بقلم حسين حمية

تداعى نقيب المحامين ملحم خلف ونقيب المهندسين جاد تابت، ونقيب المقاولين مارون الحلو، ونقيب خبراء المحاسبة شكري صقر، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، الى اطلاق هيئة التنسيق الوطنية لتنفيذ خطة شاملة للنهوض ببيروت حجراً وبشراَ بعد كارثة انفجار المرفأ، وللتنسيق ما بين الجهات المدنية والرسمية والجهات المانحة كي يكون العمل متكاملاً متناسقاً وفاعلاً. فماذا يقول النقيب خلف عن هذه الخطوة ؟ "الأفكار" إلتقت النقيب خلف داخل مكتبه في نقابة المحامين في قصر العدل وحاورته في هذا الخضم بالاضافة الى مسار التحقيقات في جريمة الانفجار التي احيلت الى المجلس العدلي والدعوى التي تقدمت بها النقابة بهذا الخصوص ونظرته الى ما يجب أن يفعله القضاء اللبناني بهذا الخصوص خاصة وأن البعض دعا الى انشاء محكمة دولية لتشكيكه بالقضاء اللبناني واعتباره قاصراً او مسيراً او مسيساً. وسألته بداية : • أطلقتم بالأمس بالتعاون مع نقابات وجمعيات ما يسمى هيئة التنسيق الوطنية لتنفيذ خطة شاملة للنهوض ببيروت حجراً وبشراً بعد كارثة المرفأ. فماذا تقول عن هذه الخطوة ؟ _ الهيئة مؤلفة من 5 جهات اساسية هي: إتحاد المهندسين (نقابتا بيروت وطرابلس والشمال)، نقابة المقاولين، نقابة خبراء المحاسبة، جمعية الصناعيين ونقابة المحامين. فهذه الجهات الخمس تكتلت، وقالت إن هناك طاقات مبعثرة داخل المجتمع وهذه يجب أن تكون نوعاً من تضافر الجهود لتوجيه الناس . وضمن هذا السياق لدينا تنسيق ما بين طاقات الشباب التي تذهب سدى خاصة عندما تنزل الى الشارع ولا تعرف ماذا ستفعل ولا تعرف الى من ستلجأ ، وما بين طاقات المهندسين وهي طاقات هائلة ومتكاملة ومن المفترض أن توجه كل الناس ، وايضاً طاقات المقاولين وهي كبيرة جداً ولا بد أن تبذل الكثير من الجهد في موضوع اعادة اعمار ما تهدم بفعل انفجار المرفأ ، وهذا امر اساسي يفرض التعاون . وايضاً يجب على الجهات الرسمية أن تنتبه ولا تعتقد أن لا مسؤولية عليها كون البعض يقوم بمبادرات بهذا المجال . فلا امكانية لتخلي الجهات الرسمية عن مسؤولياتها، فالدولة هي المسؤولة وعليها أن تقوم بواجباتها وللمواطن حقوق على الدولة ولا يجب أن تتحدث فقط عن مساعدات بل لا بد أن تعطي الحقوق للناس وبالتالي هذه الهيئة بكل طاقاتها هي طاقة تطوعية، وكل النقابات جهزت نفسها بناء لاتفاق بدأ مع نقابات المهن الحرة التي طلبت اقامة خلايا أزمة لمواكبة هذا الحدث ، وهذه المبادرة ستكون باب خلاص للناس الذين ينتظرون فعالية في العمل ، خاصة وان لبنان لا يبنى إلا بالتكاتف والوحدة ، وستسعى للتنسيق بين كل الطاقات التي تعمل على الارض بتضامن وتناغم وفعالية متكاملة ولإستقبال المساعدات وتوزيعها بشكل شفاف وفعال أكانت عينية أو مالية أياً كان مصدرها. 300 محام متطوع في الميدان • ماذا عن دور نقابة المحامين بالتحديد ؟ _ نقابة المحامين تشارك في الهيئة وتتحرك على الارض لإعطاء البعد الحقوقي للناس، وقد شكلت خلية ازمة اساسية ضمن النقابة، وتطوع المحامون الشباب داخل الخيم وعددهم يزيد عن 300 محام في 7 نقاط ومراكز ميدانية وهي برج حمود، الدورة ، الكرنتينا، عين المريسة، خندق الغميق والبسطة، ومن بعدها الاشرفية ومنطقة مستشفى الروم وجنينة اليسوعية . ونحن نحاول توثيق ملفات قضائية لأهل الضحايا والجرحى والمتضررين بأن يلجأوا الى القضاء والمرجعيات والهيئات القضائية الصالحة. فهذا ما نحاول أن نقوم ونضع ايدينا مع بعضنا لإنجازه، وهذه الخلية تتقبل الشكاوى للمتضررين وتعمل على توثيق الملفات لكل مواطن تعرض لضرر مادي أو معنوي . وعاد ليقول: _ يوجد الى جانب خلية المحامين 462 خبير تخمين من المتطوعين يقومون بجهد عظيم لتوثيق وتحديد الملفات التي ستذهب الى القضاء ما يكمل مشهد الصورة عن المجتمع المتضامن والمتكاتف امام هول الكارثة التي اصابت بيروت. وهنا لا بد أن نميز بين خلية نقابة المحامين وما بين هيئة التنسيق الوطنية التي ستنسق اضافة الى الجهات المكونة منها مع الجمعيات على الارض ومع المتطوعين ومع الجهات الرسمية لاسيما الجيش اللبناني الذي يقوم بعمل جبار بعدما شكل هيئة طوارىء، اضافة الى محافظ بيروت الذي ابدى كل تعاون معنا وكان له الباع الطويل في هذا الموضوع . ويضاف الى ذلك اطار آخر وهو التنسيق مع الجهات المانحة ، حيت توجد جهات وجمعيات واشخاص يمنحون بعض التقديمات ، ونحن هنا نؤكد أن التقديمات العينية من السهل أن نديرها لاسيما وان تخزينها مؤمن من خلال مركز عبر عقار قدم لنا في الكرنتينا تديره طاقات بشرية متطوعة من مهندسين ومقاولين ومن طاقات ادارية وعناصر من التدقيق المالي الذي يراقب كيفية استلام البضاعة واتمامها ولمن تذهب والى اي جهة وما اذا تم استلامها . كما سيكون هناك "ويب سايت" بهذا الخصوص يستطيع اي مواطن أن يعرف أي هبة وصلت واين ذهبت . ونحن نطلب من الناس الذين يريدون تقديم الاموال ان يبقوا هذه الاموال معهم انما يتصلوا بنا لكي يحددوا المبالغ الممنوحة ونحن بدورنا نوجههم لدفع المبالغ مباشرة الى اصحابها من معلمي الورش على أنواعها ومن الصناعيين وكل الاشغال وبالتالي المتبرع يدفع مباشرة الى الصناعي او الحرفي او منفذ الاشغال الذي قام بإنجاز اعماله عبر الهيئة ، علماً بأن الجهاز المهندسي هو مجرد وسيط للتأكيد بأن العمل أنجز ويتم الدفع على هذا الاساس، وهذا هو الاسلوب الاسلم الذي يريح الجميع ، والهيئة بدأت عملها على الارض ويلزمها بضعة ايام فقط لكي تكون فاعلة ومنتجة. مسار التحقيقات ودور القضاء المفترض *كيف تقارب ملف التحقيقات وهل يمكن للقضاء اللبناني أن يقوم بواجبه بهذا الخصوص في ظل التشكيك به ومطالبة البعض بلجنة تحقيق دولية؟ _ نقابة المحامين تدافع عن مرجعية القضاء الذي نأمل منه الكثير، وهو اليوم امام امتحان، ولا يمكن أن يسقط فيه لأن القضاء يجب أن يستعيد الثقة بذاته ومن خلال هذه الثقة عليه أن يؤمن للناس استعادة الثقة به. فاليوم الوضع جلل وما حصل ليس امراً بسيطاً وهناك مئات الملفات ونحن استلمنا حتى الآن اكثر من 350 ملفاً ولدينا مكتب للمحامين للادعاء بعدما شكل مع محامين اختصاصيين لجنة تتابع كل ملف بملفه. ونحن موجودون ضمن التحقيقات التي تجري لاننا تقدمنا بشكوى اتخذت صفة الادعاء . وانطلاقاً من هنا ، نحن نؤمن أن هذا القضاء عليه أن يقوم بواجبه ونريد ان يكون هذا اللجوء اليه طمأنينة للناس . ونحن اول ما طالبنا بالشكوى أن لا يصار الى محو أثار الجريمة وان تشكل لجنة من الخبراء ليس فقط من المحليين انما من الخبراء الدوليين وقد تحقق هذا الطلب عبر وصول 7 خبراء فرنسيين ذات اختصاص بانفجارات من هذا النوع علماً أنهم حصلوا على هذه الخبرة في تولوز الفرنسية عام 2001 عندما حصل انفجار هناك مشابه لانفجار المرفأ وبالحجم نفسه وبالمواد ذاتها . وضمن هذا السياق نحن نتابع مع المحقق العدلي القاضي فادي صوان لنكون مواكبين للتحقيقات ولن نترك هذا الملف ولن نقبل بأي تمييع ، كما لن نقبل بأن تتوقف التحقيقات عند المسؤولية الادارية الاولى انما لا بد من الاستماع الى الوزراء ورؤساء الحكومات التي اطلعت على هذا الملف . فالمسؤولية كبيرة ولا تجوز هنا لا المحاباة ولا التسويات ولا يمكن تمريرها بأي شكل من الاشكال، ومسؤولية القضاء أن يكشف الحقائق ويحاسب المتورطين بكل ضمير حي . ولا سمح الله اذا سقط القضاء في هذا الامتحان فهذا يعني أننا دولة فاشلة ، والدولة الفاشلة يترتب عليها نتائج في القانون الدولي العام، وبالتالي اذا اخذونا الى الدولة الفاشلة من الممكن أن يتم تأمين العدالة من مكان آخر . • يعني لا حاجة لتحقيق دولي طالما أن القضاء اللبناني يقوم بدوره؟ _ صحيح، لكن التحقيق القائم تحت سلطة القضاء اللبناني عليه أن يستعين بكل القدرات والخبرات الدولية التي يمكن أن تكون ذات قيمة مضافة له.