وجهت الشرطة الباكستانية اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق "نواز شريف" وابنته مريم وعشرات من زعماء حزبه بإثارة الفتنة والتحريض بسبب تصريحات انتقد فيها تدخل الجيش في سياسة البلاد.

وكان حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستاني الذي يتزعمه شريف وثمانية من أحزاب المعارضة الأخرى قد وجهوا الشهر الماضي الاتهام إلى الجيش بالتدخل في السياسة وتزوير انتخابات عام 2018 التي جاءت برئيس الوزراء الحالي "عمران خان" إلى السلطة.

وكان شريف قد غادر باكستان في  تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من أجل العلاج بعد الإفراج عنه بكفالة من حكم بالسجن لسبع سنوات بتهمة الفساد، رغم أن ابنته ما زالت في البلاد، في وقت نفى "شريف" الذي ينتقد الجيش منذ فترة طويلة اتهامات الفساد، وقال في تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة عبر الفيديو من مقر إقامته في لندن إن تدخل الجيش في السياسة هو السبب الأساسي في كل المشكلات التي تواجهها باكستان.

وفيما يتعلق باتهامات التحريض، قالت المسؤولة الحكومية "مسرات تشيما": سنعمل على ضمان محاكمة قضائية للمتهمين.

وتقول قضية التحريض التي رفعت ضد "شريف" وابنته و44 من كبار أعضاء حزبه إنه سعى في تصريحاته لعزل باكستان على الصعيد الدولي وإعلانها دولة مارقة.

وينفي الجيش التدخل في الحياة السياسية أو ارتكاب مخالفات انتخابية، وحكم الجيش باكستان لفترة تصل إلى نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947.