزراء فيها. ويقول الرئيس دياب امام فريق عمله الضيف انه خلال جلسات مجلس الوزراء يفسح في المجــال امام الوزراء للتحـــدث في المواضيع المطروحة لكـــن بعضهم "يشطح" في الحديث متجاوزاً احياناً الاصول والوقت المخصص مبدئياً للمداخلات من خارج نقاش جدول الاعمال. لكن ما يزعج الرئيس دياب هو ان يكشف وزراء عن مشاريع او اجراءات تنوي الحكومة اتخاذها قبل انجازها او التحضير لها لوجستياً او اعلامياً كي يتقبلها الرأي العام من دون ردود فعل سلبية.

 ويندرج في اطار استباق الترتيبات اللازمة للاعلان عن اي خطوة حكومية جديدة، ما اعلنته وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر خلال احدى اطلالاتها الاعلامية التي تكاثرت في الآونة الاخيرة، على غير عادتها منذ توزيرها، حين قالت إن قيادة الجيش بدأت التحضير لاعادة تفعيل الخدمة الالزامية في الجيش او ما يعرف بــ"خدمة العلم" التي الغيت في العام 2007 بعد 14 عاماً على إقرارها في العام 1993.

 وذهبت السيدة الوزيرة الى حد الدخول في تفاصيل لم تقرها بعد قيادة الجيش لاسيما توعية الخدمة العسكرية التي قالت عنها الوزيرة إنها ستكون مختلفة عما كانت عليه في السابق في المدة والمضمون. ولم يحسم بعد عدد اشهر الخدمة التي يتراوح الاقتراح الاولي بها من ثلاثة اشهر الى ستة او تسعة اشهر، وربما قاربت السنة الكاملة. اما في المضمون فإن الخدمة، كما هو متداول، ليست عسكرية فقط، بل تتوزع على خدمات اجتماعية واعمال ادارية وتعليم وتحريج وغيرها.

معارضة تستبق إقراره

 "تسريب" وزيرة الدفاع المعلومات عن الخدمة العسكرية الجديدة أربك المسؤولين في وزارة الدفاع وقيادة الجيش لأن ملامح هذه الخدمة الجديدة - القديمة لم تتبلور بعد، وأن الأمر يستلزم المزيد من الوقت. الا ان الإعلان عن الخدمة حرك الكتل السياسية التي كان لها الدور الفاعل في الغاء "خدمة العلم" في العام 2007 لاعتبارات عدة، بعضها "انتخابي"، والبعض الاخر يرتبط بالتخفيف من الاعبــــاء المالية التي ترتبت على الخزينة نتيجة وجود "عسكريين" جدد في الخدمة الالزامية وتقاضيهم تعويضات مالية وإن كانت رمزية قياساً الى التعويضات التي يتقاضاها العسكريون في الخدمة الفعلية. وباشرت الكتل درس هذه المسألة ليكون لها الموقف المناسب منها، علمــــاً ان المؤشرات الاوليـــة لا توحي بوجـــود "حماسة" لدى هذه الكتل بالموافقة على احياء الخدمة العسكرية وإن كان بــ :"نيو لوك" لأن المبدأ المعارض لهذه الفكـــرة لا يزال ماثلاً. وترى مصادر نيابية انه مع الاقرار باهمية "الانصهار- الوطني" الذي تحدثه "خدمة العلم" بأي شكل كانت فيه، الا ان الكتل التي فوجئت بطرح وزيرة الدفاع ترى ان الاهتمام الحالي يجب ان ينصب على مواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة و"فرملة" الانهيار الذي يخشى وقوعه في البلاد، من دون التفكير في اي امر آخر. وتضيف: صحيح ان دعم المؤسسة العسكرية واجب وهو مطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى، الا ان ثمة اولويات لا بد من مراعاتها لاسيما وان هذا المشروع سوف يرتب اعباء مالية على خزينة الدولة التي ترتفع الشكوى من انها خاوية، فكيف والحال هذه يمكن توفير موجبات الخدمة العسكرية، سواء كانت امنية او اجتماعية او انمائية. ولا تخفي هذه المصادر خوفها من ان تكون الظروف السياسية التي تمر بها البلاد غير مناسبة لهذا النوع من العمل الوطني الواسع بحيث لا يحقق الاهداف المرجوة منه، خصوصاً ان تجــــارب الماضي لم تكن على مستوى الامــــال التي وضعت عليها اذ شاب "خدمة العلم" الكثير من الثغرات التي انعكست سلباً على الاداء العام، علماً ان عدد الشبان الذين ادوا هذه الخدمـــة  بين العامين 1993 و 2007 بلغ نحو 250 الف مجند بقي منهم في الخدمـــة الفعلية بعد انتهاء "خدمة العلم" نحو 12 الفاً، علماً ان معدل المجندين كان يراوح سنوياً بين 16 و 18 الف شاب أدوا هذه الخدمـــة. وتتوقع الاحصاءات ان يتراوح عدد المجندين  في حال عودة الخدمة الالزامية، بين 20  و 22 الف سنوياً.

  وتخشى المصادر المعنية ان تتعاظم معارضة الخدمة الالزامية خلال الاسابيع المقبلة بحيث تؤثر على التحضيرات الجارية للاعلان عنه والذي كان يستوجب الا تعلن عنه الوزيرة عكر قبل تحضير الاجواء المناسبة له. علماً ان ثمة من يعارض بشدة تحويل الخدمـــة الالزامية الى خدمة اجتماعية او انمائية في الوقت الذي تسند الى الجيش مهمات امنية في مختلف المناطق اللبنانية من الحدود الجنوبية الى الحدود الشمالية والشرقية وتزداد الحاجة اليه في الداخل لجهة ضبط التحركات الشعبية ومنع قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة وغيرها من المهمات التي تفرض زيادة عديد الجيش لتغطية المساحات الواسعة التي تحتاج الى اجراءات امنية خاصة.

 في اي حال، مشروع "الخدمـــة الالزامية " طريقه محفوف بالالغام ولن يكون من السهل أن يصل الى مجلس النواب.... وإن وصل قد يكون من الصعب أن يخرج ليصبح نافذاً. إنها رحلة صعبة قد تصبح مستحيلة!.