انضم رئيس نقابة المقاولين المهندس مارون حلو الى النقابيين الذين يشكون من رداءة الأوضاع الاقتصادية والمالية وانعكاس ذلك على قطاع عملهم، وهو باشر سلسلة تحركات لمعالجة الموقف لاسيما مطالبة الدولة بمستحقات قطاع المقاولات والبالغة نحو 500 مليون دولار. وما يزيد الطين بِلة هو ان العاملين في هذا القطاع يستدينون من المصارف التي تمارس حالياً تقنيناً مالياً وترفض إعطاء الضمانات والكفالات والتسليفات.

ويقول المهندس حلو ان وضع القطاع سيء جداً لأن مستحقات المقاولين للمشاريع التي تنفذها الدولة، لا تُدفع ما يؤدي الى وضع المقاول في موقف صعب وهو ازداد صعوبة بعد "ثورة 17 تشرين" التي جمدت العمل في مشاريع كثيرة.

وأوضح ان النقابة ارتأت الطلب من كل من الادارات الرسمية فسخ العقود أو تمديدها أو التعويض على المقاولين، علماً ان كل ادارة تعتمد سياسة مختلفة عن الأخرى. ولفت الى ان قيادة الجيش كان موقفها ايجابياً وأبدت استعدادها لفسخ العقد إذا أراد المقاول، أو التمديد، لكنها غير قادرة على دفع فروقات الأسعار نتيجة الوضع في البلد لاسيما وان ليس لدى الجيش امكانية للدفع.