تفاصيل الخبر

نسيب الجميل مؤسس وأمين عام «تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين والبرازيليين»:نبيـعـهـــــم المجـوهـــــرات والأزيـــــاء ويـبـيـعـونـنـــا الـقـطـــن والـحـديــــد واللحــــوم والـبـــــن.

08/01/2016
نسيب الجميل مؤسس وأمين عام «تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين والبرازيليين»:نبيـعـهـــــم المجـوهـــــرات والأزيـــــاء ويـبـيـعـونـنـــا  الـقـطـــن والـحـديــــد واللحــــوم والـبـــــن.

نسيب الجميل مؤسس وأمين عام «تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين والبرازيليين»:نبيـعـهـــــم المجـوهـــــرات والأزيـــــاء ويـبـيـعـونـنـــا الـقـطـــن والـحـديــــد واللحــــوم والـبـــــن.

بقلم طوني بشارة

نسيب-الجميلدخل الاقتصاد اللبناني مرحلة الغيبوبة بعد صراعه مع مرض الركود الاقتصادي منذ عام 2013، دخل <الرجل المريض> غرفة العناية الفائقة إثر تدني نموه الذي لامس نسبة 0,5 كحد اقصى، كما ان معدل استثماراته سجل تراجعاً فاق الـ25 بالمئة مقارنة مع استثمارات العام الفائت.

 الاقتصاد اللبناني في غرفة الإنعاش وبات ينتظر جرعة انقاذ من قبل <لجنة أطباء>، قوامها رجال اعمال مقيمون ومغتربون، رجال اعمال سعوا ويسعون بكافة الطرق لإعادة الحياة الى ما تبقى من أعضاء <الرجل المريض>.

وللاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل <لجنة الإنقاذ> قابلت <الأفكار> مؤسس وامين عام <تجمع رجال الاعمال اللبناني - البرازيلي> نسيب الجميل الذي اعلمنا ان الاقتصاد اللبناني وبالرغم من كل المعوقات ومن حيث القدرة الشرائية المرتفعة للأفراد يمر بأفضل مراحله، ولكن عدم تنظيم مهنة التجارة ويا للأسف انعكس على وضع التجار في لبنان، وادى الى نشوء مزاحمة قوية أثرت على التجار الجدد مما أدى الى اقفال العديد من المحال والمؤسسات التجارية الحديثة.

 وتابع الجميل:

- في لبنان، كافة الإجراءات تُتخذ دون دراسة، فلا يوجد أي اهتمام لا بالبنى التحتية الرديئة للبلد ولا بالوضع الاقتصادي السيئ، علما ان البنى التحتية تؤثر بشكل او بآخر على اقتصاد البلد، وهنا استشهد بحكمة الملكة <اليزابيت> حيث طلبت من أبناء شعبها عام 1976 عدم الشراء من خارج إنكلترا، لا بل طلبت أيضا من الإنكليز خارج بريطانيا ضرورة دعم الاقتصاد الإنكليزي، وهذا الامر أي الدعم اللبناني للصناعات اللبنانية غير موجود اطلاقاً، فلا يوجد أي تشجيع محلي للصناعة الوطنية بل على العكس بتنا نتفاخر بسفرنا الى بعض الدول الأوروبية لشراء السلع المنافسة لسلعنا المحلية.

وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية الحالية ما بين البرازيل ولبنان قال الجميل:

- للأسف العلاقة الاقتصادية حالياً هي لصالح البرازيل اذ ان نسبة صادراتنا الى البرازيل لا تتعدى الـ10 بالمئة من قيمة وارداتنا من هذا البلد حيث نستورد منه سلعاً عديدة مثل القطن، الحديد، الفولاذ، الزيوت، الصويا، ومجمل الصناعات الثقيلة، ولكن تبقى النسبة الأهم للحوم والبن، بينما نصدر له نحن بعض الصناعات الغذائية كالنبيذ وبعض السلع التقليدية كالارتيزانا وغيرها، وكل ذلك يتم بنسب ضئيلة جداً.

تصدير الأزياء والأرتيزانا

 

وتابع الجميل:

- ولكن أتوقع وفي ظل الجهود المبذولة من قبلنا كـ<تجمع رجال اعمال لبناني - برازيلي>، إيجاد علاقة اقوى بين البلدين لأن أغنى الصناعيين في البرازيل هم من اصل لبناني، ونحن علينا الانفتاح على العلاقات الاقتصادية مع البرازيل والسعي لاختيار ما يمكن تصديره الى البرازيل كالمجوهرات والارتيزانا والازياء الفاخرة العائدة لأهم المصممين اللبنانيين وغيرها من السلع.

ــ ما هي الإجراءات المتخذة من قبل <التجمع اللبناني - البرازيلي> لتشجيع الصادرات اللبنانية الى البرازيل؟

- كـ<تجمع رجال اعمال لبناني - برازيلي> مكون من 24 رجل اعمال، 12 رجل اعمال لبناني، و12 رجل اعمال برازيلي من اصل لبناني، سنقوم في 3 اذار/ مارس المقبل بزيارة رسمية اقتصادية، نلتقي خلالها مع الوزراء البرازيلييين المعنيين بالموضوع من اجل تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما سنعقد لقاءات تشاورية مع رجال اعمال برازيليين من اجل إيجاد تكامل اقتصادي بين البلدين ورفع نسبة صادراتنا مقارنة مع وارداتنا من البرازيل.

وتابع الجميل:

- ومن اجل إعطاء هذه الزيارة صفة رسمية، سيرافقنا في 3 اذار / مارس المقبل سفير لبنان في البرازيل وسفير البرازيل في لبنان، وسنعقد لقاءات تشاورية رسمية مع الهيئات الرسمية ولقاءات تشاورية خاصة مع رجال الاعمال ورؤساء البلديات.

واستطرد الجميل قائلاً:

- سنسعى جاهدين لرفع نسبة صادراتنا الى البرازيل، وسنبذل كل جهدنا لانجاح هذا الامر، فعلى الصعيد المحلي سعيت للتشاور مع رجال الاعمال اللبنانيين العاملين في القطاعات التي من الممكن ترويجها في البرازيل لا سيما قطاعي الأزياء والمجوهرات، ونتيجة للتشاور معهم تمكنا من وضع لائحة او قائمة تشمل مواصفات السلع الممكن ترويجها في البرازيل. فلبنان منذ القدم مشهود له في صناعة الحلى والمجوهرات كما في صناعة الأزياء، والشعب البرازيلي يطلب وبكثرة هذه الصناعات، لذا وبنتيجة تشاوراتي اعتقد ان لقاءنا ستكون له أهمية كبرى وسيؤدي الى رفع نسبة صادراتنا الى البرازيل، لذا ولانجاح ذلك اطلب دعم الوزارات اللبنانية المعنية، لاسيما وزارتي الاقتصاد والخارجية، من اجل التمكن من إنجاح زيارتنا التشاورية في 3 اذار/ مارس المقبل.