أعلنت وزارة الهجرة الكندية أن الحكومة ستشدد اعتباراً من 15 مارس/آذار المقبل إجراءات الدخول إلى البلاد، مما سيجبر رعايا دول كانت معفية من شرط الحصول على تأشيرة دخول، مثل دول الاتحاد الأوروبي، على استصدار "ترخيص سفر إلكتروني" مدفوع الأجر. وقال مساعد وزير الهجرة، "روبرت أور"، إن نظام التأشيرات الجديد المماثل لذلك المعتمد في الولايات المتحدة منذ 2008 ينطبق على رعايا أكثر من 50 دولة ومنطقة سيتعيّن عليهم إذا ما رغبوا في السفر إلى كندا أن يسجلوا أسماءهم إلكترونياً ويدفعوا رسماً يعادل 7 دولارات كندية (5 دولارات أمريكية). وبعد أن يملأ الراغب بالسفر إلى كندا من رعايا الدول المعنية الاستمارة الإلكترونية، يحصل عبر البريد الإلكتروني على تأشيرة دخول أو ترانزيت صالحة لمدة 5 سنوات. وأوضح المسؤول الكندي أن بلاده تقدّر بأكثر من ثلاثة ملايين شخص عدد المسافرين، الذين سيتعيّن عليهم ملء هذه الاستمارة سنوياً. ولفت "أور" إلى أن النظام المعتمد سيتيح لكندا رصد كل المسافرين والتحقق من هوياتهم قبل أن يتوجهوا إلى كندا. وأضاف، أن أجهزة الاستخبارات الكندية تتحقق أصلاً من قوائم المسافرين على متن الرحلات الجوية المتجهة إلى كندا، ولكن هذا الأمر لا يتم بصورة منهجية.