بعد أقل من 48 ساعة على عودته من قطر، حيث التقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين قطريين آخرين، أوفد رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، رئيس جهاز التواصل والإعلام في <القوات> ملحم رياشي الى الرابية حيث أطلع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، في حضور أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، على نتائج زيارة <الحكيم> للدوحة والتي أدرجها جعجع تحت عنوان <تعزيز حضور لبنان في العالم العربي>، ناقلاً إليه أجواء المحادثات مع المسؤولين القطريين و<رؤيتهم> الى الأوضاع الإقليمية الراهنة وموقفهم من الاتصالات الدولية لمعالجة <الحروب> المشتعلة في سوريا والعراق واليمن، إضافة الى <توجه> القطريين حيال الوضع في لبنان. الحديث عن زيارة قطر لم يأخذ سوى حيزاً قليلاً من النقاش، لأن الهدف الآخر من زيارة رياشي تجاوز الزيارة <القواتية> الى الدوحة ليتناول ضرورة تفعيل البحث في المواضيع التي ظلت عالقة بين الطرفين والتي لم تحسمها ورقة <إعلان النوايا> التي ولدت بعد زيارة جعجع للرابية قبل أشهر، لاسيما وان التواصل انقطع بين الطرفين لأكثر من شهر، تردد بعده ان مفاعيل <الورقة> تعثرت لألف سبب وسبب كان من بينها <عدم التنسيق> في ما خص الموقف من دعوة الرئيس نبيه بري <هيئة الحوار الوطني> الى الانعقاد في مجلس النواب، وإعلان <الحكيم> مقاطعة <القوات> لها لعدم جديتها وفعاليتها.

قانون الانتخاب على قاعدة النسبية

في تلك الزيارة التي قام بها رياشي بتكليف من جعجع، أعيدت الحرارة الى خطوط الاتصال بين الرابية ومعراب، وبعد السلام والكلام والتحيات المتبادلة كان لا بد من تفعيل <ورقة النيات> نتيجة رغبة متبادلة لـ<قطع الطريق> على المصطادين في الماء العكر الذين روجوا ان <الصدام السياسي> بين <التيار> و<القوات> عاد من جديد وإن بصمت هذه المرة، والنقطة الابرز التي تم البحث فيها كانت مقاربة واحدة لقانون الانتخابات النيابية تحسباً لأي اتفاق يمكن أن تنتجه طاولة الرئيس بري الحوارية حول ضرورة الاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب، من دون أن يعني ذلك <التسليم> بطلب العماد عون إجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية بهدف تصحيح التمثيل المسيحي ولو بالحد الأدنى، خصوصاً ان القاسم المشترك حول هذا الموضوع، هو اعتماد النسبية كقاعدة لأي قانون جديد، وهذا الخيار يحظى بتأييد غالبية الكتل النيابية كبديل عن <قانون الستين> الذي يبقى ساري المفعول، إذا لم يقر قانون جديد. صحيح أن المعطيات تؤكد صعوبة الوصول الى صيغة واحدة مع وجود مشروع مختلط تقدمت به <القوات> مع تيار <المستقبل> والحزب التقدمي الاشتراكي، لكن الصحيح أيضاً أن أي صيغة لهذا القانون لن تمر من دون موافقة <الثنائية الشيعية> (حزب الله وحركة <أمل>) والتيار الوطني الحر، ما يعني ان <التوافق> هو سيد الأحكام في ما خص القانون الانتخابي الجديد، الأمر الذي يفرض نقاشاً هادئاً حوله بالتفاهم بين الأطراف المعنيين ولاسيما بين <القوات> والتيار الوطني الحر. وعليه، <تفاهم> كنعان ورياشي على أن يُستأنف النقاش من حيث توقف قبل <ورقة إعلان النوايا> للوصول الى تصور متقارب لاسيما وأن النسبية هي المساحة المشتركة القادرة على جذب الكل بمعزل عن شكل الدوائر أو حجمها التي هي موضع خلاف بين أكثر من طرف. أما القاسم المشترك الذي التقى حوله العونيون والقواتيون، فهو ضرورة التنبّه الى حتمية عدم تضمين الصيغة المقترحة ما يسهّل وصول <الصوت المتطرف> الى البرلمان، أو صب الزيت على نار المزايدة المذهبية.

ورشة عمل نقابية وطالبية

ولأن النقاش لا بدّ أن يأخذ وقتاً حول القانون الانتخابي العتيد، لاسيما وأن البحث لا يزال في بداياته، فكان لا بد من البحث أيضاً في المواضيع الأخرى العالقة. وهنا برزت فكرة تنظيم <ورشة عمل> بين الطرفين ستبدأ خلال أيام للبحث في ملفات متعددة لها علاقة بمواضيع طالبية ونقابية وسياسية تحت عنوان <تقليص المساحات المتباعدة> بين الفريقين، إذا لم يكن في الإمكان راهناً إحداث تقارب سياسي بالمعنى الدقيق للكلمة. ويُفترض أن تُعطى الأولوية للمواضيع الطالبية على أبواب العام الدراسي والجامعي المقبل، وللمواضيع النقابية لإعادة شد أواصر التضامن النقابي الذي برز ضعفه مع تنامي الحراك الشعبي وتنظيم مؤسسات المجتمع الأهلي مع بدء أزمة النفايات وما تلاها من تحرك على الأرض غاب عنه أنصار <القوات> و<التيار> لأسباب مختلفة. أما في ما خص نظرية <تشريع الضرورة> فالاتفاق لا يزال قائماً بين الجانبين على أن الأولوية هي لقانون الانتخاب من جهة، وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني من جهة أخرى.

ولأن لكل من <القوات> و<التيار> حلفاء لهم ملاحظاتهم ومواقفهم وخياراتهم، فإن إشارات سريعة أُرسلت من الرابية ومعراب على حد سواء في اتجاه <الحلفاء> لطمأنتهم بأن ورشة العمل المقترحة تندرج في إطار تفعيل <ورقة النوايا> ولا تعني مطلقاً الوصول الى درجة <التحالف>، لأن من المبكر ولوج هذا المسار في الوقت الراهن، بالتزامن مع ضرورة تفشيل العاملين على إطلاق النار المستمر على <ورقة النوايا> لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي من حزبيين من كلا الطرفين لم <يقتنعوا> بعد أن صفحة جديدة و<ثابتة> فُتحت في العلاقة بين الرابية ومعراب وما يتفرع عنهما في <المجتمع المسيحي> الذي لا تزال وحدته <فوق كل اعتبار> في نظر الطرفين اللذين يحرصان على التأكيد بأن <التأقلم> مع الواقع الجديد لا بد أنه سيحصل عاجلاً أم آجلاً.

أما في شأن الحوار، فإن ثمة من يؤكد في معراب بأن خيار <الحكيم> في عدم المشاركة كان صائباً، وبالتالي فإن العماد عون سيتخذ موقفاً مماثلاً <ذات يوم> بعدما يدرك أن لا نتائج تُرجى من حوار <مضيعة الوقت> كما يصفه الدكتور جعجع، لاسيما وان غياب العماد عون عن الطاولة في الجلسة الثانية قد يتكرر!