بقلم طوني بشارة
الاقتصاد القوي هو المؤهل لدعم الليرة اللبنانية، هكذا قال الرئيس ميشال عون لأركان <جمعية المصارف> برئاسة الدكتور جوزف طربيه وهو يستقبلهم في القصر الجمهوري، وقد رأت <الأفكار> أن تحاور في هذا المجال نائب رئيس <جمعية المصارف> ورئيس مجلس إدارة <بلوم بنك> المدير العام سعد الأزهري، فكان السؤال والجواب كما يأتي:
ــ كيف استقبلت <الهيئات الاقتصادية> والمالية عملية إنجاز الاستحقاق الرئاسي؟ وهل هناك شعور بالإرتياح لانتخاب العماد ميشال عون؟
- استقبلت <جمعية المصارف> في لبنان والهيئات الاقتصادية عملية الاستحقاق الرئاسي بالكثير من الارتياح والتفاؤل، فانتخاب العماد عون سيُعيد للبلد العمل المنتظم للسلطات التنفيذية ويُعطي لمؤسسات الدولة زخماً خصوصاً على صعيد حلحلة مختلف الملفات العالقة بعد فراغٍ رئاسي وخللٍ في المؤسسات دام سنتين ونصف السنة.
ــ هل الإسراع في تشكيل الحكومة وإعادة إنتظام المؤسسات يعزّز الإستقرار المالي والنقدي ويعطي الثقة اللازمة لانطلاقة اقتصادية ومالية مستقبلية؟
- ممّا لا شكّ فيه أن تشكيل الحكومة وبأسرع وقتٍ ممكن يُعطي إشارة واضحة للأسواق وكلّ العملاء بعودة النشاط الحكومي وفعالية إتخاذ القرارات وتنفيذها، ممّا يُعيد الثقة ومنسوب التفاؤل بالآفاق الاقتصادية، فيكون التشكيل الشرارة لنهضة اقتصادية مُرتقبة، وذلك يساهم في تعزيز الإستقرار النقدي والمالي، وقد عدّلت المؤسسة الدولية الـ<IIF> توقعات النمو في لبنان لعام 2017 إلى 3.3 بالمئة.
الليرة و... الدين
ــ بالأمس قال الرئيس ميشال عون خلال إستقباله الهيئات الاقتصادية <إن الليرة اللبنانية لا يجوز أن تبقى مدعومة بالدين>، فالاقتصاد هو الداعم الأول للعملة اللبنانية، كيف تقرأ هذا الكلام؟
- أعتقد أن الرئيس عون على صواب عند قوله أن الاقتصاد القوي يدعم الليرة اللبنانية ويعكس سعر الصرف القوي، فهذا الترابط هو ترابط عضوي في كلّ الاقتصادات وعلى مختلف الفترات، كما أعتقد أن ثبات سعر الصرف خلال فترات عدم الإستقرار السياسي والاقتصادي التي عشناها يعكس أيضاً الثقة التي يتمتّع بها اقتصادنا بسبب مرونته وصلابة قطاعه المصرفي والحجم الكبير للإحتياطات الأجنبية التي بحوزة البنك المركزي.
ــ ما هي مطالب القطاع المصرفي من الحكومة العتيدة لاسيّما وأن المصارف هي المموّل الأساسي للدولة اللبنانية؟
- أعتقد أن مطالب القطاع المصرفي هي مطالب كلّ الجهات التي تحرص على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومُستدامة للاقتصاد، من خلال سياسات تحفّز الاستثمار والإستهلاك والصادرات عن طريق الحفاظ على معدّلات مقبولة من الضرائب وتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز البنية التحتية وتطوير عمل وقوانين مؤسسات الدولة. وهذه المطالب هي مطالب أساسية، نطالب بها بغض النظر عن نسبة تمويلنا للدين العام.
ــ تطالبون الدولة بإقرار برنامج نهوض اقتصادي وتكبيره كمدخل جدّي لاستيعاب المديونية العامة، فهل هذا لوحده كافٍ أم لا بدّ من إجراءات أخرى وما هي؟
- إن مطالبتنا بإقرار وتنفيذ برنامج اقتصادي شامل تهدف إلى تكبير وتعظيم حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يؤدّي بنتيجة ذلك إلى خفض نسبة الدين العام، وعلاوةً على ذلك، نطالب بترشيد نفقات الدولة وزيادة الإيرادات الضريبية حتى يتم ضبط المالية العامة والحدّ من العجز، وحتى نتمكن من السيطرة على الدين العام بالإضافة إلى الزيادة في الناتج وهما مكوّنا النسبة كمؤشّر.
ــ البعض يقدّر أن نسبة النمو في نهاية العام الحالي ستكون 1.8 بالمئة فقط، ألا يُفترض على هذا الضوء أن تعمل الدولة على تحسين المالية العامة ورفع نسبة إيراداتها وكيف؟
- على صعيد نسبة النمو الاقتصادي لهذا العام، فإن معدّل النمو سيقارب الـ 1.8 بالمئة كما ذكرت ولكن يُتوقّع أن يفوق الـ 3 بالمئة أو أكثر في العام المقبل، أما بالنسبة لتحسين المالية العامة، فإنني أعتقد كما سبق ولمّحت أن هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات عمل الحكومة عن طريق برنامج مالي متكامل، من أبرز معالمه من جهة خفض النفقات الجارية (كالتحويلات لشركة كهرباء لبنان) وإصلاح نظام معاشات التعاقد، ومن جهة أخرى تحسين الجباية الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من أملاكها.
رياض سلامة ومؤتمر <باريس4>
ــ يُحكى في الكواليس أن هناك نية لدى العهد الجديد للتمديد من جديد لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، فهل هذا تمديد للاستقرار المالي والسياسة النقدية التي حمت لبنان رغم كلّ الأعاصير؟
- لقد برهن سعادة الحاكم سلامة منذ عام 1993 عند تسلّمه سدّة الحاكمية عن جدارة وكفاءة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رغم كلّ الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عصفت بلبنان والعالم، وهذا السجل الحافل يخوّله بدون شكّ البقاء في مركزه خلال العهد الجديد لتوطيد الإنجازات التي حقّقت ومواكبة التطورات (التي نتمنّى أن تكون إيجابية) في المستقبل القريب والبعيد.
ــ تحضّر فرنسا لعقد <مؤتمر باريس 4> خلال الأشهر القليلة المقبلة، فما أهمية هذا المؤتمر في هذا الظرف بالذات بعد المؤتمرات الثلاثة السابقة، لاسيّما مع وجود مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان؟
- أعتقد أن مثل هذا المؤتمر سيكون مفيداً جداً للبنان، خصوصاً إذا إتّسم بالنجاحات التي حُقّقت في مؤتمرات <باريس> السابقة، فبالإضافة إلى الدعم الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدّمه للبنان على صعيد استيعاب اللاجئين وتمويل المشاريع وخدمة الدين، فإنه سيكون أيضاً بمنزلة <ختم> الموافقة والصدقية والجدارة على أي برنامج إصلاحي طموح تخطّط له الحكومة.
حول البنك البريطاني
ــ وقّع <بنك لبنان والمهجر> اتفاقاً للاستحواذ على موجودات ومطلوبات <مصرف الشرق الأوسط المحدود في لبنان> <HSBC> على أن يتم الإعلان نهائياً عن إنجاز الصفقة خلال النصف الأول من السنة المقبلة بعد موافقة مصرف لبنان، فكيف تقرأ ذلك؟ وهل هذا هو الحلّ للمصارف المتعثّرة؟ أي هل أنك تحبذ دمج المصارف الصغيرة بالمصارف الكبيرة؟
- بدايةً، إن بنك <HSBC> ــ لبنان لم يكن متعثّراً، ولكن قرّرت إدارة البنك العالمية بيعه بسبب إعادة هيكليتها لنشاطاتها عبر العالم. وكما ذكر البيان الصحفي، فإن <بنك لبنان والمهجر> سيستفيد من عملية الدمج من خلال تعزيز خدماته في مجالات تمويل التجارة وصيرفة التجزئة وصيرفة الشركات.
ــ منذ مطلع سنة 2013 عانى البنك البريطاني <HSBC> من سلسلة ضغوطات تمثّلت في إبرام تسويات لإنهاء قضايا غسل أموال، ممّا أجبره على دفع أكثر من 1.92 مليار دولار ونحو 43 مليون دولار نتيجة مزاعم بقيام عمليات غسل أموال أيضاً عبر فرعه السويسري، وهذا ما دفع النيابة الفرنسية المتخصّصة في القضايا المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لإحالة مجموعة <HSBC> على القضاء، ممّا يجعل احتمال محاكمتها في فرنسا بتهم تبييض أموال وتهرّب ضريبي والسعي لإبرام صفقات غير قانونية وارداً، فكيف سيتعامل <بلوم بنك> مع هذه التداعيات؟
- إن هذه التداعيات التي أحاطت بعمل بنك <HSBC> في أميركا وفي سويسرا لم تطل أعماله في لبنان، وتبقى نشاطاته في لبنان نتيجة لذلك بعيدة عن الشبهات والغرامات، وعلى هذا الأساس، فإن صفقة الدمج بين <بنك لبنان والمهجر> و<HSBC> لن تكون عرضةً لأية تداعيات قانونية من هذا القبيل.
ــ هل تؤيّد الدعوة إلى الادخار المصرفي بالليرة اللبنانية؟ وما سرّ مقاومة الليرة في وقت تتراجع فيه أسعار العملات في بعض البلدان العربية مثل الجنيه المصري في مصر؟
- بالطبع، نحن نؤيّد إستعمال الليرة اللبنانية كعملة للإدخار وإضافة إلى ذلك كعملة للاستثمار، فالليرة هي العملة الوطنية وزيادة الثقة بإستعمالها تعكس زيادة الثقة بالاقتصاد وإمكانياته، وهذا يفسّر مقاومة الليرة وثباتها ومتانتها مقابل الدولار من حيث الثقة بالاقتصاد وقوة القطاع المصرفي والإمكانيات الكبيرة للبنك المركزي.