بقلم حسين حمية
يأمل اللبنانيون أن تتوّج مبادرة رئيس تيار <المستقبل> سعد الحريري الرئاسية بانتخاب الرئيس في جلسة 31 الجاري بعد استكمال مشاوراته الداخلية والخارجية واعلانه رسمياً دعم رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون للرئاسة على ان تذلل باقي العراقيل من خلال اقناع كل من رئيس المجلس نبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية بالسير بهذا الخيار، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. فهل سيتم الأمر على ما يرام أم ان هناك معطيات داخلية واقليمية تحول دون ذلك؟!
<الأفكار> استضافت في مكاتبها نائب رئيس المجلس السابق ايلي الفرزلي وحاورته في هذا الخضم بالإضافة الى شؤون وشجون الوضع الداخلي وما يتعلق بقانون الانتخاب بدءاً من السؤال:
ــ نبدأ من الحدث وهو مبادرة الرئيس الحريري، فكيف تقرؤها ومتى يعلن عنها رسمياً ويؤيد من خلالها العماد ميشال عون للرئاسة؟
- في تقديري ليست مبادرة بل مقاربة تحمل في طياتها امكانيات واقعية لحل أزمة الشغور الرئاسي. فأولاً هناك تقاطع المصالح للقوى الأساسية الكبرى، والرئيس الحريري في هذه المقاربة إذا بلغت خواتيمها أي إذا أطل على المجتمع اللبناني باعلان موقف علني مع كتلة <المستقبل> باعلان تأييده للعماد عون رئيساً، يكون قد حقق ثلاثة أهداف أساسية: الأول هو مصلحة وطنية عليا تتعلق بإعادة تأكيد تشارك المكونات الأساسية بشخصيات تمثل البيئة الأوسع، والثاني مصلحة الطائفة السنية الكريمة لأن بقاء الوضع على ما هو عليه من مزيد من تآكل الدولة والمؤسسات سيؤدي حتماً في لحظة ما وبالتزامن مع تشكل المنطقة من جديد الى إعادة النظر بدستور الطائف والذهاب على الأقل باتجاه مؤتمر تأسيسي، والثالث يكون قد تحقق هدفه الشخصي وهو عودته الى رئاسة الحكومة. فهذا الأمر نال تلقفاً ايجابياً من حزب الله عندما أعلن سماحة السيد حسن نصر الله في خطبته المشهورة وبناء لمراجعة العماد عون وبعد مفاوضات ومباحثات وبناء لطلب استيضاحي من قبل الحريري مباشرة أو بشكل غير مباشر لحزب الله عما لو تم تأييد العماد عون فكان الجواب نعم لسعد الحريري في رئاسة الحكومة وبالتالي تكون قد تأمنت هذه المفاصل الثلاثة ويكون العماد عون الشخصية الأوسع تمثيلاً بموقعه التفاهمي الاستراتيجي مع حزب الله الذي أعلنه الشيخ نعيم قاسم بالأمس اعلاناً واضحاً لا لبس فيه يكون قد تأمّن لأنه آنذاك يكون هناك رئيس يشكل مصدر طمأنينة للمقاومة من أي دور يلعب على مستوى الرئاسة بعد التجربة الطويلة التي خاضها العماد عون منذ العام 2006 حتى يومنا هذا، على ان تتم صيانة العلاقة مجدداً مع الرئيس نبيه بري الذي يعتبر دون شك ممراً إلزامياً لأن الدستور منحه الحق الحصري في انتاج الرئاسة وهو الزعيم السياسي صاحب التاريخ العريق وهو المسؤول عن الخط السياسي بمنطقه العريض الذي تشكل بعد عامي 2005 و2006، وكان العماد عون رافداً أساسياً من روافده وداعماً أساسياً من دعائمه، ولا شك في أن يكون قد أمّن مصلحة استراتيجية كبيرة. ولا ننسى دور وليد بك جنبلاط الذي تفاهم والعماد عون في جبل لبنان على عدة أمور أساسية تشكل مصدر طمأنينة له ومصدر طمأنينة لنمو زعامة ابنه تيمور في ظل ظروف مؤاتية وفي ظل تعايش حقيقي.
انتظار اعلان المبادرة
ــ طالما كل هذه المعطيات موجودة فما الذي يمنع اعلان المبادرة رسمياً وما هي المعوقات؟
- نحن ننتظر موقف الرئيس سعد الحريري، وكل كلام يتم فيه تقييم المواقف والزعامات السياسية خصوصاً الرئيس نبيه بري والذي أعلن مستشاره الأستاذ علي حمدان ومن على إذاعة <النور> مع الاعلامية المميزة بثينة عليق وبشكل واضح ان الرئيس بري ليس رأس حربة ضد العماد عون وعند اكتمال المشهد، ويعني بذلك ان يأخذ الرئيس الحريري الموقف العلني في تأييد العماد عون، آنذاك يبني الرئيس بري على الشيء مقتضاه، وهذا موقف سليم، وعلي حمدان لا يمكن أن ينطق عن هوى وهو من مكتب الرئيس بري وأمين سره.
ــ تيار <المستقبل> يحمّل حزب الله التعطيل كونه لا يستطيع التأثير على الرئيس بري. فكيف تقرأ ذلك؟
- هذا كلام لا يقع موقعه الطبيعي، فأولاً الرئيس بري ليس من الذين يتأثرون أو يتم الضغط عليهم، فهذا كلام المقصود منه تسميم الجو مسبقاً تمهيداً لعمل ما وهذا ما يثير فينا الشكوك، وهذا الذي يراد منه زرع الشكوك بين المكوّن المسيحي والمكوّن الشيعي. ونحن نهدف الى صناعة العلاقة بين كل المكونات سنية وشيعية ومسيحية وليس لإقامة تحالفات ثنائية على حساب طرف ثالث. فالبلد لا يبنى على هذه الثنائيات، والبلد لم يبن عندما تفاهم السنة والشيعة على أنقاض المسيحيين إبان الوجود السوري، ولم يبن بالأمس عندما أقيم التحالف الرباعي عام 2005، ولن يبن عندما حاولوا إقامة تحالفات على أنقاض الشيعة، فالبلد لا يبنى إلا بتفاهمات بين مختلف المكونات، وخصوصاً هذه المكونات الرئيسية السنية والشيعية والمسيحية.
القبول الاقليمي لعون
ــ إذن القرار الآن عند الرئيس الحريري، فهل يملك الغطاء الاقليمي اللازم للإعلان عن هذه المبادرة أو المقاربة كما سميتها؟
- رأيي الشخصي خلافاً لكل الآراء التي تطرح هنا وهناك ان هناك نوعاً من القبول الاقليمي والدولي، وإذا كان المقصود بالسؤال المملكة العربية السعودية بالتحديد، فأعتقد ان الصورة هي على الوجه الآتي وهو انه بعدما أعلن حزب الله على لائحة الارهاب في المملكة لم يعد باستطاعة المملكة أن تتكيف وأي رئيس وزراء يأتي تكون مسؤولة عن أعماله وتكاد مسؤولة في بعض الأحيان عن الدخول في مفاوضات مع قوى محلية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة لأن هذا يتطلب حواراً مع حزب الله. وهي ليست بموقع القادرة على اجراء هذا الحوار، وقد عبّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن هذا الموقف عندما قال للرئيس الحريري بأنه إذا اختلف هو والعماد عون لا مجال للرجوع الى السعودية بمعنى ان <ذنبه على جنبه> وبالتالي نأت السعودية بنفسها مع الاعلان انها على مسافة واحدة من الجميع وما يتفق عليه اللبنانيون توافق عليه، وحاولت أن تعبر عن ذلك عبر تأييد الوزير فرنجية فلم تسر الأمور كما يجب، وأقدم السفير السعودي السابق علي عواض العسيري على إقامة العشاء بوجود العماد عون ليبعث برسالة بأن لا مانع لدى السعودية من تأييده وانها لا تضع <فيتو> على أحد، وبالتالي أصبحت المعادلة السعودية هي: ابننا سعد يصبح رئيساً للحكومة، وابننا أشرف ريفي يعارض فيمنع سعد الحريري من أن يقدم تنازلات استراتيجية لاعتقادهم ان الحزب سيحاول وضع شروط وان يدفع برئيس الوزراء لتقديم تنازلات ذات طابع استراتيجي. هذه هي الصورة، ولذلك أعتقد ان الرئيس الحريري له الحرية باتخاذ القرار الذي يريده وإن لم نقل انه يملك الضوء الأخضر السعودي والذي لا يريد أن يفهم من القوى السياسية اللبنانية عليه أن يفهم هذا الكلام جيداً.
بيئة الحريري والدولة
ــ وهل الحريري قادر أن يقنع كتلته وشارعه بالسير في هذا الخيار؟
- أعتقد ان بيئة الرئيس الحريري تريد في معظمها إعادة انتاج الدولة وهي تدرك جيداً ان هذا الاتفاق يعيد انتاج منطق المؤسسات، وهي بيئة تعلم جيداً ان الكلام عن سلاح حزب الله هو شعار مرفوع لكن الدنيا التي اجتمعت لتقويض هذا السلاح وسحبه فشلت في تحقيق هذا الهدف، وبالتالي تعلم جيداً ان منطق الدولة وحده هو الذي يضع الأمور في نصابها، ويمكن سعد الحريري وغيره من الذهاب الى حوار هادئ ورصين يتم فيه التعايش لمصلحة الدولة على المدى البعيد. كما تعلم بيئة الحريري ان استمرار غياب الدولة واستمرار سقوط الدستور سيؤديان حتماً الى سقوط هذا الدستور وهم يدركون ان لا مصلحة لهم في ذلك. كما تدرك ان استمرار غياب الدولة يساهم في استمرار سياسة الفساد وسرقة المال العام دون حسيب أو رقيب، كما تجلى ذلك في النفايات والانترنت والخطوط الهاتفية التي شكلت فضيحة الفضائح في المجتمع اللبناني، وبالتالي هذه البيئة لا تستطيع العيش في بلد مسروق ومنهوب دون مساءلة أو محاسبة، ولذلك أعتقد انه باستطاعة سعد الحريري أن يقنع شارعه وعندما يصبح رئيساً للوزراء سيصبح أكثر تمكناً في علاقته مع هذا الشارع وسيعود الى المملكة السعودية أيضاً كرئيس للوزراء.
اطلالة عون والتفاهمات
ــ وهل أقنع العماد عون الشارع السني باطلالته التلفزيونية بأنه مرشح رئاسي لكل لبنان؟
- لا أعتقد ان هناك مآخذ استراتيجية من الشارع السني على العماد عون سوى علاقته بحزب الله، لكن السؤال الكبير الذي يطرح: كيف يسوغون العلاقة في التحالف الرباعي ولا يسمحون للعماد عون بالتحالف مع حزب الله؟ وكيف يسوغون العلاقة في حوار يجري بين حزب الله و<المستقبل> في بيت الرئيس بري ولا يسوغون له العلاقة مع حزب الله؟ وكيف يسوغون بقاء حالة الفوضى التي تخدم الأقوى بالسلاح ولا يسوغون صيغة تفاهم تؤدي الى عقلنة أي فعل وأي ردة فعل؟ ولذلك أعتقد انهم سيسيرون على طريق الاقناع إذا لم يكونوا قد اقتنعوا بعد..
ــ هل تعتقد ان هناك سلة تفاهمات جرت بين التيار الوطني الحر و<المستقبل> كما حكي؟
- في تقديري الشخصي ان التيار و<المستقبل> في تداولهما حول شؤون الرئاسة وما قبلها وأثنائها كل هذا يجري تحت سقف صيغة تفاهمية في كيفية صناعة التفاهم مع الآخرين. ويجب هنا أن يكون مفهوماً ان هناك صيغة تفاهم بين حزب الله وميشال عون الذي يحترم المواثيق، ولا أعتقد بالتالي انه يبني صيغاً تفاهمية على أنقاض حلفائه أو حلفاء حلفائه وأقصد هنا حصراً الرئيس بري. ولذلك هذا التساؤل لا يقع في محله الطبيعي خصوصاً ان على رأس أولوية سلة التفاهم الالتقاء مع الرئيس بري على قانون الانتخاب بعدما تفاهم العماد عون معه بهذا الشأن. فعن أي تفاهم نتكلم؟ تفاهمات تشكيل الحكومة؟! فهل هم يستطيعون التدخل في حصة المكون الشيعي؟!
ــ إذن لماذا الهجمة على سلة الرئيس بري وهل طوي الخلاف بينه وبين بكركي؟
- لأن طرحها في هذا التوقيت أثار الريبة ولم يفهموها بدليل ان بيان المطارنة صوّب ما يجب تصويبه.
ــ وهل طويت الصفحة بين الرئيس بري وبكركي؟
- أكيد في تقديري.
ــ كحليف للعماد عون وللوزير فرنجية، فكيف ترى حل عقدة الأخير والذي سبق وقال انه الخيار الثاني بعد عون وإذا أيده <المستقبل> يسحب ترشيحه؟
- طبعاً أنا صديق لهذا البيت اللبناني الكبير وهو بيت فرنجية منذ أربعة عقود، وأنا أعتقد ان سليمان بك فرنجية لا يزال عند هذا الرأي ولكنني أعتقد في الوقت ذاته انه لا يستطيع أن يدير ظهره الى الذين أيدوه، فالرئيس بري أيده ووليد بك جنبلاط أيده أيضاً. وأعتقد ان موقف سليمان بك هو موقف كريم وشريف ويقع في موقعه الطبيعي وأقل واجباته تجاه الحلفاء الذين أيدوه ألا يدير ظهره لهم وبالتالي هو آخر من يغير رأيه في هذه السلسلة وليس الأول.
ــ يعني ان الحديث عن حلف ثلاثي بين بري وجنبلاط وفرنجية صحيح؟
- لا أعرف ما إذا يمكن تسميته بالحلف الثلاثي، لكن ما أعرفه ان الرئيس بري ووليد بك لم يخفيا تأييدهما لسليمان فرنجية.
ــ وهل يمكن تخطي هذا الحاجز لصالح العماد عون؟
- في تقديري يمكن ذلك.
جلسة 31 لا بد منها
ــ هل سيكون لنا رئيس في جلسة 31 الجاري؟
- من المفروض حصول ذلك والا تكون القضية شكلاً من أشكال التعطيل الحقيقي لانتاج رئيس، لأن التعطيل أساساً لم يكن في الغياب عن الجلسات على اعتبار ان هذا تعطيل المعطل لأن هذا المجلس الذي مدّد لنفسه خلافاً للدستور، ويريد أن يفرض رئيساً للجمهورية خلافاً للعلاقات الميثاقية الحقيقية بين المكونات فكان يعطل المعطل، أما اليوم إذا صحّ قول الرئيس الحريري بالإعلان فأعتقد انه لا يوجد أي مبرر على الاطلاق في الأيام القليلة المقبلة التي تسبق الجلسة إلا إزالة كل العقبات التي تؤدي الى انتخاب العماد عون.
ــ هل ستحصل الانتخابات ووفق أي قانون؟ أم ان التمديد حاصل لمدة سنة كما روّج؟
- أهم من انتخاب الرئيس هو انتاج قانون انتخاب، لأن قانون الانتخاب هو الذي يحفظ للشركاء الحقوق وليس الأشخاص وبالتالي لا مبرر لعدم اصدار قانون جديد للانتخابات، وإذا كانت الحجة بعدم تغيير القانون بغية امساكهم بالأكثرية، أو بمعنى آخر إبقاء السيطرة على كم من النواب المسيحيين الذين استولدوهم في كنفهم واستتبعوهم وتحكموا بالأكثرية، فاليوم بعد إزالة كل هذه الاصطفافات من 8 و14 آذار وإعادة النظر بالتحالفات والتفاهمات لا يوجد أي مبرر لإنجاز قانون انتخاب يحفظ حقوق المكوّن المسيحي الشريك.
ــ وهل هذا وارد؟
- المعادلة الأساسية هي انه لا يكفي انتخاب العماد عون كممثل للشريحة المسيحية الواسعة كي يقال ان المسيحيين حصلوا عى حقوقهم، بل لا بد ان يكون قانون الانتخاب في مستوى انتخاب الرئيس.
ــ وأي قانون هو الذي يحقق ذلك؟
- طالما ان هناك امكانية لانتخاب الرئيس فلا مانع، ولكن لا بد من اصدار قانون انتخاب جديد طالما المفروض ان التمديد غير وارد لأنه من المعيب أن يبقى هؤلاء النواب. كما ان الشعب اللبناني لا يريدهم وقد هزلت القصة لدرجة ان النائب أصبح يستحي أن يمدد لنفسه، وفي المبدأ يمكن اعتماد أي صيغة تلحظ النظام النسبي، فالمهم اسقاط قانون الستين واخراجه من دائرة حياتنا السياسية الديموقراطية لأنه رمز الاستبداد والتهميش والاستيلاء على الحقوق الدستورية لمكون أساسي هو المسيحيون ولأنه عطل نظام المساءلة والمحاسبة في المجلس، ولا بد من ادخال النسبية الى حياتنا الديموقراطية كي تشهد البلاد ولادة وجوه معارضة وموالاة، ولا يمنع أي قانون سواء المختلط أو غيره مما يؤدي الى ادخال النسبية كثقافة حياة نيابية.