بقلم وليد عوض

مسؤولان من لبنان يطلان على العالم: الرئيس ميشال عون بادئاً بزيارة الكويت وأخذ البركة لمشاريع البنى التحتية والقضايا الاستثمارية، والرئيس سعد الدين الحريري بزيارة بلدة <دافوس> السويسرية التي تنبع منها المشاريع الاستثمارية للدول النامية. وأن تطل على العالم أفضل من التقوقع في البلد، وانتظار الهلّة.

الرئيس عون يمثل بحد ذاته في المجتمع العربي نموذجاً يستحق الدراسة. فهو أول مسيحي يتعاطى الشأن العربي بعدما كان أكثر حكّام الماضي مثل الشيخ بشارة الخوري يرددون في مجالسهم <فرنسا أم الدنيا عموم، اعتزوا يا لبنانيي>. والرئيس كميل شمعون ساهم في إجلاء الجيش الفرنسي عن لبنان وفتح الباب للغزو البريطاني بدءاً من الجنرال <إدوارد سبيرز> الذي يحمل اسمه أحد شوارع بيروت الذي فيه مركز الصليب الأحمر. ولما جاء الرئيس فؤاد شهاب غير الملتزم بأي محور عربي أو أجنبي، أدرك أن الرئيس عبد الناصر هو الوردة المفتحة في الشارع اللبناني، فكان اجتماعه مع الرئيس جمال عبد الناصر في خيمة على الحدود. وقد سايره الرئيس المصري في هذا المجال حتى لا يقال بأن عبد الناصر يطمع في أرض لبنانية، برغم تلك اللافتات على نواصي الشوارع مع عبارة <الإقليم العربي اللبناني>.

بعدما أرسى عبد الناصر السياسة الخارجية مع الرئيس فؤاد شهاب، مستعيناً بالأميركان، والسفير الأميركي <روبرت ماكلنتوك> انصرف الى إنشاء المؤسسات التي تمثل البنى التحتية للحياة الإدارية بدءاً من مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي وصندوق الضمان الاجتماعي.

وطبيعي أن لا يجمع رئيس الجمهورية حوله كل الناس، وكان المكتب الثاني الذي يرئسه الكولونيل أنطوان سعد نقطة الضعف في هيئة حكمه، خصوصاً بعدما مرت الموسى على ذقون النائب نسيم مجدلاني والصحافيين ميشال أبو جودة وكمال سنو.

بعد ذلك لا ضرورة لسرد سلبيات العهود التي أتت بعده، مع الاعتراف بفسحة من الإيجابية لعهدي الرئيس سليمان فرنجية والياس سركيس الذي كان نقطة التغيير في أسلوب الحكم اللبناني، وأفسح المجال لمجيء رئيسين من حزب الكتائب هما: بشير الجميل وأمين الجميل، وكانت هناك ضرورة للوصول الى اتفاق الطائف الذي حمى الدولة منذ أواخر الثمانينات من الانهيار، ومع ذلك فلا يزال اتفاق الطائف عرضة لسهام بعض القادة السياسيين والنواب أملاً بحصول بعض التعديلات على الاتفاق وخصوصاً صلاحيات رئيس الجمهورية الذي كان يملك ولا يحكم، فصار يملك ويحكم وينفرد بالمواقف، وكان توقيعه ضرورة لتسيير أي مشروع إنمائي بدءاً من مشاريع الكهرباء والماء.

والرئيس عون من الرجال الذين يفضلون أسلـــــوب الصمت، وليس هناك تصريح  له ضد اتفاق الطائف كما فعل وهو يرئس الحكومة الانتقالية في مطلع الثمانينات، وكانت نقطة ضعفه هي التجرؤ على البطريرك نصر الله صفير الذي اضطر في عز الشتاء الى التوجه صوب المقر الصيفي في الديمان.

الرئيس الحريري والسيدتان

والرئيس الحريري رغم شبوبيته وطراوة عوده في العمل السياسي، يمارس السلطة بالفطنة واستدراك الشر قبل أن يقع، وهذا ما فعله يوم الأربعاء الماضي عندما ناصر رئيس الكتائب الشيخ سامي الجميل وأخذ بكل الملابسات التي شابت تجميع النفايات في شاطئ كسروان، وأصدر أمراً سريعاً بإزالتها.

ومن ملامح سياسة الحريري انجراره في التعاطي مع الأسواق الشعبية، مثلما فعل في بلدة <دافوس> السويسرية عندما تجول في محلات <السوبرماركت> كأي إنسان عادي وابتاع ما وجده ضرورياً لإقامته في سويسرا. وكان له لقاء مع ملك الأردن عبد الله الثاني وعقيلته رانيا ومع رئيس وزراء العراق حيدر العبادي ورئيس مجلس الوزراء السويسري <بورج براندي>.

هذان النموذجان من السلطة يواجهان الآن الدعوة الصريحة الى انتخابات يوم 6 أيار/ مايو المقبل، وتأتي طرابلس وبيروت في مقدمة الاهتمامات. فالنائب الشيعي عن الدائرة الثانية في بيروت هاني قبيسي ينقل الى الجنوب برعاية حزب الله وحركة <أمل> والنائب محمد قباني ينسحب من الانتخابات في الدائرة الثالثة ليحل مكانه نهاد المشنوق. ومحمد قباني هو الذي أخذ المبادرة وقرر الاحتجاب نهائياً عن الانتخابات.

أما الظاهرة الملفتة فهي نزول سيدتين لهما حضورهما في العمل السياسي من مدينة طرابلس: الأولى وزيرة المال السابقة ريا الحسن، والثانية ليلى بقسماطي الرافعي أرملة النائب السابق الواسع الحضور الدكتور عبد المجيد الرافعي. الأولى تخوض المعركة على قائمة تيار <المستقبل> برئاسة الوزير السابق سمير الجسر، والثانية تخوض المعركة على قائمة الرئيس نجيب ميقاتي ومعهما المرشح السابق خلدون الشريف الذي كان على التصاق بالرئيس عمر كرامي. أما فيصل كرامي فقد اختار على ما يبدو الانفراد بلائحة من وجوه جديدة مثل نشأت فتال، أي يعتمد على شجرة آل كرامي بعدما قرر أحمد كرامي عدم ترشيح نفسه للنيابة من جديد.

تغييرات طرابلس

وفي منظور مراقبي الانتخابات أن الرئيس نجيب ميقاتي إذا تحالف في لائحة واحدة مع الوزير السابق أشرف ريفي، استطاع أن يضمن مقعدين نيابيين على الأقل، خصوصاً وأن أشرف ريفي قلب الموازين وربح رئاسة بلدية طرابلس عبر أحمد قمر الدين.

لكن كل هذه التوقعات تمر مرور الكرام عند الرئيس سعد الدين الحريري لأنه على ثقة بأن الحضور الكبير الذي اكتسبه في الأشهر الثلاثة الأخيرة والحظوة التي خصّه بها الرئيس الفرنسي <ايمانويل ماكرون> سيمنحانه التفوق في الانتخابات، إلا أن المراقبين أيضاً يتوقعون حصول مفاجآت كالتي حصلت في الانتخابات البلدية. وهنا يحلو السؤال: هل للسياسة الخارجية حسابات في هذه الانتخابات؟ ففي الشارع الطرابلسي أو الشارع البيروتي كل مرشح لا يجعل القدس في مقدمة برنامجه الانتخابي سيسقط من الحساب، وسيسقط بالتالي في صندوقة الاقتراع بأصوات هزيلة.

والى جانب قضية تهويد القدس المرفوضة عربياً، هناك العراق والهجمة الأميركية على السياسة العراقية والأوضاع في اليمن. وتبقى سياسة النأي بالنفس التي اختارها البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري هي الشعار المطلوب لكل مرشح.

هي الانتخابات مرآة الأفكار الوطنية اللبنانية، وأبرز المتصارعين على السلطة هم: تيار <المستقبل> والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ومن فضائل هذا التحالف اذا استكملت مقوماته أن ينظف البيئة الانتخابية اللبنانية من جراثيم الطائفية والتحزب الممقوت، ويخلق المجتمع اللبناني التعددي المنفتح على كل التيارات دون استثناء، أي اتجاه معاكس لزمن الرئيس كميل شمعون الذي دخل رئاسة السلطة بصفة <فتى العروبة الأول>، ثم انتهى عهده بصراع مسيحي مسلم . ويضاف الى هذه الإيجابية ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحافي وهو أن التيار الوطني الحر يتحالف مع حزب الله في جبل لبنان لسحب الخيط الطائفي من العمل السياسي، وبهذا التحالف أطل على مفهوم الوحدة المسيحية.

ولم يغب حديث مجلس الشيوخ عن الطرح الذي قدمه الوزير جبران باسيل وقال إن التيار كان معارضاً لمشروع مجلس الشيوخ لانتفاء الحاجة اليه في بلد مثل لبنان، لكنه لم يأخذ جانب الرئيس ميشال عون في توقيعه على مرسوم تعويضات أقدمية الضباط سنة 1994، بل هاجم الرئيس نبيه بري المعترض على غياب توقيع وزير المال علي حسن خليل على هذا القرار. وهذا التعاطي مع الموضوع فتح الباب لمعاينة بعض القوانين والمراسيم مثل اتفاق الطائف. وهاجم الوزير باسيل الحملة السياسية التي تثير النزعة الشيعية عند الناخب الشيعي، وهذا أمر مرفوض لأنه يعاكس تطهير المناطق ولاسيما الجنوب من طفرة شيعية ضد توقيع الرئيس ميشال عون على مرسوم ترقية الضباط. وحسناً فعل الوزير خليل بطلب العودة الى المادة 95 من الدستور. فهي التي تحكّم العلاقات بين اللبنانيين. ومن أضاع البوصلة مدعو للعودة الى المادة 95 والتبصر بأحكامها.

والمشهد اللبناني يجب أن يكون نظيفاً من الشائبة الطائفية لأن هذه الطائفية هي التي عطلت مسيرة القطار اللبناني التعددي فيما بلدان العالم نجحت في تطهير نفسها من الشوائب الحزبية والطائفية، والسجال بين الوزير جبران باسيل الذي نعت الرئيس نبيه بري بـ<البلطجي> وبين فريق رئيس مجلس النواب، يصب حتماً في تعميق الطائفية ويعطل حظوظ أداء الوزير باسيل في السياسة الخارجية. وكان وزير الأشغال يوسف فينيانوس اعترض على كلام جبران باسيل لأنه لا يجوز أن يتناول قامة وطنية حاربت اسرائيل ولا تزال مثل الرئيس بري.

وهات لي مجتمعاً مطهراً من الطائفية والانجذاب الطائفي، أقل لك أي مستقبل ينتظر لبنان وأي انتخابات سيربح الوطن؟