بقلم حسين حمية

أطلقت نقابة المحامين في بيروت خلال الأسبوع الماضي معركة إستعادة الأموال المنهوبة، في وقت تحولت النقابة، رغم الحجر المنزلي ومنع التجول بسبب "كوروما"، الى ورشة عمل للمساهمة في إخلاء سبيل المساجين الذين أنهوا مدة محكوميتهم من خلال غرفة عمليات اليكترونية بعدما ساهمت في حملة دفع الغرامات المتوجبة عن الكثيرين منهم، وقد بلغ عدد طلبات إخلاءات السبيل حتى يوم الثلاثاء الماضي 3670 تم البت بحوالي 473 طلباً تتراوح بين إخلاء سبيل وإدغام أحكام وتخفيض عقوبة وتخفيض كفالة أيضاً. فماذا يقول النقيب بهذا الخصوص.

 "الأفكار" إلتقت النقيب ملحم خلف داخل مكتبه في قصر العدل وحاورته على هذا الخط بالإضافة الى قضية العفو العام وتسريع الأحكام ودور النقابة من ضمن نقابات المهن الحرة  في كل ما يجري من تحضير للخطة الاقتصادية المالية وملف الودائع والأزمة المعيشية وعودة الحراك الشعبي.

 وسألته بداية :

آلية إستعادة الأموال المنهوبة

*إفتتحت نقابة المحامين معركة إستعادة الأموال المنهوبة. فما هو دورها بالتحديد وكيف هي الآلية، في وقت ناقش مجلس النواب هذه القضية؟

 _ لدينا لجنة داخل النقابة تقوم بعمل قانوني بهذا الخصوص لتحديد الآليات ضمن المنظومة الحقوقية التي يتمتع بها لبنان والتي تساعد في هذا الاطار. وهذه المنظومة هي كافية اليوم، إضافة الى المحاكم الموجودة، وبالتالي لسنا بحاجة الى محاكم جديدة او استثنائية، خاصة وأنه ظهر للملأ أن هناك اتفاقيتين دوليتين تعنيان بتبادل المعلومات حول الأمور الضرائبية، وقد انضم لبنان الى الاتفاقيتين بموجب القانون 55 على 2016  وذلك في 27 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2016 ، وبموجب هاتين الاتفاقيتين يمكن لوزارة المالية الاستحصال فوراً على كل الحسابات المفتوحة داخل البلدان المصادقة على هاتين الاتفاقيتين، وهذا لا يعني أن كل الحسابات الموجودة في الخارج في دائرة الشبهة، إنما نستطيع من خلال هذه الآلية معرفة الفارق بين الموارد وبين المبالغ المودعة، واذا كانت هناك شبهة تتخذ التدابير القانونية. فالدولة اصبحت لديها امكانية ان تقوم بهذه الخطوة على هذا الصعيد. وأعتقد أن الحكومة لديها هذا الهم وهي بادرت الى دعوتنا لبحث الأفكار التي يمكن أن نقدمها على أن يناقشها مجلس الوزراء ويتخذ القرار بشأنها، ونحن كنقابة تقع علينا مسؤولية مواكبة هذا الملف ومساعدة الدولة في وضع مقاربات قانونية وحقوقية، خاصة وأننا نشكل اليوم قوة مجتمعية، لا بل نحن الضمير الحقوقي للمجتمع .

* وهل القضاء مؤهل لمواكبة هذه الاجراءات ويمكن أن تكون  قراراته مستقلة عن السياسيين حتى تتم محاسبة المتورطين دون أي حماية أو أستنساب؟

_ لا يمكن لنا أن ننطلق ونشكك بالقضاء، وأقول إن لدينا قضاة نفتخر بهم، وإن هناك  بعض القضاة لا يملكون هذا النشاط الذي نتمناه، لكن أكثرية القضاة نشيطون ويواكبون هذه الأمور بكل ضمير مهني. أما عن الاستقلالية فهذا هو المبدأ الأساسي،  ويجب الذهاب بهذا الاتجاه الذي يعطي الأمل للناس، وأمل الناس لا يمكن أن يكون إلا  بإستعادة الثقة بالقضاء، والقضاء هو حجر الزاوية لبناء الأوطان . فلا يمكن الذهاب إلا  الى حجر الزاوية وهو السلطة القضائية. ونحن في نظام لم يقدر أن يعطي الصورة التي نتمناها بهذا الخصوص، وهناك تشريع يدرس، إنما لا يمكننا إلا أن نكون صوت الناس وعلى قدر آمالهم .

العفو العام والسجون وإخلاءات السبيل

 *قانون العفو ناقشه مجلس النواب وسط تباينات حوله. فما دور النقابة بهذا الخصوص؟

_ العفو العام هو إرادة سياسية ويتم بقرار سياسي، ولذلك يخضع لتجاذبات وليس لنا فيه من رأي، إنما نطالب القضاء بتسريع المحاكمات وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد 

لمساعدة القضاء على لعب دوره وتسهيل ذلك عبر تعيين محامين لأي شخص ليس له  محام وبالتأكيد الاسراع  في المحاكمات وهذا أمر ضروري ويقع تحت مسؤوليتنا جميعاً.  وفي هذا السياق نحن مستعدون لتأمين كل ما يمكن للقضاء لكي يسرع  في المحاكمات.

*سبق وبادرتم الى المساهمة في حملة دفع الغرامات عن الذين انهوا محكوميتهم، فهل أعطت الحملة ثمارها؟

_ ساهمنا حتى الآن في قبول أكثر من 3 آلاف طلب بهدف إخلاء السبيل والادغام  وتخفيض العقوبة والغرامات، وتم البت بأكثر من 450 طلباً حتى الآن، وكل ذلك عبر  غرفة مخصصة لهذا الغرض تعمل عن بعد بسبب " كورونا"، وهذا أمر صدقاً يكبر القلب.

*البعض ينوي تقديم إقتراح قانون لإخلاء سبيل الموقوفين بضمانة بقائهم في بيوتهم  لتخفيف الاكتظاظ في السجون. فهل هذا وارد وممكن ؟

_ هذا ما سبق أن طرحنا، لكن ليس بمعنى إخلاء سبيل، لأن اخلاء السبيل يبقى إخلاء  سبيل، ولا يجب هنا الخلط بين إخلاء السبيل وبين ما نسميه العقوبات البديلة، حيث يوضع  سوار اليكتروني. ونحن نقترح أكثر من ذلك بحيث يحدد مكان  للمحكوم نستطيع أن  نراه ونسمعه، وسبق أن قمنا بمحاكاة عملانية في الاسبوع الماضي تظهر أننا من خلال الأدوات التي نملكها نستطيع الوصول الى هذا الأمر ذات الأهمية القصوى من خلال تتبع  المحكوم ضمن إطار جغرافي محدد من خلال تقنية محددة.

 *سبق وزرت السجون على رأس وفد كبير من المحامين، فهل تخشى وصول  "كورونا" إليها وتالياً هل احتاطت الدولة واتخذت الاجراءات المطلوبة ؟

_ الـ"كورونا" مشكلة تطاول الجميع، ونحن سبق وأطلقنا مبادرة تجاه السجون بدءاً  من التعقيم والنظافة الشخصية والعامة، وقمنا كتجمع لنقابات المهن الحرة بمجهود كبير  تجاه السجون بالتعاون مع جمعية الصناعيين التي قامت مشكورة بجهد كبير في السخاء الذي قدمته حتى نستطيع  تغطية أمكنة احتجاز 25 سجناً والعديد من النظارات،  وبالتالي استطعنا مع هذه الجهات تغطية ما يزيد عن 7800 شخص، وهذا أمر  يساعد في هذا الاطار. وأعود لأكرر الشكر لجمعية الصناعيين التي كان لها البعد  الأساسي في إنجاح هذه العملية التي لم تكلفنا ليرة واحدة لأن الطاقات البشرية من المتطوعين والهبات من جمعية الصناعيين .

الخطة المالية والاقتصادية ودور النقابات فيها

*المهن الحرة تشارك في إعداد الخطة الاقتصادية المالية الموعودة، فما دور نقابتكم هنا؟

_ أكيد نحن نشارك ونعتبر أنفسنا جزءاً من قوة مجتمعية تتشكل اليوم بدأت مع نقابات  المهن الحرة، إضافة الى عدد من ممثلي الصناديق وخاصة تقديمات وتعويضات  المعلمين وصندوق موظفي الضمان الاجتماعي مع رؤساء الجامعات الكبرى والقطاع التربوي الخاص ومع عدد كبير من القوى المجتمعية الحية، بحيث صرنا معاً قوة مجتمعية نمثل أكثر من نصف الشعب اللبناني كطاقات حية ونعمل لعدم المس  بالمدخرات الاجتماعية لأنها حماية لـ 500 ألف عائلة نمثلها، ونطلب من الحكومة   أن تحمي هذه المدخرات والودائع التي تعتبر جنى العمر لأشحاض أمضوا حياتهم كلها  في التعب والجهد وبالتالي نرفض التطاول أو المس بهذه الودائع، وهذا أمر علينا جميعاً أن نعمل عليه.

*الانتفاضة الشعبية هدأت بعد تشكيل الحكومة وأعطتها فترة سماح  لمئة يوم وساهمت  "كورونا" في تمديد استراحتها، لكن خلال الأيام الماضية  نزلت الى الشارع من جديد رغم إجراءات التعبئة العامة والحجر المنزلي. فهل ترى أنها ستتجدد بشكل أكثر قوة بسبب الأزمة المعيشية الخانقة، وهل نحن مقبلون على ثورة جياع جديدة؟

 _ يجب أن نتنبه لأمر أساسي وهو أنه لدينا نوع من أزمة تخلق لنا فئات جديدة داخل المجتمع، وهي فئات إما معدمة أو فقيرة أو تسقط من الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة، إنما مع شيء أساسي يتمحور حول مقاربتين: الأولى نسبة البطالة التي سترتفع والمفترض أن تواكبها الحكومة بخطة ولا يقتصر الأمر على إعطاء مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والمتضررة . فعلى أهمية مبلغ الـ 400 ألف ليرة الذي يمنح لهذه الأسر، يبقى الأساس هو مواكبة هذه العائلات وتعويض أبنائها عن البطالة، والثانية هي في تحول بعض المهن الى مهن أخرى، بمعنى أن سائق التاكسي الذي فقد عمله وتحول الى بواب لا بد من تأمين الحماية المجتمعية له عبر خطة ترافق هذه الأزمة الخانقة والحادة التي تضغط على المياومين الذين إذا لم يعملوا لا يكسبون قوت يومهم، وتأمين رغيف الخبز لأسرهم وبالتالي يجب أن تكون هناك خطة تواكب خطة النهوض الاقتصادي.

*هل هذا يعني ديمومة المساعدات النقدية بشكل دائم وعدم اقتصارها على تداعيات "كورونا"؟

_ ليس هكذا تتم مقاربة الموضوع، فلا بد من تأمين مقومات تفعيل القطاع الخاص ليعود الى الانتاج من جديد لأنه اذا لم تؤمن انتاجيته لا يمكن التعامل مع أناس خمولين لا يعملون ويتلقون المساعدات المادية فقط، بل لا بد من تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تخفيف نسبة الضرائب على الشركات على سبيل المثال أو تأجيل استحقاقاتها أو التعويضات الملزمة والمستحقات المالية ومحاولة إعادة الإنضواء في الدورة الاقتصادية  شرط الابقاء على العاملين الذين يمثلون آلاف العائلات وبالتالي لا بد من خطة متكاملة ترافق هذا الوضع الاستثنائي الذي نعيشه. فإعطاء مبلغ 400 ألف للعائلات الفقيرة والمتضررة لا يكفي بل يجب أن يكون من ضمن خطة متكاملة لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية في البلاد.