أكد نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  محاسبة المتهمين في قضية "تسجيلات الداخلية" وهي القضية التي أثيرت في البرلمان خلال استجواب وزير الداخلية الأسبوع الماضي، حيث اتُهم مسؤولون أمنيون وفقاً للتسجيلات التي تمّ تداولها بالقيام بعمليات تسجيل وتجسس على حسابات شخصيات بارزة، بينهم برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى موجة غضب في الكويت.

كما رفع الشيخ نواف الغطاء عن المتورطين في قضايا الفساد من أعضاء الأسرة الحاكمة، مؤكداً أنهم  جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، داعياً الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكل أشكاله. وأكد الشيخ نواف في  كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين يوم الاثنين الماضي أنه يتابع قضية التسريبات الأخيرة، متعهداً بأن لا يفلت أحد من المتورطين فيها من العقاب، وقال: نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخراً من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن.

وأضاف: أود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصياً ومتابعتي لجميع إجراءاته وإخضاعه برمته وكل تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مشدداً بألا يفلت أي مسيء من العقاب، مؤكداً اعتزازنا بمؤسساتنا الأمنية ورجالها ونسائها المخلصين والتي لن يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذين سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة.

وتحدث الشيخ نواف عن ملف الفساد، حيث أظهرت تحقيقات تورط أعضاء من الأسرة الحاكمة في ملفات الفساد، وقال إن محاربة الفساد ليست خياراً بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته، ولكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون ولا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته.