عندما وجّه رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال محدد لا وجود فيه لموضوع التعيينات الأمنية، كان يدرك سلفاً ان المواجهة ستقع بينه وبين وزراء تكتل التغيير والإصلاح وحليفهم حزب الله، لكنه لن يكون وحيداً فيها، بل سيتضامن معه وزراء 14 آذار والنائب وليد جنبلاط والرئيس السابق ميشال سليمان و<المستقلين> الذين قرروا في ما يبدو الذهاب حتى <النهاية> في معركتهم مع العماد ميشال عون الذي اعتمد تصعيداً منهجياً ضد الحكومة والمكونات المعارضة له، بدأ سياسياً وإعلامياً وسينتهي تحركاً شعبياً توضع اللمسات الأخيرة له في الرابية ليبدأ في ساعة الصفر التي يحددها <الجنرال> في معظم المناطق اللبنانية.

ولعل ما زاد الطين بلّة ما دار في الجلسة الوزارية من مناقشات حادة ارتفعت خلالها الأصوات حول <الميثاقية> و<الشرعية> و<صلاحيات رئيس الحكومة> ودور مجلس الوزراء مجتمعاً في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية الغائب، و<حقوق المسيحيين> وغيرها من النقاط التي حوّلت الجلسة الى ساحة مواجهة حقيقية كادت أن تفجّر الوضع الحكومي لو لم يبادر الرئيس سلام الى رفع الجلسة بعدما اعتبر ان بند دعم الصادرات الزراعية أقرّ بالأكثرية داعياً الوزراء المعترضين الى تسجيل اعتراضهم في المحضر.

ورغم إدراك الرئيس سلام ان ما حصل في الاسبوع الماضي لن يمر بسهولة في حساب العماد عون وحليفه حزب الله، فإنه سارع للدعوة الى جلسة أخرى وفق جدول الأعمال نفسه بعد قليل من إعلان العماد عون عن مخالفة الحكومة ورئيسها الدستور والميثاق الوطني وضربهما للشراكة الوطنية في البلاد، وكأن الرئيس سلام أراد - وفق مصادر سياسية مطلعة - التأكيد على صلاحيته الدستورية التي لا لبس فيها لجهة الدعوة الى عقد جلسات مجلس الوزراء وإعداد جدول الاعمال و<إطلاع> رئيس الجمهورية (أي الوزراء الـ23) عليه فقط، وهو يعلم استطراداً ان مناخ الجلسة الوزارية الثانية بعد تعليق الجلسات على مدى ثلاثة أسابيع سيكون نفسه في الجلسة الأولى التي أطلقت شرارة المواجهة التي يخشى كثيرون ان تتمدد أكثر فأكثر بعد إعلان العماد عون <إما الوفاق وإما الانفجار> كرد يراه طبيعياً على من يصرّ على اقصائه بما يمثل في الوجدان المسيحي، وذلك منذ عودته الى لبنان قبل عشر سنوات على حد قوله.

سلام لا يتنازل عن صلاحياته

وسط هذا المشهد الضاغط، تطرح الأوساط السياسية السؤال الكبير: الى أين تتجه الأوضاع الحكومية بعدما بدا ان عناصر المواجهة باتت واضحة ومرتبطة بشكل أو بآخر بصدور القرار الخاص بدعم الصادرات الزراعية بحراً الذي اعترض عليه وزراء <التكتل> وحزب الله؟

تقول مصادر قريبة من الرئيس سلام انه ليس من هواة افتعال المشاكل والصدامات وهو مارس سياسة ضبط النفس حتى أقصى الدرجات، إلا انه لن يقبل ان يتنازل عن صلاحيات ليست ملكه الشخصي، بل هي صلاحيات رئيس الوزراء المحددة في الدستور، وهو لن يسمح استطراداً بتعطيل عمل السلطة التنفيذية التي تمارس، إضافة الى صلاحياتها، صلاحيات رئيس الجمهورية نتيجة الشغور الرئاسي. وتضيف المصادر ان الرئيس سلام قرر وضع حد لتحكم فئة واحدة بقرارات الحكومة وربط البلاد بمطلب واحد هو إقرار تعيينات أمنية تحتاج الى توافق أو غالبية الثلثين، وتجميد البلاد حتى حصول هذه التعيينات التي لا توحي المعطيات الواقعية بأن إمكانية التوافق عليها واردة، ولا كذلك توفير غالبية الثلثين لتمريرها. وبالتالي أتت مبادرة الرئيس سلام ايضاً لتواجه مشكلة بوار المنتجات الزراعية من خلال تحمل خزينة الدولة كلفة تصدير هذه المنتجات التي يستفيد منها جميع اللبنانيين وليست حكراً على فريق دون آخر. وقد بدا من خلال موافقة 18 وزيراً من أصل 24 وزيراً ان الأكثرية متوافرة لا بل تجاوزت النصف زائداً واحداً الى غالبية الثلثين، ما يعني استطراداً ان الفريق الوزاري المتضامن يفوق بثلاث مرات الفريق الوزاري المعارض، ومن غير الجائز رهن إرادة الغالبية برغبة الاقلية.

وتضيف المصادر نفسها ان الرئيس سلام لا يريد ان يحقق انتصارات على حساب هزائم الآخرين، بل ان كل ما يسعى إليه هو حماية صلاحيات الرئاسة الثالثة المؤتمن عليها، وتسيير شؤون البلاد والعباد، لاسيما الملحة منها، وهو ماضٍ في هذا النهج مهما كانت النتائج رافضاً البحث في أي مسعى يهدف الى المساس بصلاحياته الدستورية بشكل أو بآخر، لاسيما وان الآلية التي اعتمدها منذ ان آلت صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعاً أراد منها أن تكرس التوافق بين مكونات الحكومة الائتلافية، وليس هيمنة الأقلية على قرارات الغالبية العظمى من الوزراء. وفيما ترفض مصادر الرئيس سلام الخوض مجدداً في النقاش الذي دار في جلسة مجلس الوزراء واستمر بعدها عبر وسائل الإعلام حول صلاحيات رئيس الحكومة، وصلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً، وما قيل عن اعتراض وزير على جدول الاعمال خلافاً للاصول ورد رئيس الحكومة عليه، تؤكد المصادر نفسها ان المسار الحكومي ما بعد جلسة الخميس 2 تموز/ يوليو الجاري سيكون مختلفاً عن المسارات السابقة للحكومة... وليتحمل كل طرف مسؤوليته.

تحالف وزاري لعزل عون حكومياً

غير أن مصادر متابعة تقول ان الموقف المستجد للرئيس سلام أتى ثمرة تحالف غير معلن بين الرئيس سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري انضم إليه وزراء تيار <المستقبل> والرئيس ميشال سليمان وجنبلاط و<المستقلين>، في مواجهة وزراء التكتل وحزب الله بعدما بلغ التجاذب بين رئيس الحكومة والكتل الوزارية المؤيدة له من جهة، ووزراء الطرف الآخر حداً كبيراً وأفرز إشكالات لا بد من حسمها. ولعل الزيارة التي قام بها الرئيس سلام الى عين التينة والمواضيع التي بحثها مع الرئيس بري كانت الشرارة التي انطلق منها <التحالف>، خصوصاً بعدما توافق الرئيسان على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وهو أمر لم يحصل نتيجة امتناع الوزراء المسيحيين (باستثناء الوزير نبيل دو فريج) عن توقيع مرسوم فتح الدورة وان كان بعض الوزراء - ومنهم وزراء الرئيس سليمان - وعدوا بإعادة النظر بمواقفهم في ضوء شروحات معينة طلبوها من الرئيس سلام حول جدول أعمال الدورة وآلية ممارسة صلاحية رئيس الجمهورية الغائب في رد القوانين التي يفترض ان يقرها مجلس النواب... وبدا واضحاً ان لقاء عين التينة رسم <خارطة الطريق> للمواجهة مع العماد عون وحليفه حزب الله، لاسيما بعدما تيقن الرئيسان والكتل الوزارية المؤيدة لهما من ان إسقاط الحكومة هو <خط أحمر>، وان لا خروج لوزراء <التكتل> وحزب الله من الحكومة مطلقاً، كما لن ينسحب أي وزير منهم من الجلسة، ما يعني استمرار النصاب الدستوري وتوافر <ميثاقية> الجلسة التي تمسك بها الرئيس سلام كشرط أساسي له لنجاح المواجهة مع حلف  عون - حزب الله.

وتضيف المصادر نفسها ان التحالف الجديد داخل الحكومة سرعان ما استقطب المستقلين والنائب جنبلاط وهو سيستمر طالما ان العماد عون مصر على مواقفه ويرفض ان يبحث مجلس الوزراء في أي بند قبل بث التعيينات الأمنية والتي تشمل أيضاً تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي بالتزامن مع التعيينات في قيادة الجيش ومؤسسات وزارة الدفاع كافة. صحيح - تضيف المصادر نفسها - ان لكل من الكتل الوزارية أسبابها للانضمام في تحالف ضد تكتل التغيير والإصلاح وحزب الله، لكن في النتيجة يبقى الهدف واحداً وهو إسقاط قدرة العماد عون على تعطيل عمل السلطة التنفيذية وصرف النظر عن التعيينات الأمنية التي يطالب بها عون وإبقاء الوضع على حاله لجهة تمديد تأجيل تسريح العماد قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير، ناهيك عن <تثبيت> قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بتأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.

آلية التصويت الهدف المقبل... وعون يحذر

أما الهدف الآخر - تضيف المصادر - للتحالف الوزاري الجديد، فهو إسقاط الآلية التي اعتمدها الرئيس سلام نفسه مع بداية الشغور الرئاسي والتي تفرض توقيع 23 وزيراً إضافة الى توقيع رئيس الحكومة على أي مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، ما أعطى - في حينه - صلاحية لكل وزير بممارسة <الفيتو>، فتحول مجلس الوزراء الى <مجلس رؤساء للجمهورية>. وقد تجاوب الرئيس سلام مع الرغبة المزمنة للرئيس بري بعدم اعتماد هذه الآلية، والركون الى الدستور الذي ينص على أكثرية النصف زائداً واحداً للمواضيع العادية، وغالبية الثلثين للمواضيع الـ14 الأساسية التي حددها الدستور. وعليه، فإن التحالف الوزاري الجديد سيؤمّن تطبيق آلية جديدة تؤدي عملياً الى جعل معارضة وزراء <التكتل> وحزب الله من دون تأثير رغم ان 4 مكونات في الحكومة متضامنة والرئيس سلام كان قد أعلن انه لن يطرح أي موضوع يرفضه أكثر من مكونين في الحكومة. ومن شأن الآلية الجديدة التي اعتمدت في التصويت على قرار دعم الصادرات الزراعية بكلفة 21 مليون دولار أميركي ان تمرر كل ما تتفق عليه مكونات الحكومة ويعارضه وزراء <التكتل> وحزب الله، ما يجعل هؤلاء الوزراء على هامش قرار المشاركة في مجلس الوزراء. وتمرّ المراسيم والقرارات رغماً عن إرادتهم.

وتعتقد المصادر نفسها ان <الانفجار> الذي حذّر العماد عون من وقوعه سيشتعل <فتيله> في حالتين: الأولى إذا ما تم تطبيق دعم الصادرات الزراعية من خلال الهيئة العليا للإغاثة أي من دون الحاجة الى إصدار مرسوم أو نقل اعتمادات مالية نظراً لليونة التي تتمتع بها آلية الصرف في هيئة الإغاثة (قرار يوقّع عليه رئيس الحكومة فقط)، والثانية، إذا ما أصدر الرئيس سلام مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب من دون تواقيع وزراء <التكتل> ومن سيبقى على موقفه من الوزراء المسيحيين المعترضين على فتح الدورة، خصوصاً ان ثمة معلومات أشارت الى ان الرئيس سليمان أوعز الى وزرائه الثلاثة سمير مقبل وأليس شبطيني وعبد المطلب حناوي بالتجاوب <جزئياً> مع مرسوم فتح الدورة، شرط ان تستمر الجلسات الوزارية في درس جدول الاعمال وإقراره خلافاً لرغبة وزراء <التكتل> وحزب الله. وما يجعل إمكانية إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية واردة، بروز اتجاه باعتبار هذا المرسوم من المراسيم <العادية> التي لا تحتاج الى توقيع كل أعضاء الحكومة، بل يكفي النصف زائداً واحداً على أساس ان فتح الدورة ليس من المواضيع الأساسية المحددة في الدستور والتي تحتاج الى غالبية الثلثين. وهذا الاتجاه يدعمه الرئيس بري الذي أبلغه الى الرئيس سلام وبرره إعلامياً بأن المادة 65 من الدستور تحدد ما هي المواضيع الأساسية التي تحتاج الى ثلثي أعضاء الحكومة، وان فتح الدورة الاستثنائية ليس من بين هذه المواضيع. وأيد النائب جنبلاط موقف الرئيس بري في ضرورة فتح الدورة الاستثنائية لمنع استمرار الشلل المؤسساتي.

<الجنرال> ومسيرة إبعاد المسيحيين

أما على <جبهة> العماد عون، فيبدو الأمر مختلفاً، ذلك ان زعيم التيار الوطني الحر ماضٍ في رفضه مناقشة مجلس الوزراء لأي بند قبل إقرار التعيينات الأمنية، وهو أعلن - بعد جلسة الخميس 2 تموز/ يوليو - انه سيخوض مواجهة مع الحكومة لأنه لا يجوز ان تستبعد الأقلية من قبل الأكثرية من جهة، ولرفع الغبن عن المسيحيين، ولتحقيق الإصلاح المنشود من خلال تكريس حقوق الجميع والدفاع عنها. وينقل زوار الرابية عن العماد عون قوله ان قرار إبعاد المسيحيين ووضع الحواجز في طريقهم قد اتخذ وبدأت مرحلة التطبيق أسوة مع ما حصل معه منذ عودته الى بيروت قبل عشر سنوات، والدليل ما حصل تباعاً في الانتخابات النيابية في العامين 2005 و2009 وفي الحكومات التي توالت وخصوصاً حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي ضمت أكثرية من قوى 8 آذار تكتل ضدها وزراء الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي والنائب جنبلاط ولم يستطع عون الحصول على حقيبة سيادية ولا حتى على موظف واحد في التعيينات التي كانت تطرح، وما حصل في مجلس القضاء الأعلى خير دليل على سياسة <التطويق> التي اعتمدت ضد عون ووزرائه.

ويضيف الزوار ان عون لن يتنازل بعد اليوم عن حقوق المسيحيين من دون تمييز في الانتماء السياسي والجغرافي، فهو يمثل مع كتلته النسبة الأعلى من المسيحيين، وهو مؤتمن على حقوقهم ولن يتراجع عن مواجهته التحالف الوزاري الذي نشأ ضده. وفيما يرفض عون الحديث عن ماهية أساليب المواجهة مستقبلاً، يشير الى ان الاعتراض لن تكون له حدود، وهو بدأ إعلامياً وسياسياً ودستورياً وسيستمر شعبياً بعد تكرار <الخطايا> المرتكبة من الحكومة والكتل المتحالفة فيها ضده، محذراً من استكمال <الانقلاب على الشرعية> وعدم احترام الحكومة الدستور والقوانين والميثاق الوطني والشراكة والتوازن في ممارسة الحكم، مما جعلها تتصرف كـ<حكومة انقلابية> أو كأنها تحولت الى لجنة مركزية حزبية تمارس الحكم كيفياً واعتباطياً. ويشير عون الى ان المواجهة ستكون مع التكتلات التي نشأت ضده لأنه <لا يجوز أن تستمر هذه المسخرة!>.

حزب الله متضامن مع عون

وفيما تتحدث مصادر قريبة من وزراء 14 آذار عن ان <مشوار> حزب الله مع حليفه العماد عون لن يصل الى حدود المشاركة في <الانفجار> الذي تحدث عنه <الجنرال>، قالت مصادر مطلعة على مواقف حزب الله ان التفاهم مع العماد عون واضح في مسألة مقاربة جلسات مجلس الوزراء، بدليل تضامن وزيري الحزب مع وزراء <التكتل> في عدم البحث في أي بند في جدول الأعمال قبل البت في ملف التعيينات الأمنية. إلا ان هذا التضامن - تضيف المصادر نفسها - لا يلغي حرص قيادة الحزب على استمرار الحكومة ورفض الإطاحة بها في هذه الظروف. أما بالنسبة الى التحركات الشعبية التي دعا إليها العماد عون، فإن المصادر نفسها تقول ان التحرك يقتصر على المناطق المسيحية حيث لا وجود لمناصري حزب الله، وفي حال توسع نطاق التحرك الشعبي الاجتماعي تدرس قيادة الحزب الموقف وتتخذ القرار المناسب، علماً ان التحرك الذي أعلنه العماد عون لا يهدف حتى الآن الى إسقاط الحكومة، بل الاعتراض على مواقفها ومخالفتها الدستور.

وترفض المصادر القريبة من حزب الله التعليق على ما يتردد من ان الحزب يدعم خيار الرئيس بري في التمديد للقيادات الأمنية إذا تعذّر الاتفاق على تعيين بدلاء عنهم، وتكتفي بالقول ان قيادة الحزب ستتخذ الموقف المناسب عند طرح هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء، ولن تخوض مطلقاً في أي نقاش فيه عبر وسائل الإعلام. إلا أن الأكيد - تضيف المصادر - ان الحزب لن يسمح بـ<كسر> العماد عون في مجلس الوزراء أو خارجه مهما كانت المضاعفات.

في أي حال، يبدو الموقف السياسي في سباق بين المساعي التوفيقية غير المضمونة النتائج، وبين التأزيم الذي يشق طريقه بسرعة من دون كوابح لأن من اعتاد <استيعاب> ردود الفعل بات إما طرفاً فيها، مثل الرئيس بري، أو آثر الاعتزال مثل النائب جنبلاط، ما جعل الساحة اللبنانية مفتوحة على كل الاحتمالات بعدما أكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر انه لم تعد هناك سقوف للموقف في السياسة والتحرك في الشارع، مشيرة الى <أساليب مبتكرة> ستستعمل في الاحتجاج، علماً ان الأساليب التقليدية في المعالجة لم تعد تنفع. وكان لافتاً في هذا السياق إعلان مصادر إعلامية عونية ان <فعل المقاومة> بات واجباً على كل لبناني حر ضد الذين يتصرفون في السياسة مع شركائهم في الوطن كما يتصرف تنظيم <داعش>!