المواقف التي أطلقها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني <علاء الدين بروجوردي> خلال وجوده في بيروت حول استعداد بلاده لتزويد الجيش اللبناني بأسلحة إيرانية، كانت موضع متابعة ديبلوماسية مباشرة ليس فقط في العاصمة اللبنانية، بل كذلك في عدد من العواصم الدولية المعنية بالوضع اللبناني من جهة، وبالحراك الإيراني المتنامي في عدد من الدول العربية من جهة ثانية منذ أن أصبحت طهران طرفاً مباشراً في الأزمة السورية من خلال مشاركتها المباشرة في الحرب الدائرة بين النظام السوري ومعارضيه والتنظيمات الإرهابية، وذلك على رغم التطورات الميدانية التي حصلت في الأسابيع الماضية وأنتجت تقدماً ميدانياً لصالح الجيش السوري وحلفائه في عدد من المناطق السورية الملتهبة.

وكشف تقرير ديبلوماسي غربي وصل الى بيروت واطلع عليه كبار المسؤولين اللبنانيين أن كلام المسؤول الإيراني لم ينزل برداً وسلاماً على مرجعيات دولية سبق أن أبدت معارضتها لأي تعاون عسكري لبناني مع ايران، لاسيما وأن مثل هذه <المبادرات الإيرانية> لا تزال غير مقبولة من عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ترى أن <التسهيلات> التي استفادت منها طهران بعد الاتفاق النووي لا تشمل السماح لإيران بتوريد أسلحة الى أي دولة أو جهة أخرى، لأن قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة في هذا المجال، خصوصاً لجهة منع طهران من إرسال أسلحة الى دول أو جهات حزبية أو تنظيمات، وانه لم يصدر أي قرار يناقض القرارات الدولية التي لا تزال سارية المفعول.

تذكير دولي لإيران

وأشار التقرير الذي اطلعت <الأفكار> على مضمونه بأنه تم أكثر من مرة <تذكير> المسؤولين الايرانيين أن إرسالهم أو بيعهم أسلحة، ولو تم ذلك عن طريق <هبات> و<مساعدات>، ينبغي أن يخضع لموافقة دولية بعد عرض كل حالة على حدة، إذ ليس هناك أي موافقة <مفتوحة> في هذا الصدد، وطهران لم تبلغ مجلس الأمن رسمياً برغبتها في إرسال معدات عسكرية الى اي دولة ومن بينها لبنان، ليصار الى درس الطلب الإيراني أو مناقشته وفقاً للأصول والقواعد التي تحددها الأنظمة المرعية الإجراء في الأمم المتحدة، ما يعني استطراداً أن أي نقل أو بيع لأسلحة ايرانية لا يزال يقع تحت الحظر الدولي، وأي تجاوز له تحت أي ظرف أو مبرر يشكل مخالفة صريحة للقرارات الدولية ترتب نتائج تطاول ايران والجهة أو الدولة المستفيدة من السلاح الايراني. وأورد التقرير أن طهران تبلغت <تذكيراً> بمضمون قرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي صدر في أعقاب توقيع ايران الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى وينص بوضوح على أن ايران لا يمكنها نقل مثل هذه الأسلحة، وان على الدول المعنية أن تتخذ إجراءات لمنع نقل هذه الأسلحة أو تسهيل وصولها الى أي طرف ثان مهما كانت الظروف والاعتبارات، علماً أن القرار الدولي المذكور يشمل حظراً على كل الأسلحة سواء كانت ذات منشأ إيراني أو لم تكن، وهذا الحظر لا يسقط إلا بعد مرور خمس سنوات من يوم اعتماد خطة العمل الدولية التي وافقت عليها طهران وسُميت في حينه <الاتفاق النووي>، ولم يصدر حتى تاريخه أي قرار معاكس له من المرجعية الدولية المعنية، أي مجلس الأمن.

وأشارت مصادر ديبلوماسية معنية الى أن التقارير التي وردت الى الأمم المتحدة وعدد من الدول المعنية في مجلس الأمن كانت قد لحظت سابقاً <خروجاً إيرانياً> عن الالتزام بالقرارات الدولية ما شكل مخالفة صريحة، لاسيما بعدما كشفت باريس عن شحنة أسلحة ايرانية أوقفت في المحيط الهندي في شهر آذار/ مارس الماضي يُرجح أنها كانت متجهة الى الصومال أو اليمن، ما أثار ردة فعل دولية وصلت الى حد طلب مناقشة هذه <الانتهاكات> في جلسة خاصة لمجلس الأمن.

... ولبنان لم يتجاوب!

وفي هذا السياق، لاحظت مصادر ديبلوماسية في بيروت ان الاستعداد الإيراني لإرسال عتاد وأسلحة للجيش اللبناني أتى من طرف واحد هو المسؤول الإيراني نفسه <بروجوردي> خلال وجوده في بيروت، في وقت لم يبدِ الجانب اللبناني أي تجاوب مع الرغبة الايرانية في تزويد الجيش اللبناني بمثل هذه المعدات والذخائر على رغم وجود حاجة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية لأي دعم في مواجهتها التنظيمات الإرهابية على طول الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا. ونقلت هذه المصادر معلومات تفيد بأن المسؤول الايراني لم يتطرق الى هذا الموضوع خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وهو الجهة الصالحة بعد انتهاء فترة الفراغ الرئاسي، للبت بمثل هذه العروض لأنها ترتبط مباشرة بالسياسة الخارجية التي تبقى من مسؤولية الرئيس اللبناني. واعتبرت المصادر الدولية أن ما أعلنه الرئيس عون خلال وجوده في الرياض الاسبوع الماضي حول مسألة قبول السلاح الإيراني أو عدمه، يعتبر الموقف اللبناني الرسمي الذي يُعتد به، وان كل ما يصدر عن تنظيمات أو أحزاب أو مجموعات سياسية لبنانية لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية التي تحترم القواعد الدولية وتلتزم التقيد بها، خصوصاً أن الرئيس عون كان صريحاً لجهة قوله امام المسؤولين السعوديين وغيرهم أن لبنان لا يمكن أن يقارب موضوع السلاح الإيراني الذي لا توافق داخلياً عليه بعد. والرئيس اللبناني حريص على إبقاء لبنان بعيداً عن <الحساسيات> التي يشكلها وصول عتاد عسكري من دولة محظور التعامل مع ترسانتها المسلحة حتى إشعار آخر، مع إقرار المصادر نفسها بأن قرار لبنان قبول مساعدة عسكرية من أي دولة كانت هو في النتيجة قرار سيادي. إلا أن لبنان  - كما تضيف المصادر  - مطلع على كل الملابسات المحيطة بالطرح الإيراني، وهو  - أي لبنان  - يعمل من أجل البقاء بعيداً عن الخلافات العربية  - العربية من جهة، أو الدخول في سياسة المحاور من جهة أخرى.