تفاصيل الخبر

نصف اللبنانيين مهددون بانعدام الأمن الغذائي على ذمة "الإسكوا"

02/09/2020
نصف اللبنانيين مهددون بانعدام الأمن الغذائي على ذمة "الإسكوا"

نصف اللبنانيين مهددون بانعدام الأمن الغذائي على ذمة "الإسكوا"

[caption id="attachment_80808" align="alignleft" width="375"] الأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي.[/caption]

 رأت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - إسكوا، في بيان  يوم الاثنين الماضي أن لبنان يعتمد بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، وبعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78 في المئة، وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة "كوفيد 19" والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، قد يتعذر على نصف السكان الوصول إلى حاجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام، وقالت: هذا الواقع الخطير دفع اللجنة إلى إصدار دراسة جديدة اليوم بعنوان هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟ وبحسب الدراسة، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50  قي المئة  في العام 2020 بعد أن كان 2.9 في المئة  في العام 2019. وفي تموز(يوليو ) 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141 في المئة مقارنة بما كان عليه في تموز(يوليو)  2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعاً طفيفاً على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، مما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر .

 وأمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية، إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات، وقالت:  يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، ولاسيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين.

 وشددت دشتي على أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محلياً، داعية إلى دعم التجارة في السلع الزراعية، مثلاً من خلال إنشاء خط ائتمان خاص لموردي المدخلات للسماح بالحد الأدنى من الواردات على أساس الأسعار الرسمية للصرف أو المدعومة، على غرار المنتجات الأساسية كالقمح والأدوية. وعلى المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين، للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة.