جلسة انتخاب الرئيس الرابعة والعشرين يوم الأربعاء الماضي كانت كسابقاتها بدون نصاب دستوري وهو 86 نائباً، رغم دعوة بعض نواب 14 آذار للانتخاب بالنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية، والمجلس عاجز عن عقد جلسة تشريعية والحكومة تسابق التعطيل على خلفية معالجة الوضع الأمني في عرسال والتعيينات للقادة الأمنيين، وبالتالي فالأفق مغلق في كل الاتجاهات. أين الحل وما ستحمله الأيام المقبلة؟

<الأفكار> استضافت في مكاتبها وزير العدل السابق ونقيب المحامين الأسبق شكيب قرطباوي وحاورته في هذا الملف، لاسيما وانه محسوب على التيار الوطني الحر الذي يخوض معركة الرئاسة بشخص رئيسه العماد ميشال عون من باب الشراكة والمناصفة، وحق المسيحيين بتسمية ممثليهم أو اختيار الأكثر حضوراً وشعبية.

سألناه بداية:

ــ بالأمس عرضت بعض القنوات التلفزيونية مشهداً لرئيس بلدية متنية وهو يضرب زوجته في الشارع. فما رأيك كمحامٍ في كل ما حصل وترافق مع تظاهرة نسائية ضد تعنيف المرأة والعنف الأسري؟

- العنف الذكوري هو الأكثر رواجاً من العنف الأسري، وليس هذا معناه عدم وجود عنف أنثوي، لكن هذا كله لا يتعلق فقط بالقانون الموجود حالياً وإن لم يكن كاملاً، إنما هو موجود وتمّ تطبيقه عام 2012، بل الأمر يتعلق  بثقافتنا كشعب من خلال مساواتنا مع زوجاتنا في الحقوق والواجبات، حيث لم تدخل هذه الثقافة في صميم مجتمعاتنا، ولا تزال لدينا نظرة فوقية نحو المرأة، وهذه النظرة لا يمكن الخروج منها إلا عبر مسألتين: الأولى من خلال تطبيق القانون، والثانية أن ندخل الى ثقافتنا العائلية والمدرسية والجامعية مفهوم المساواة والتأكيد على أن الزوجة هي نصف المجتمع، وكذلك ما نقوم به في الحياة الزوجية.

وأضاف قرطباوي:

- أنا كمحامٍ وكنقيب سابق للمحامين وكوزير سابق أيضاً، أرى انه لو لم تكن زوجتي وهي محامية أيضاً الساهرة على تربية الأولاد بشكل يومي وتتابعهم لحظة بلحظة، لربما كنت ربحت في العلن وخسرت كل شيء في السرّ لأن أهم ما عند الرجل في الحياة عائلته، وبالتالي دور المرأة أساسي ولولا دور زوجتي في الانتباه للحياة العائلية، ربما ما كانت عندي عائلة أرتاح لها اليوم.

ــ يقال: إن وراء كل رجل عظيم امرأة...

- المرأة هي الزوجة والأم والابنة والاخت، وأنا لست مع القول: وراء كل عظيم امرأة، بل أقول: إن هناك امرأة الى جانب الرجل، فلقد كانت زوجتي الى جانبي في النصح  والإرشاد في الأوقات الصعبة.

الجيش وعرسال

ــ يقول العماد ميشال عون إن الجيش يصدأ كسكين المطبخ إذا لم يستعمل سلاحه ويتحرّك. فكيف تفسّر ذلك؟

- طبعاً، إذا لم يتحرك الجيش في الظروف التي يجب ان يتحرّك فيها، فالمبدأ ليس أن يتحرّك الجيش كيفما كان، لكن إذا كانت الظروف تلزم تحرّك الجيش ولم يتحرّك، فالأكيد أنه يصدأ.. ونحن جميعاً عشنا حرب العام 1975 يوم مُنع الجيش من القيام بدوره ودفعنا الثمن غالياً، ولو وقف الجيش آنذاك في وجه المسلحين من كل الجهات، لكانت أكثرية الناس ربحت، وما دفعت أي ثمن رغم أن لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب. فنحن بدأنا نخسر لبنان يوم سمحنا بتمرير اتفاق القاهرة الذي سمح للمقاومة الفلسطينية ما لم يسمح به للجيش اللبناني، وهذا كان ضد كل المبادئ، وبالتالي فالجنرال عون يقول بضرورة تحرّك الجيش إذا استوجب الأمر ذلك، والعماد عون رجل عسكري ويعرف معنى هذا الأمر، وهو لديه نبرة في الكلام يقدر من خلالها إيصال رسالته للناس بشكل مبسّط لأنه يفكر مثل الناس العاديين ويحمل همومهم وطموحاتهم.

ــ وهل هناك ضرورة للتدخل في عرسال وسط ما يجري في القلمون؟

- لدينا مناطق محتلة تصل الى حدود 400 كلم مربع، ووزير الداخلية نهاد المشنوق سبق وأكد ان جرود عرسال محتلة، والجنرال عون لا يقصد بكلامه بلدة عرسال بل الجرود المحتلة، رغم أن المسلحين يتربصون شراً بالناس داخل البلدة، وسمعنا عن كثير من حالات الإعدام والخطف والأسر والابتزاز وما إلى ذلك، وأهالي عرسال يعانون أكثر من الآخرين، وبالتالي فهمّنا هو حماية عرسال وحماية لبنان.

ــ هل يعني ذلك انكم مع اقتحام عرسال؟

- هذه أمور عسكرية، لكن لا بدّ من نهاية لما يجري في جرود عرسال، خاصة وان هناك مجموعة تحتل هذه الجرود.

ــ أليس هناك خوف على العسكريين المخطوفين؟!

- طبعاً نخاف. لكن أساساً هناك خطأ حصل في المعركة الأساسية في شهر آب/ أغسطس الماضي يوم ترك الخاطفون ينسحبون ومعهم الأسرى، رغم اننا شاهدنا في وسائل الإعلام أن العسكريين كانوا ضيوفاً عند الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)، وبسحر ساحر اختفوا وأصبحوا في الجرود مع الإرهابيين، وبالتالي لم تكن إدارة العملية سليمة. ونحن لا نفتح  اليوم دفتر حسابات، إنما لا بد من التأكيد أن العسكريين هم أبناؤنا واخواننا وهناك شهداء سقطوا، لكن لا يمكن ترك البلد كله رهينة في أيدي مجموعة من المسلحين التكفيريين الذين لم يتوانوا عن إيذاء أحد وهم أساساً يستهدفوننا جميعاً ولا يسايرون أحداً لأن كل ما يخالفهم الرأي من أي طائفة كان يعتبرونه عدوهم، وبالتالي هذا خطر كبير على لبنان، خاصة واننا سبق ان عانينا منهم ومن السيارات المفخخة التي حصدت الأبرياء في أكثر من منطقة لبنانية.

الحكومة والتعيينات

ــ هل يؤدي الخلاف حول عرسال والتعيينات الى تطيير الحكومة؟

- الأمر يتوقف على التوافق، فلا يمكن ترك المناطق في جرود عرسال محتلة الى ما لا نهاية، ويبدو اننا ذاهبون نحو اتفاق لأن المقصود ليس بلدة عرسال وهي بلدة لبنانية بل الجرود، والأمر سيتم وفق المنظار العسكري كما يرى الجيش اللبناني، خاصة وانه يتحكم بالمعابر ويستطيع ضبطها، وبالتالي فلا خيار أمام المسلحين إلا الاصطدام بالجيش أو المغادرة نحو الأراضي السورية، وإذا حصل وغادروا فالمسألة تنتهي عندئذٍ. وأنا شخصياً أفضل أن يتولى الجيش هذه المهمة وهذه واجباته وهذه حقوقنا عليه، وهذا ما يتطلع إليه اللبنانيون. فنحن لا نريد لأي لبناني أن يحمل سلاحاً في وجه أي لبناني آخر، بل نريد للجيش اللبناني أن يضع حداً لكل الفلتان الحاصل في عرسال، ونأمل أن ننتهي من هذه المسألة بدون إنشاء ألوية مدنية، أو أي أمن ذاتي في المناطق بل يكون توجهنا الأساسي هو ان الجيش يحمينا جميعاً.

ــ البعض يقول إن حزب الله يدعم العماد عون للوصول الى الرئاسة، لكن في الوقت ذاته يقول البعض الآخر إن إيران لا تريد انتخابات رئاسية في لبنان قبل إنهاء الملف النووي الإيراني وهي تستعين بعون للتعطيل. بمَ ترد؟

- هذا ما يقوله الفريق الآخر، حتى انه قال أكثر من مرة ان حزب الله لا يريد ميشال عون بالفعل ويؤيده بالعلن فقط، فأنا أقول ان التجربة خير برهان، وبالتالي لنضع حزب الله أمام الاختبار ونعمد الى إجراء انتخابات رئاسية لنعرف موقفه.. فهذه أقاويل تطلق في الهواء ولا أساس لها ولا يجوز الحكم على النيات...

وتابع يقول:

- للأسف، فالبلد طائفي وحتى اختيار موظف من الفئة الخامسة يتم وفق حسابات طائفية، وبالتالي هنا نسأل: لماذا عند استحقاق مراكز المسيحيين وهي للبنانيين أصلاً وللمسيحيين من بينهم، يتم التأجيل وتكثر الحجج تارة للدرس وتارة أخرى للتفاهم، أو لإجراء سحب بالقرعة خاصة في ما يتعلق بالرئاسة حيث يقال إن المهم هو الإتيان برئيس جمهورية، علماً ان هناك 500 ألف ماروني فوق سن الـ25 ويستطيع كل واحد منهم أن يكون رئيساً، فهل نجري سحب <لوتو> أو قرعة بينهم؟ وهل هكذا تجري الانتخابات الرئاسية والتمثيل الصحيح؟! فالمهم ليس الإتيان برئيس جمهورية كيفما كان، بل الإتيان بممثل حقيقي للمسيحيين يكون قادراً على الاتصال بالآخرين. وهنا أستحضر تجربة الرئيس شارل حلو يوم كنت طالباً ميالاً للكتلة الوطنية بزعامة ريمون إده، وجاء شارل حلو عام 1964 وهو إنسان مميز ومثقف، ولكن لا قاعدة شعبية عنده، وبدأت في عهده المشاكل أيام الفلسطينيين وصولاً الى العام 1969 يوم أقرّ اتفاق القاهرة وفرض عليه كرئيس، لأنه لا يمثل أحداً بل وافق عليه مرغماً حتى ان الرئيس جمال عبد الناصر مع كل عظمته تعجب كيف وافق الرئيس حلو على الاتفاق وسأل عما إذا كان قد قرأه قبل الموافقة عليه. فهذه تجربة رئيس قبل اتفاق الطائف، وهو لا يملك شعبية، فكيف الحال بعد اتفاق الطائف مع انتقاص الصلاحيات إذا أتى رئيس لا يمثل أحداً، وماذا سيفرض عليه ويقبل به مرغماً كحال اتفاق القاهرة الذي ألغاه اللبنانيون في المجلس النيابي عام 1978 ولم يقف في وجهه يوم إقراره سوى ريمون إده ونواب الكتلة الوطنية... فهل  القضية تتعلق بالهوية المارونية فقط، أم بالمشاركة المسيحية في القرار؟! فهذا <اللبنان> لو لم يكن مسيحياً ومسلماً لا قيمة له، خاصة وان مساحته تساوي مساحة حي في بلد مجاور، لكن هذا الوجود المسيحي والمسلم هو الذي خلق من اللبنانيين أناساً مختلفين ومنفتحين، وبالتالي إذا ألغيت الدور المسيحي كأنك تلغي لبنان.

تعطيل التشريع والنصف زائداً واحداً

ــ بالأمس عيّن قضاة جدد في المجلس الأعلى للقضاء، وكان يجب أن يحلفوا اليمين أمام رئيس الجمهورية، واليوم لا يوجد رئيس. فكيف يتم التصرف في هذه الحالة؟

- هذه مشكلة حيث لا يمكن أن يمثلوا أمام حكومة مؤلفة من 24 رئيساً، ولكن في الوقت ذاته يطرح السؤال: هل نوقف عمل القضاء؟! فعلى المستوى القانوني، هذه من صلاحيات الرئيس حصراً كما هي صلاحيات العفو الخاص ومنح الأوسمة أو اعتماد السفراء وتوقيع الاتفاقيات الدولية، لكن الاكيد ان المشرع لم ينتبه ما إذا كان الشغور الرئاسي سيطول لأكثر من سنة حتى الآن، حيث لا يوجد بلد في العالم شبيهاً بهذه الحالة إلا بلجيكا، إذ يتأخر تأليف الحكومة لأشهر كما الحال عندنا، لكن الفارق ان هناك ملكاً في بلجيكا يبقى على الدوام حتى يموت أو يتنازل ويأتي ولي العهد بعده، وبالتالي لم يفكر المشترع في الشغور الرئاسي المتمادي لأشهر، ولذلك لا بد من الاختيار أو التوازن بين حرفية النص، وهذه أمور شكلية وبين تسهيل أمور الناس، وأنا شخصياً في مثل هذه الأمور مع تسهيل أمور الناس، بمعنى انه لا يجوز إلغاء دور مجلس القضاء الأعلى إذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، علماً ان هناك سابقة حصلت وهي تعيين لجنة الرقابة على المصارف بحيث تم تعيينها ولم يحلف أعضاؤها اليمين أمام الرئيس.

ــ لكن التشريع متوقف بحجة غياب الرئيس... فهل هذا جائز؟

- هناك نقطة مهمة في التشريع لأن هناك حقاً لرئيس الجمهورية في رد القوانين وهذه صلاحية خاصة به، وبالتالي إذا لم يكن هناك رئيس كأنك تلغي هذا الحق، والمجلس الدستوري عام 2005 على ما أعتقد، عندما صدر قانون بخصوصه للتخفيف من صلاحياته، أصدر قراراً قال فيه ان القانون الصادر غير دستوري لعدم وجود رئيس للجمهورية يطعن به، واليوم نحاول تمرير الأمور بما تيسر، لكن يبقى الأساس وهو الاتفاق لكي يصبح لدينا رئيس للجمهورية ليس كيفما كان، بل يكون رئيساً قادراً على أن يلعب دوره في تمثيل بيئته والتواصل مع الآخرين، ونفكر كيف نبني لبنان بدون أي وصاية خارجية ونؤكد اننا لسنا قاصرين في إدارة شؤون بلدنا لأننا حتى الآن نتصرف وكأننا شعب قاصر مع الأسف.

ــ تقدم نواب من 14 آذار في بكركي باقتراح جعل النصاب لانتخاب الرئيس بالدورة الثانية النصف زائداً واحداً. فماذا تقول عن ذلك؟

- البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رفض هذا الأمر والرئيس نبيه بري أيضاً وأكد ان النصاب هو الثلثين في كل الدورات منذ الاستقلال حتى اليوم، وإذا اعتمد النصف زائداً واحداً نلغي آنذاك دور المسيحيين أم دور المسلمين، لأن أياً من الفريقين يستطيع مع نائب من هنا أو هناك انتخاب الرئيس، حتى ان الرئيس كامل الأسعد أرجأ جلسة انتخاب الرئيس بشير الجميل عام 1982 لساعات حتى تأمين نصاب الثلثين، لا بل جاؤوا بالنواب بالدبابات لتأمين النصاب...

ــ العقد العادي للمجلس انتهى في أيار/ مايو، فهل تستطيع الحكومة فتح دورة استثنائية؟

- هنا نعود الى صلاحيات الرئيس، لكن طالما لم تحصل جلسات في الدورة العادية، لماذا فتح الدورة الاستثنائية؟! فنحن نسير بين النقاط، حيث لا نستطيع توقيف كل شيء ولا ان نتصرف كأن كل شيء على ما يرام...

ــ هل يتعوّد اللبنانيون على غياب الرئيس؟

- لا... اللبنانيون تعوّدوا على الحياة بدون السياسيين طالما ان الأمن مستقر.

ــ هل تهديد العماد عون بالنزول الى الشارع أمر جدي؟

- العماد عون يبعث رسائل الى كل الأطراف، وهو منذ سنة وأكثر يقول ان أي فريق لا يستطيع أن يقرر وحده، فهذا البلد يتسع للجميع وهو للجميع وشعار: ما لكم لكم، وما لنا لنا ولكم، أو بالأحرى لكم ونحن نأخذ حصة الضعيف لا يصلح، فهذا البلد للجميع ونعيش فيه جميعاً، وبالتالي ان الناس لم يعودوا قادرين على التحمّل وما الوفود التي تؤم دارته يومياً سوى تأكيد من الناس انه لم يعودوا قادرين على التحمّل أكثر، ولذلك فالجنرال يعطي الوقت الكافي للآخرين للتجاوب، حتى اننا أرجأنا جلسة اجتماع التكتل من الثلاثاء الى الخميس بانتظار موفد من الرئيس سعد الحريري حتى يتبنى الموقف على أساس ما سيستجد، وبالتالي فالعماد عون يطلق صرخة التنبيه بأننا لا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة ونفسح المجال للآخرين للتصرف قبل أن يتخذ أي موقف تصعيدي، وهو يتحدث بالانفتاح منذ أيلول/ سبتمبر من العام 2013.

ــ هل ترى رئيساً من الآن حتى آخر السنة؟

- لا أحد يستطيع التوقع، ولكن إذا نزل الرحمن على رؤوس اللبنانيين يمكن حصول ذلك،  أما إذا بقيت المواقف بعيدة عن المنطق، فلا أمل في انتخاب الرئيس.

ــ يقال انه يمكن ذلك بعد شهر حزيران/ يونيو وتحديداً بعد إنجاز الاتفاق النووي - الأميركي. فهل هذا وارد؟

- أكيد هناك تأثير خارجي، لكن مع ميشال عون هذا الأمر غير وارد، وأكبر دليل ما فعله عام 1990 عندما اعتقد الناس انه يراهن على إرادة أجنبية، لكن الحقيقة أظهرت انه كان يراهن على اللبنانيين، وبالتالي لم يستطيعوا أخذه بالقوة، واليوم يقول انه لن يترك المعركة إلا وسيكون شهيداً سياسياً، وهذا معناه ان الأمور لا تصل الى خواتيمها إذا اتفقت ايران والسعودية، أو إيران وأميركا، أو أي بلد مع بلد آخر، لأن المهم أن نتفق نحن فيما بيننا.

ــ هل يعني ذلك انه يريد الرئاسة صناعة لبنانية، وهل هذا ممكن؟

- أكيد... وطبعاً ممكن. فما المانع؟! فإذا اجتمع اللبنانيون وقرروا ما يريدون، ماذا يفعل الخارج معهم؟ لا شيء سوى ان يبارك ويعض على جرحه.