عندما وقف الرئيس السوري بشار الاسد قبل أيام وقال في إحدى جولاته المتلفزة إن ودائع السوريين في لبنان تزيد عن 45 مليار دولار وإن أزمة المصارف اللبنانية انعكست سلباً على الاوضاع الاقتصادية في سوريا كما هو الحال بالنسبة الى لبنان، بدا الموقف لدى العاملين في القطاع المصرفي غريباً بعض الشيء لاسيما وأن الارقام التي اوردها الرئيس الاسد لم تكن دقيقة وفق هؤلاء العاملين، اضافة الى تجاهل الرئيس السوري لما سببه النزوح السوري الى لبنان منذ العام 2011 والمستمر بشكل او بآخر حتى الآن. وعلى رغم ان الجانب اللبناني لم يرد على "تقديرات" الرئيس الاسد حول أموال أبناء بلده في المصارف اللبنانية، الا ان الواقع ان لبنان الرسمي يتفادى الدخول في اي مواجهة - ولو كلامية - مع الدولة السورية في الوقت الراهن انطلاقا من اعتبارين:

• الاول لعدم رغبة الدولة اللبنانية في مقاربة ملف العلاقات اللبنانية - السورية، الا من زاوية أمنية وبهدف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، او تبادل مجرمين او مرتكبي جرائم يهربون الى سوريا طلباً للحماية.
• والاعتبار الثاني ان الاوضـــاع في سوريا لم تستقر بعد نهائيـــاً ليصار الى ايجـــاد آلية "طبيعية" للتعامل بين البلدين. صحيح ان المجلس الاعلى اللبناني - السوري لا يزال قائماً بموجب اتفاقية الاخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين، الا ان دوره شبه معطل بفعل الظروف الراهنة بين البلدين، ولم يبق من هذا المجلس الا أمينه العام نصري خوري الذي يحاول عبثاً مد مجلسه بأوكسجين جديد من دون ان يصل الى نتيجة. علماً ان الدعوات التي اطلقت لالغاء هذا المجلس لم تجد اذاناً صاغية لأن وجوده مرتبط بوجود المعاهدة بين البلدين التي لا تزال سارية المفعول منذ توقيعها بين الرئيسين الراحلين الياس هراوي وحافظ الاسد.

 الا ان تقرير الفصل الثالث من العام 2020 الصادر عن نشرة جمعية المصارف اعتبر ان بعض الارقام التي تداولتها بعض الاوساط عن حجم ودائع السوريين في مصارف لبنان بأنها ما بين 20 و 40 مليار دولار هي "بعيدة كل البعد" عن الارقــــام الحقيقية، وذكرت انه "بانتظار ان تجري السلطات النقدية او الرقابية مسحاً موضوعياً بعيداً عن هذه المزيدات من هذه الجهة او تلك، فإن المعلومات التي أمكن الحصول عليها، تشير الى ودائع تراوح بين 5 الى 6 مليارات دولار"، ولفتت الى ان "فتح الاعتمادات وتمويل التجارة الخارجية من المصارف اللبنانية، لا يعني تراكماً في الودائع، مؤكدة صوابية ما قاله البعض ومنهم رئيس منتدى الاقتصاديين العرب بأن اموال النظام، وهي معظم اموال السوريين لم تأت الى لبنان لاعتبار نظامه المصرفي مخترقاً والحقيقة متشدداً، في مكافحة تبييض الاموال وتموين الارهاب، وان معظم اموال السوريين ذهبت الى دول الجوار الاخرى ايضاً، كالاردن وتركيا، وبعضها الى اسواق الامارات وبعضها الى دول اوروبا الشرقية والى المانيا وانكلترا واسبانيا وبعضها الاخير الى اسواق الشرق الاقصى... وان أحداً لا يتكلم  عن قروض المصارف اللبنانية للزبائن السوريين التي تبخرت بفعل الاحداث في سوريا او لتعثر هؤلاء العملاء تعثراً فعلياً او احتيالياً وباتت هذه القروض مشكوكا بتحصيلها او حتى هالكة".

واضافة الى هذه المعلومات التي اوردتها افتتاحية الامين العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر في تقرير الفصل الثالث 2020، هناك تعليق في النهاية حول مقولة لرئيس منتدى الاقتصاديين العرب بشأن نهب وتبديد المــــوارد على يد الطبقة السياسيـــة في البلدين، بأنه قول صحيح... وان التهريب بالاتجاهين في فترات الحرب اللبنانية والحرب السورية افاد في كل فترة واحدة في البلدين هو قول صحيح ايضاً، وان الموضوع بكليته "مطلوب مقاربته بموضوعية وليس بشوفينية ظاهرة او مبطنة، وبغرض ايضاح "حقيقة المعطيات وليس لتبرير تدمير مقومات وهدر امكانات بلد عزيز وشقيق كما هي سوريا بالنسبة الينا".

أصوات تنادي....

 الا انه ورغم هذه المعطيات، فإن اصوات انطلقت تطالب بتحديد دور المتمولين السوريين في الازمة المالية والاقتصادية التي يرزح لبنان تحت عبئها بعدما ترددت معلومات عن ان هؤلاء المتمولين -او بعضهم على الاقل- عمد بالتواطؤ مع اصحاب بعض المصارف الى سحب اموالهم من المصارف اللبنانية وتحويلها الى مصارف في الخارج وان هذا الامر "أحدث هزة مالية" في القطاع المصرفي لا يزال لبنان يدفع ثمنها حتى الساعة. وتقول مصادر مصرفية ان اموال السوريين لا تزال في معظمها في المصارف اللبنانية على رغم وجود فروع لعدد من هذه المصارف في سوريا، لكن المتمولين السوريين آثروا وضع اموالهم في المصارف الأم متجاهلين وجود فروع في سوريا لئلا تخضع هذه الاموال يوماً ما لاجراءات تفرضها الدولة السورية وتحد من قدرتهم على استعمالها وفق ما يرونه مناسباً. لكن "الوقيعة" حصلت والمال السوري في المصارف اللبنانية يواجه - مثل المال اللبناني - الاجراءات نفسها لجهة تقييد السحب اليومي او الاسبوعي او الشهري، وغياب القدرة على التعامل بالدولار المفقود في المصارف او الوجود بكميات قليلة ومحدودة.

 تجدر الاشارة الى انه في الفصل الثالث 2020 لجمعية المصارف ارقام عن التراجع في الودائع والتسليفات في المصارف التجارية في لبنان خلال الفترة بين ايلول 2019 و 2020 حيث انخفضت الودائع في تلك الفترة من 263848 مليار ليرة الى 222106 مليار ليرة، منها ما يوازي 171937 مليار ليرة بالدولار (حوالي 114054 مليون دولار) يقابلها انخفاض التسليفات من 129876 مليار ليرة الى 92831 مليار ليرة، منها 58193 مليار ليرة للقطاع الخاص و 34639 مليار ليرة للقطاع العام. ومن اصل اجمالي التسليفات للقطاع الخاص كما يوازي 35792 مليار ليرة بالدولار (حوالي 23734 مليون دولار) ومن اصل اجمالي التسليفات للقطاع العام ما يوازي 15131 مليار ليرة بالدولار (حوالي 10037 مليون دولار) فيما سجل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً بــ 9.6 مليار دولار وتراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة كبيرة جداً تقارب الـــ 40% ما ادى الى تسارع في معدلات الفقر والفقر المدقع، تصفه افتتاحية الفصل الثالث 2020 بأنه غير مسبوق في تاريخنا الحديث.