في صفوف القوى التي كانت تعرف بقوى <8 آذار> والتي لم يرد ذكرها في التركيبات المعلنة للحكومة العتيدة، أكثر من <عتب> على <الرفاق> في الأحزاب الكبيرة التي كانت منضوية ــ ولا تزال ربما ــ تحت مسمى <8 آذار>. أما السبب فهو معروف وهو استبعاد هذه القوى من التشكيلة الحكومية المفترضة لأن كل الصيغ التي طُرحت حتى الأمس القريب لم يرد ذكرها فيها، على رغم انها كانت حاضرة دائماً في معظم حكومات ما بعد اتفاق الطائف، ولاسيما الحكومات الثلاثينية، حيث تمثل حزب البعث حيناً والحزب السوري القومي الاجتماعي حيناً آخر. اما في الصيغ التي يتم التداول بها لحكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة، فلا ذكر لأي وزير من الحزبين، وأضيف الى ذلك، النواب السنة من خارج عباءة تيار <المستقبل> وهم جميعاً في الممانعة أو ما كان يُسمى <8 آذار>.

ولعل ما يزيد عتب هؤلاء النواب الحزبيين منهم أو المستقلين (مبدئياً)، هو ان مسألة عدم تمثيلهم في الحكومة لا تبدو عقدة جدية قياساً الى العقد الأخرى التي تعرقل تشكيل الحكومة، ولاسيما منها العقدة المارونية بين <القوات اللبنانية> و<التيار الوطني الحر>، أو العقدة الدرزية بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، أو عقدة وزارة الأشغال بين <التيار البرتقالي> وتيار <المردة> الخ... ولم يعد سراً ان الرئيس الحريري الذي لم يظهر يوماً رغبة بتمثيل هذه الأطراف، لم يتجاوب بعد مع الرئيس ميشال عون في ضرورة تمثيل نواب <اللقاء الوطني> وعددهم 6 نواب سنة، أو الحزب القومي أو حزب البعث. ولم تُبذل ضغوط قوية لتحقيق هذا التمثيل. ويقول أحد النواب <المبعدين> عن الجنة الحكومية ان <العتب> قائم على حزب الله وعلى حركة <أمل> وتحديداً رئيسها الرئيس نبيه بري، لأنهما لم يطرحا مسألة تمثيل هؤلاء النواب على نحو صارم يؤدي الى <فرض وجودهم> على التركيبة الوزارية، كما كان يحصل في السابق، على رغم ان النواب السنة الستة يقولون انهم حازوا ما نسبته 40 بالمئة من الناخبين السنة، وبالتالي فإن كتلة الرئيس الحريري نالت الباقي، علماً ان بين مقترعي نواب الحريري من ينتمي الى الطوائف المسيحية، في حين ان توزع الأصوات التفضيلية للنواب السنة أظهر ان الغالبية العظمى من ناخبيهم هم من أبناء الطائفة السنية!

<عتب> كرامي يلخص الموقف

ولعل ما صدر عن لسان الرئيس الحريري في اطلالته التلفزيونية الأخيرة من انه حاضر لتقديم تنازلات لـ<القوات> و<التيار> من أجل <المصلحة الوطنية>، شكل <استفزازاً> للنواب السنة عبّر عنه النائب فيصل كرامي حين تساءل كيف يتنازل الرئيس الحريري للحزبين ولا يتنازل لنواب السنة كي تكون حكومته، حكومة وحدة وطنية؟ إلا ان هذا التساؤل، تقول مصادر النواب السنة الستة، لم يكن فقط للتعليق على كلام الرئيس الحريري، بل ينطبق عليه قول المثل <نحكي الجارة حتى تسمع الكنّة>، وهنا المقصود بـ<الكنّة> هو حزب الله خصوصاً و<الثنائي الشيعي> عموماً كي تكون المطالبة بتمثيلهم <أقوى> مما هو حاصل راهناً، على رغم ان الرئيس بري يقول أمام زواره انه فاتح الرئيس الحريري بالموضوع ولم يلق تجاوباً، وكذلك الأمر بالنسبة الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي بحث في الموضوع نفسه مع رئيس <التيار الوطني الحر> الوزير جبران باسيل في آخر لقاء عقداه بعيداً عن الإعلام قبل أسابيع. وينطلق <عتب> نواب القومي والبعثي وسنة <8 آذار> من كونهم من ركائز تحالفات الحماية لخيار المقاومة في الداخل اللبناني، في وقت يتمثل خصومهم السياسيون في الحكومة ويقف أحد طرفي <الثنائي الشيعي> مدافعاً عن هذا التمثيل ولو تجاوز الحجم الطبيعي لبعض هؤلاء الخصوم. ويستغرب أصحاب <العتب> كيف لا يضع الحلفاء في <8 آذار> شرطاً لمشاركتهم في الحكومة يقضي بتمثيلهم فيها، فيكون هذا <الفيتو> سبباً كي يعيد الرئيس الحريري النظر بموقفه والا تهدد تشكيل الحكومة بالكامل. ويستذكر هؤلاء كيف ان الرئيس بري <ضحّى> مرة بمقعد وزاري شيعي كي يمثل الوزير فيصل كرامي في حكومة الرئيس ميقاتي حيث كان التمثيل الشيعي 5 وزراء، والتمثيل السني 7 وزراء.

مصادر حزب الله، كما مصادر حركة <أمل> تفضل عدم الدخول في نقاش حول <عتب الحلفاء>، لكن بعض نواب الحزب يتحدثون عن موافقة مسبقة كانوا سمعوها من الوزير باسيل بامكانية توزير النائب كرامي كحل وسط بين حصة رئيس الجمهورية وحصة <اللقاء الوطني>. إلا ان هذا الموقف، يضيف النواب أنفسهم، سرعان ما تبدل وتلاشت <حماسة> الوزير باسيل الذي آثر مجاراة الرئيس الحريري في موقفه بإعطاء المقاعد الشيعية الستة لـ<الثنائي الشيعي> وعدم <فتح الباب> أمام اجتهادات إضافية، علماً ان عدد نواب <اللقاء الوطني> (6 نواب) تنطبق عليه المواصفات التي اعتمدات بحصول كل 4 نواب على وزير واحد، ولا ينطبق هذا المعيار على نواب الحزب القومي الذي لا يتجاوز عددهم 3 نواب. وهذا الواقع <أغضب> القوميين الذين خرجوا من <مولد> انتخابات بيروت <بلا حمص>، وكذلك من انتخابات دائرة عكار في الشمال، ولولا وجود النائب أسعد حردان على اللائحة المدعومة من <الثنائي الشيعي> في الجنوب لكان خسر هذا المقعد وبقي للحزب مقعدان، الأول في الكورة حيث القاعدة القومية كبيرة، والثاني في البقاع الشمالي حيث حلّ النائب ألبير منصور مكان النائب القومي مروان فارس.

في أي حال، لا شيء يوحي من خلال الاتصالات والتحضيرات لإصدار التشكيلة الحكومية، بأن تمثيل حلفاء <8 آذار> سيكون ممكناً، كما ان لا شيء يؤشر بأن <الثنائي الشيعي> سيصر على تمثيلهم وسيربط وجود وزراء من <أمل> وحزب الله بوجود <الرفاق> في حزبي القومي والبعث و<اللقاء الوطني> معاً في الحكومة العتيدة، ما يعني عملياً، ان هؤلاء النواب سيغيبون عن الحكومة، ما لم يكن النائب كرامي ممثلاً لهذه الأحزاب ومن حصة الرئيس عون أو <التيار الوطني الحر>!