في الوقت الذي أكد فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملتقى مكافحة الجرائم الاليكترونية الذي انعقد في بيروت الأسبوع الماضي ان لبنان يفتقر الى البنية التشريعية لحماية المعلومات، أشار تقرير مالي الى ان تدخلات مصرف لبنان لبيع الدولار في الأسبوع الماضي بلغت حوالى 250 مليون دولار في خلال أربعة أيام نتيجة الجدل والخلافات السياسية والتأخير في إقرار التشريعات المالية. ولاحظ التقرير ان موجودات مصرف لبنان الاحتياطية بالعملات الأجنبية التي كانت 37,82 مليار دولار في 31/12/2014، أصبحت في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 حوالى 37,73 مليار دولار أي انها سجلت تراجعاً بسيطاً. وبلغت ودائع المصارف لدى مصرف لبنان في الفترة نفسها حوالى 6,6 مليارات دولار بينما الاحتياجات لم تزد زيادة بسيطة إذ يفترض أن تزيد حوالى 3 الى 4 مليارات دولار بعد تمويل حاجات شراء المحروقات من جهة وتمويل مستحقات الدولة اللبنانية الخارجية من جهة ثانية. وتبين وجود عجز في ميزان المدفوعات الذي سجّل حوالى 1771 مليون دولار، ما يفسر خروج الأموال بالعملات الصعبة أكثر من دخولها.

   وكانت أشارت معلومات غير رسمية الى خروج ودائع بقيمة 500 مليون دولار سحبها غير مقيمين من لبنان نتيجة الظروف الراهنة.