بقلم وردية بطرس
بعد أشهر على اندلاع أزمة النفايات أقرت الحكومة في الشهر الماضي خطة الترحيل الى الخارج في جلسة استثنائية. واعترض البعض على هذا القرار، وخرج بعض المعترضين ليعلن ان الخطة التي أقرتها الأكثرية الوزارية ليست خطة بل ورقة لا توضح آلية العمل ولا وجهة الترحيل ولا كلفتها ولا الجهة التي ستتعاقد معها الدولة لتنفيذ الخطة. وبحسب مصادر وزارية فان الأرقام تضاربت بشأن الكلفة النهائية. ففيما قال وزير الزراعة أكرم شهيب ان كلفة الترحيل تبلغ 125 دولاراً للطن، وتبلغ اجمالياً نحو 220 دولاراً للطن، أجرى وزراء عملية حسابية أظهرت الكلفة وفق الآتي: 65 دولاراً كلفة الكنس والجمع. 25 دولاراً للفرز والتوضيب والنقل الى المرفأ. 7 دولارات رسوم مرفأ. 125 دولاراً للترحيل. 10 دولارات للشركة الاستشارية. وبذلك تبلغ كلفة الطن الواحد 232 دولاراً. وبحسب وزراء مشاركين في الجلسة لم يتم تحديد مصير النفايات المجمعة في الكرنتينا او قرب نهر بيروت او قرب المطار او في المكبات العشوائية للبلديات، والتي تبلغ أكثر من 100 ألف طن. ولفتت المصادر الى ان رئيس الحكومة وعندما سُئل عن الثقة بالشركات التي سيتم توقيع العقود معها قال انه اطلع على حساباتها المصرفية في لبنان، وهو ما لم يفهمه الوزراء أيضاً، اذ كيف لشركة انكليزية وأخرى هولندية ان تكون لها حسابات في لبنان؟!
وتجدر الاشارة هنا الى ان رئيسة <حزب الخضر> اللبناني السيدة ندى زعرور التي تتابع ملف النفايات منذ العام 2010 تعتبر ان ملف النفايات هو ملف يعني <حزب الخضر> ويتابعه، موضحة انه لمعالجة هذه الأزمة وضع الحزب حلولاً عدة مثلما فعلت <أحزاب الخضر> في العالم، وأخذ تجارب من حول العالم لايجاد حلول لهذه الأزمة، معتبرة ان هناك استهتاراً كبيراً بالملف البيئي، وان <حزب الخضر> وضع حلولاً واجتمع أعضاؤه مع كل المختصين في هذا الملف وتبين ان هذا الملف لم يحظ باهتمام الحكومات التي توالت. وسبق ان تحدثت في العام 2010 وقلت انهم وضعوا خطة لا بأس بها، وتبنوا خطة عام 2006 التي وضعتها الحكومة آنذاك، وتقضي بلامركزية النفايات بين الأقضية. وأعربت السيدة ندى زعرور في حديث اذاعي عن رفض الحزب لانشاء مطامر. فالموارد الطبيعية التي نأخذها من الأرض حرام طمرها عوض الاستفادة منها واعادة تدويرها، على ان الأزمة الحالية هي حالة بيئية تستوجب تعاون الجميع، موضحة ان المحارق تزيد من التلوث مستبعدة امكانية ترحيل النفايات وبيعها لأنها لا تستوفي الشروط اللازمة.
السيدة ندى زعرور كانت قد لفتت الى فشل الحكومة الحالية في اتخاذ القرار حول أزمة النفايات سببه الكلام عن التقنيات وهو الذي عطل آلية اتخاذ القرار، في حين ان المطلوب وضع استراتيجية وطنية للنفايات الصلبة تعتمد الأسس العلمية وتراعي الشروط البيئية بعيداً من اي محاصصة مناطقية او فئوية. وأكدت على وجوب اعتماد مبدأ الفرز من المصدر وتوعية المواطنين على أهميته واشراك البلديات في هذه العملية لتخفيف الكلفة. وانها توافق جمعية الصناعيين اللبنانيين على ان ترحيل النفايات الى خارج لبنان سيكلف الخزينة أعباء اضافية. وعبرت عن خشية من ان تُرمى النفايات في البحر للتخلص منها. وان <حزب الخضر> سيراقب وسيتابع الشحنات مع <أحزاب الخضر> المتوسطية والمنظمات البيئية الدولية من نقطة انطلاقها حتى مكان وصولها الى ان يتم ايجاد أمكنة لفرز النفايات قبل معالجتها. ورأت ان المطلوب اعتماد الشفافية واللامركزية واشراك البلديات، والمتابعة اليومية من المجتمع المدني والجمعيات البيئية والناشطين والمواطنين لتفادي الاحتكار والمحاصصة في هذا الملف.
خطوة غير موفقة
وفي بيان صادر عن <حزب الخضر> اللبناني أُفيد ان الحزب يرى في قرار الحكومة الأخير باعتماد خطة الترحيل لمعالجة النفايات، خطوة غير موفقة في معالجة هذا الملف، فوفقاً للحزب انه طالما نبه ان الحل ليس بترحيل النفايات او حرقها، انما بالتخفيف منها والمساعدة على فرزها واعادة تدويرها وتسبيخ ما تبقى منها واستخراج الطاقة عن طريق الاستفادة من الغاز الناتج عن تخميرها وتسبيخها. ان الترحيل والحرق أمران مرفوضان من <حزب الخضر> ومن كل البيئيين، وكلاهما يحرمان الصناعات الخضراء من مواردها، والبلديات من أموال الصندوق البلدي المستقل. ان في ترحيل النفايات اساءة لكل الذين حاولوا معالجة النفايات بالطرق البيئية المستدامة واساءة للبنان. وان <حزب الخضر> اللبناني ناشد الجميع اعتبار أزمة النفايات أزمة وطنية تتطلب الجهد للوصول الى الحل الأنسب والأفضل، والعودة الى اعتماد الطرق البيئية المستدامة في المعالجة، وابعاد هذا الملف عن المصالح الضيقة والطائفية لكي يصل الى نهايته المرجوة.
فكيف يتابع <حزب الخضر> أزمة النفايات؟ ولماذا ابدت رئيسة الحزب السيدة ندى زعرور رفضها لترحيل النفايات الى خارج لبنان؟ وما هي الحلول التي يقدمها <حزب الخضر>؟
<الأفكار> أجرت مقابلة مع السيدة ندى زعرور للاطلاع على كيفية متابعة <حزب الخضر> لهذا الملف، والحلول المطروحة.
والسيدة ندى زعرور هي أول رئيسة حزب في لبنان والعالم العربي، حائزة على شهادة البكالوريوس في علم الموسيقى من جامعة الروح القدس - الكسليك، وهي عضو مؤسس في جمعية <درب الجبل> في لبنان منذ العام 2005، وعضو مؤسس في <حزب الخضر> في لبنان منذ العام 2004، وعضو مؤسس وعضو مجلس ادارة في جمعية <بلدتي> (جمعية بيئية وثقافية تُعنى بالتنمية الوطنية منذ العام 2003)، ومنسقة البرنامج الديني الصديق للبيئة الذي تقوم به لجنة غابة حريصا ووادي قاديشا بالتعاون مع مطرانية الموارنة منذ العام 2003، ومنسقة الشؤون البيئية لدى الأبرشية المارونية في انطلياس منذ العام 2002، وعضو فعال في <رابطة تطوير الغابات والحفاظ عليها> منذ العام 2000.
وقد سبق للسيدة ندى زعرور ان ترشحت للانتخابات البلدية في العام 2010، لمنصب رئيس بلدية قرنة شهوان وعين عار وبيت ككو وحبوس في قضاء المتن. وقدمت الدعم لدورات تدريبية وطنية عدة حول دور المواطنين والمنظمات غير الحكومية في صنع السياسات والبيئة وصون التنمية والتطوير الاستراتيجي. وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والأنشطة التدريبية بشأن القضايا البيئية في العديد من البلدان بما في ذلك النمسا، سويسرا، السويد، ايطاليا، مصر، انكلترا، فرنسا، دبي، النيبال. وقامت بتنفيذ ورشات عمل تدريبية تتوجه الى المجتمعات المحلية المختلفة في المناطق الحرجية الحساسة في كل أنحاء لبنان، وتنفيذ حملات توعية تستهــــدف عامــــة الجمهور والقطاع التعليمي بما في ذلك المدارس والجامعات، وبتأسيس مشروع <الشرطة البيئية> في العام 2000 في المجلس البلدي لقرنـــة شهــــوان بالتعــــاون مع وزارة البيئة.
زعرور والعراقيل والحلول
ونسأل السيدة ندى زعرور:
ــ كرئيسة <حزب الخضر> كيف تقيّمين أزمة النفايات لبنان؟ وبرأيك ما هي العراقيل التي تحيل دون حلها؟ وما هي الحلول التي يراها <حزب الخضر> مناسبة وفعالة؟
- في موضوع النفايات، نحن نعتبر ان هناك فشلاً ذريعاً للحكومة الحالية بادراة ملف حياتي وصحي وبيئي بامتياز. ونعتبر ان الحكومة فشلت بادارة الحلول ولو كانت تحاول ان تجد خطة مستدامة. والعراقيل التي سببت هذه الأزمة هي أسباب سياسية محض ولا فريق سياسياً حاول ان يتعاون مع الفريق الآخر لايجاد مواقع للفرز والمعالجة والطمر، فكانت العراقيل الأساسية أمام الحلول.
وأضافت:
- بالنسبة لـ<حزب الخضر>، نعرف وكنا نردد دائماً ان الحل هو بلامركزية القرار واعادة الملف الى البلديات، والافراج عن أموال البلديات، واعطاء البلديات حقوقها. وكانت خطة النفايات الأخيرة التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيب قبل الترحيل خطة جيدة. لقد وضع <حزب الخضر> اللمسات عليها، وكانت خطة تتضمن استراتيجية مستدامة في المرحلة الانتقالية والمرحلة المستدامة.
دور البلديات
ــ تحدثت عن وجوب اعتماد مبدأ الفرز من المصدر وتوعية المواطنين على أهميته واشراك البلديات في هذه العملية لتخفيف الكلفة، فما هو دور وأهمية اشراك البلديات في هذه العملية؟
- بما يتعلق بموضوع اشراك البلديات، فإن للبلديات الدور الأساسي، والدستور ينص على أهمية دور البلديات بأخذ ملف النفايات على عاتقها من البداية: اي الكنس والجمع والفرز، وعندما نذكر الفرز فذلك يعني التنسيق بين المواطن والبلدية، وبذلك، فإن المواطن يشارك في عملية حل الأزمة. وأهمية الفرز من المصدر تكمن في عملية التخفيف، وعندما نفكر بالتخفيف يعني أن الكميات تقل والمعالجة تصبح أسهل والمساحات للطمر تصبح أقل، وعندما نقول الطمر نعني الطمر الصحي الذي يأتي بعد الفرز والتخفيف واعادة التدوير حيث تبقى لنا بعد ان نرفع المواد العضوية التي نسبتها 60 في المئة، المتبقيات التي لا تضر بالمياه الجوفية. ونحن نسعى لاعتبار هذه النفايات مواداً أولية للقطاع الصناعي والصناعيين الذين تعتمد صناعاتهم على هذه المواد الأولية، ونعتبر ان اعادة تدويرها مفيدة للبيئة والاستدامة البيئية. ونحن نعتبر انه بعد مؤتمر تغير المناخ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الحلول البيئية لكي لا نذهب الى الحل السريع الذي هو الطمر الكلي والحرق.
ــ لقد اشرت بانك ضد ترحيل النفايات الى خارج لبنان لانه سيكلف الخزينة اعباء اضافية، فهلا شرحت لنا لماذا ترحيل النفايات سيكون مكلفاً؟
- بموضوع الترحيل كنا واضحين للحكومة، وأرسلنا كتاباً نرفض الترحيل، ونطالب باعادة النظر بهذا الحل كون الترحيل هو من أسوأ الحلول، ونحن نطلب من الحكومة اعادة النظر فيه لأن الترحيل مكلف خصوصاً اننا مجبرون ان نقوم بالتوضيب والفرز والتغليف قبل ان توضع النفايات على البواخر. ولماذا سنرسل النفايات الى الخارج طالما أننا نقدر ان نعالجها بمواقع خاصة للمعالجة؟
ــ في احدى الندوات أبديت قلقك وخوفك من ان تُرمى النفايات في البحر للتخلص منها، فما مدى خطورة الوضع اذا رُميت النفايات في البحر؟ وكيف يمكن لـ<حزب الخضر> ان يتصرف حيال مشكلة بيئية كهذه؟
- بكل القوانين الدولية هناك دائماً علامات استفهام حول الدول التي تصّدر نفاياتها، وتكون هناك رقابة مشددة عليها. ونحن لفتنا النظر لهذا الموضوع لعدم خرق الاتفاقيات ومنها <اتفاقية بازل> التي تمنع تصدير نفايات سامة او نفايات ملوثة، ونحن لا نعرف مدى جدية الشركات التي أخذت على عاتقها ان تقوم بالتصدير وبالحمولة في هذا الإطار، ومن هنا نخشى ان تُلصق بلبنان اتهامات نحن بغنى عنها.
ــ سبق ان اكدت بأن <حزب الخضر> الذي تترأسينه سيراقب وسيتابع الشحنات مع <أحزاب الخضر> المتوسطية والمنظمات البيئية الدولية من نقطة انطلاقها حتى مكان وصولها الى ان يتم ايجاد أمكنة لفرز النفايات قبل معالجتها، فالى اي مدى بامكان <حزب الخضر> ان يتخذ مثل هذه الخطوات والتدابير؟
- لدى <حزب الخضر> في لبنان شبكة تواصل مع <أحزاب الخضر> الدولية والمتوسطية، وقد أبلغنا <أحزاب الخضر> بالأمر أثناء وجودنا في فرنسا في مؤتمر تغير المناخ، ولديهم قراءة لملف النفايات في لبنان، وقد طلبنا منهم المساعدة والرقابة على الدول التي سترسو فيها البواخر وتؤخذ النفايات إليها.
ــ وهل مع تساقط الأمطار والثلوج تخف أضرار النفايات على البيئة وصحة الانسان ام العكس؟
- وجود النفايات وتراكمها على الطرقات شكلا كارثة بيئية كبيرة جداً على الانسان وعلى صحته. ونحن نعرف ان الأضرار كبيرة جداً على المياه الجوفية خصوصاً بعد تساقط الأمطار وجرف المواد التي نعتبرها <عصير النفايات> التي تسربت الى باطن الأرض والبحر، فهذه كارثة بيئية كبيرة جداً سندفع ثمنها غالياً.
ــ هل من تعاون وتنسيق بين <حزب الخضر> والجهات المعنية والوزارات؟
- نحن على تعاون وتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية لأننا نريد الحلول ولا نود ان نضع العراقيل امام الحلول، وسبق ان ذكرت أن <حزب الخضر> شارك بالخطة الأولى للوزير أكرم شهيب وهي خطة جيدة وكانت بحاجة لمتابعة، ولكن الطبقة السياسية للأسف أفشلت هذه الخطة.
وتختم السيدة زعرور قائلة:
- من الأمور التي يجب ان يتابعها الاعلام والمجتمع المدني هي عمليات الحرق التي يُسوق لها بشكل ملحوظ كونها الحل الأوفر مادياً ولكن الكلفة عالية صحياً. وللأسف نرى وزراء في الحكومة يسوقون لعملية الحرق واستوردوا محرقة ووضعوها، ولكن بمتابعتنا الجدية مع وزارة البيئة استطعنا ان نوقف هذه الخطة لأنها لم تأخذ التقييم والأثر البيئي بعين الاعتبار، ولم تتقدم بعمليات موثوقة لتكون شفافة بيئياً، فأوقفنا العمل بهذه المحرقة، ولكننا نجد صعوبة كبيرة بالضغط على أصحابها كونهم في الحكم وبداخل الحكومة يسوقون للحرق كون كلفته 60 دولاراً، وهذا أمر خاطىء جداً، لأن كلفة الـ60 دولاراً ليست منطقية اذا كانت المحرقة تستوفي الشروط البيئية العالية ولديها <الفيلترات> العالية التقنيات التي لا تترك اي تسربات واي مواد سامة في الهواء.