خبران هزّا المجتمع اللبناني الأسبوع الماضي، وأضيفا الى سلسلة الهزات التي عانى منها لبنان خلال الفترة الاخيرة. الأول إعلان لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الاسكوا" أن نسبة الفقراء من السكان في لبنان تضاعفت لتصل الى 55 في المئة بعدما كانت 28 في المئة في العام 2019، والخبر الثاني يتعلق بمصير الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد تحديد آلية تحويل الأموال الى الخارج لتأمين مصاريفهم الجامعية والدراسية.

خبران "أرعبا" المجتمع اللبناني من دون ان يكون للحكومة المستقيلة اي كلام يوضح الخبر الاول، ويعالج تداعيات الخبر الثاني، كيف لا والبلاد "ماشية والرب راعيها" في ظل حكومة مستقيلة تصرف الاعمال- وهي اصلاً لم تكن تفعل الا ذلك عندما كانت كاملة الاوصاف- ولا تولي اهتماماً بالاستحقاقات المصيرية التي تواجه اللبنانيين سواء كانوا في الداخل او في الخارج، خصوصاً الطلاب منهم الذين تركوا البلاد طلباً للعلم وخوفاً من مستقبل لا يدرون كيف سيكون...  

 أرقام "الاسكوا" دقت ناقوس الخطر الفعلي من خلال دراسة جديدة حملت عنوان "الفقر في لبنان التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة". وجاء في الدراسة أن العدد الاجمالي للفقراء من اللبنانيين اصبح يفوق 2.7 مليون بحسب خط الفقر الاعلى ( اي عدد الذين يعيشون على اقل من 14 دولار في اليوم). وهذا يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط الى اقل من 40% من السكان وليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، فقد تقصلت الى ثلث حجمها هي ايضاً، من 15% في عام 2019 الى 5% في عام 2020.    وتعقيباً على ذلك، قالت الامينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي "إن إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي هو ضرورة ملحة لمعالجة الازمة الانسانية وتقليص فجوة الفقر". ودعت ايضاً الجهات المانحة الدولية الى توجيه الدعم نحو توفير الامن الغذائي والصحي، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن ضروري بحسب الدراسة، اذ يسجل لبنان ايضاً اعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم. ففي عام 2019 بلغت ثروة اعلى 10% ما يقارب 70% من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بنحو 232.2 مليار دولار، وفي حين ستنخفض هذه النسبة في عام 2020 على اثر الصدمات المتعددة والمتداخلة الا ان التفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستمر. وشددت دشتي على "ضرورة تنفيذ ما يلزم من اصلاحات على مستوى الحوكمة الاقتصادية، والحد من الانشطة الريعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة قائلة: "يجب ان تكون المسؤولية مشتركة وعادلة والاصلاحات اكثر انصافاً، وان تتوافر ارادة سياسية حقيقية وقدرة مؤسسية على تحقيق التضامن المجتمعي اللازم". وتأتي الدراسة الجديدة جزءاً من سلسلة دراسات لتقويم اثر فيروس كورونا تعدها الاسكوا لــ "دعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي".   من يهتم بالطلاب في الخارج؟

 وفي غياب اي ردة فعل رسمية حول دراسة "الاسكوا" بدا ان الخبر الثاني الذي قضّ مضجع الطلاب في الخارج اضيف الى سلسلة ازمات يعاني منها الطلاب واهاليهم الذين يجدون صعوبة في تأمين الدولار لارساله الى ابنائهم في الخارج وبينما كان اهالي هؤلاء الطــــلاب ينتظرون قانوناً معجلاً مكــــرراً يؤمن لهم "الدولار الطلابي" ( بالسعر الرسمي) على غرار الدولار الذي يؤمنه مصرف لبنان لدعم القمح والدواء والمحروقات وفك القيود عن التحويلات المصرفية الى ابنائهم، صدموا بتعميم صادر عن حاكم المصرف رياض سلامة يسمح لاهالي الطلاب بتحويل الاموال ولكن بشروط تجعل التعميم مقتصراً على فئة معينة دون سواها.

فقد نص التعميم الصادر على السماح للمصارف بتحويل اموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الاجنبية فقط لتأمين تسديد اقساط التعليم وبدلات الايجار وكلفة المعيشة للطلاب، مشترطاً ان يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية 2019 فضلاً عن ان لا يتعدى سقف الــ 10 الاف دولار اميركي او ما يعادلها بالعملات الاخرى. والقرار لم يراع الاشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية بالليرة اللبنانية  او اولئك الذين لا يملكون اصلاً حسابات مصرفية، فضلاً عن تحديد المبلغ الذي يسمح بتحويله بـــ 10 الاف دولار سنوياً يعني اقل من الف دولار في الشهر وهذا المبلغ لا يكفي لبدلات الايجار والقسط الجامعي والمصروف .  

لقد لاقى هذا التعميم اعتراضات كثيرة من اهالي الطلاب الذين اعتبروه مجحفاً بحق اولادهم، كونه يحرم الطلاب الجدد من فرصة الالتحاق بجامعات اجنبية، ويحرم ايضاً الطلاب الجدد المسجلين في العام الدراسي 2020/2021، بدليل انه اشترط ان يكون الطالب مسجلاً خارج لبنان قبل نهاية 2019. عدا عن ذلك، فإن التعميم شمل فقط اصحاب الحسابات الدولارية مستثنياً اصحاب الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية على نحو يضطرهم الى شراء الدولار من السوق السوداء. والاهم انه يستثني الطلاب والاهالي الذين لا يملكون حسابات مصرفية على الاطلاق. 

وتبين من النقاش الذي جرى بين الحاكم سلامة وجمعية المصارف خلال لقاء عقده الاسبوع الماضي ان الافادة من هذا التعميم تنحصر بالطلاب الذين يتم التحويل لهم خلال العام 2019 وان يستعمل ذووهم اذا قاموا بتحويلات مدخرات الى الخارج او لديهم مداخيل في الخارج مصادر تمويلهم الذاتي، ولكل مصرف ان يقدر الوضع.  وتوقعت مصادر مصرفية ان يثير تدبير الحاكم سلامة ردود فعل في صفوف الاهالي لاسيما اولئك الذين لا تنطبق عليهم الشروط التي حددها تعميم الحاكم.... كل ذلك والحكومة غافلة عن مسألة تهم الناس وتطاول جيل الغد الذي يفترض ان يساهم في صناعة مستقبل وطنه!.