استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرّه يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، جلسة حوار بعنوان <أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة>، نظمها بالاشتراك مع وزارتي العمل والإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، في حضور وممثلي نقابات عمالية، وحشد من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء المجلس الإقتصادي والاجتماعي.

 بداية، تحدث رئيس المجلس روجيه نسناس، فقال:<لقاؤنا اليوم هو ثمرة شراكة بين الدولة ممثلة بوزير العمل الصديق محمد كباره المشكور على هذه المبادرة وعلى تعاونه، والاتحاد الأوروبي ممثلاً بالسفيرة <كريستينا لاسن> المشكورة على دورها في إنجاز هذا اللقاء، والمتألقة دوماً في إرساء التنمية والتقدم، إضافة إلى المجلس الإقتصادي والاجتماعي الذي أسس ميثاقياً كي يكون ملتقى حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويزيد في ثقتنا بنجاح هذا اللقاء ترؤس الوزير رائد خوري هذه الجلسة، وهو المتحرّك في كل اتجاه للانتقال من الأزمة الى الإصلاح، معتبراً أن <نهوض الاقتصاد هو نهوض للجميع ولأن سقوط الاقتصاد هو سقوط للجميع>.

وتحدث رئيس قسم العمليات لدى بعثة المفوضية الاوروبية <ألكسيس لوبر>، فأكد <التزام الاتحاد دعم الحوار الاجتماعي الثلاثي في لبنان كجزء من الجهد المبذول من أجل إيجاد الظروف الملائمة لحوار اجتماعي شامل ومنصف على المستوى الوطني، يؤدي إلى تنشيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بهدف تأدية دوره المنصوص عليه في الدستور>.

بدوره، رأى النائب ياسين جابر أن <التخاطب في الأيام والسنوات الأخيرة كان يحصل في الساحات وعبر أثير محطات التلفزة، وبات كأنه حوار طرشان بدل أن يجري في هذه القاعة بين جدران المجلس الإقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ لهذه الغاية>، آملاً أن <يعود إلى لعب دوره قريباً كي لا تبقى الساحات ووسائل الإعلام المكان الوحيد المتاح>.

وختاماً تحدث الوزير خوري، فقال: <نعمل لاقتصاد أكبر>، وشعارنا لهذه المرحلة وهو تتويج لدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى العمل على تحويل اقتصادنا من ريعي الى منتج، مشيراً الى ان الاقتصاد اللبناني يعاني مشكلات ومعوقات اقتصادية داخلية جوهرية، ويتعرض في الوقت نفسه لتحديات خارجية، تجعل معالجة المعوقات الاقتصادية أكثر إلحاحاً، محدداً اهم هذه المعوقات بدءاً من النمو غير المستدام للاقتصاد وتداعيات الأزمة السورية على الصعد كافة، وتفاقم معدلات البطالة وتزايد في الفقر، وانعدام المنافسة في الأسواق، وتفشي الفساد والبيروقراطية المفرطة وعدم تمتع البيئة التشريعية بالمرونة اللازمة وهجرة العقول اللبنانية والقدرة التصديرية الضعيفة .