بقلم حسين حمية
اللقاء الحواري الذي عقد في القصر الجمهوري يوم الاثنين الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خصص للبحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بعد تصديق مجلس النواب على قانون سلسلة الرتب والرواتب، واستحداث بعض الضرائب لتمويل السلسلة. هو اللقاء الثاني بعد لقاء بعبدا الأول في حزيران/ يونيو الماضي الذي عقد بحضور رؤساء الأحزاب والكتل المشاركة في الحكومة وصدرت عنه وثيقة بعبدا الداعية لاستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وإطلاق ورشة اقتصادية وطنية. فكيف ينظر أهل الاختصاص والحكم الى ما جرى؟
<الأفكار> التقت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني داخل مكتبه في مبنى وزارة الصحة في بئر حسن وحاورته في هذا الخضم، بالإضافة الى العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر، خاصة وان الخلافات تتواصل بين وزراء القوات والتيار في أكثر من ملف مطروح، بما يؤشر الى اهتزاز <اعلان معراب>. وكوزير مختص.
وكان السؤال المدخل:
ــ لماذا لم تحضر اللقاء الحواري في قصر بعبدا، وكذلك وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي وقد حضره وزراء مختصون؟
- لم توجه لي دعوة، ولا أعرف لماذا؟ ويبدو أن الدعوة وجهت للوزراء المختصين من الناحية الاقتصادية، وحضر الزميل ملحم الرياشي كوزير للإعلام لمتابعة الأخبار، والوزراء الذين حضروا من الدفاع والتربية والمال والاقتصاد والصناعة، لديهم مشاكل مرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب عكس وزارة الصحة التي لم تشملها السلسلة رغم أن حضوري كان سيساهم اقتصادياً كنائب رئيس للحكومة وكخبير اقتصادي، علماً بأن كثيرين سألوا ايضاً عن سبب عدم حضوري.
جدوى اللقاء الحواري
ــ وما هو تقييمك لهذا اللقاء بشكل عام؟
- الحوار أساساً جيد، لكن اليوم تطرح وجهات نظر متباينة بين من يخاف من السلسلة وتداعياتها على الاقتصاد كحال المصارف والهيئات الاقتصادية، وبين من يخاف أن تفلت السلسلة من يديه مثل حال الموظفين الذين ينتظرون الحصول على حقوقهم، والحكومة لا بد إزاء هذا المشهد أن تقرر، خاصة وان مجلس النواب أقر قانون السلسلة، وبالتالي لا بد من اتخاذ خيارات صعبة في مكان ما، وكل فريق لا بد أن يتحمّل ويضحي، لا بل كل البلد يتحمل المصاعب التي نمر بها، وهكذا تظهر روح التعاضد بين الجميع.
ــ أمام الرئيس عون مهلة أسبوع تقريباً لتوقيع القانون أو ردّه، لكن المرجح أن يوقعه وأن يتم تصحيح الثغرات الضريبية عبر اقتراح قانون يصدقه مجلس النواب. فما هو تقديرك للوضع؟
- ما حصل هو لقاء تشاوري لكي يستأنس الرئيس عون بآراء المختصين، ولا أعرف كيف سيتصرف الرئيس، إنما لا بد من السؤال عما إذا كان ما حصل في اللقاء سينعكس بشكل تعديلات في قانون السلسلة. وهل سيقرّ قانون السلسلة، وبعد ذلك تحصل تعديلات؟ ففي تقديري أن التعديلات الاساسية يجب أن تحصل بعد دراسات وافية بهذا الخصوص.
ــ الملاحظ أن حزب <القوات> شارك في التظاهرة والاعتصام للمطالبة بتوقيع قانون السلسلة. فهل هذا يعكس الخلاف الدائم داخل مجلس الوزراء بين وزراء القوات والتيار الوطني الحر حول العديد من الملفات؟
- الاعتصام حصل للتأكيد على أهمية توقيع قانون السلسلة بعدما أقر هذا القانون في مجلس، وإن كانت هناك بعض التعديلات الجوهرية، فلا مشكلة ويمكن أن يحصل هذا التعديل. لكن لا بد من توقيع القانون لأننا قطعنا شوطاً كبيراً في مسألة السلسلة ولم يعد السؤال عما إذا كانت السلسلة ستُقرّ أم لا، وبالتالي لا يمكن العودة الى الوراء. فلا بد من البحث عن أهداف اقتصادية جديدة تستطيع أن تساهم ليس فقط في تمويل السلسلة، وإنما في تنمية الاقتصاد، وإلا لو كان الاقتصاد على ما يرام، ما كان أحد سأل عن التمويل ولا أثيرت هذه المشكلة.
واستطرد قائلاً:
- فلا بد أن نركز على الايجابيات التي تنمي الاقتصاد حيث لا يمكن الإبقاء على اقتصاد متعثر وراكد من دون فرص استثمارية، وفي الوقت ذاته نوقف السلسلة ولا نعطي الحقوق للموظفين، ولذلك أتمنى أن لا يكون اللقاء سبباً للإخافة من السلسلة بقدر ما هو لقاء بحث عن كيفية أن نفتح الاقتصاد اللبناني للنمو وللاستثمارات لأن الدولة لا يمكن أن تقوم بكل شيء، وأن تدفع السلسلة والمعاشات، وفي الوقت ذاته تدير كل القطاعات والمرافق بدون اشراك المستثمر الخاص الذي سيجلب رؤوس الاموال، لاسيما واننا نعاني هدراً كبيراً في القطاعات الانتاجية يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر بدون أن تتحمل الدولة كلفة تشغيلها والمخاطر المترتبة عليها، وبالتالي فالتحدي كبير أمام الدولة ولا بد من تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
ــ ما المطلوب إذاً في تقديرك؟
- لدينا لجنة اقتصادية في مجلس الوزراء وهي التي ستضع خطة خمسية للاقتصاد والاستراتيجية للدورة الاقتصادية الاجتماعية، ونحن ملزمون بدفع الرواتب والصرف على الصحة العامة والتعليم، لكن كل القطاعات الأخرى يجب أن تتوافر فيها الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص، فهذا هو الاساس الذي يجب الانطلاق منه، وإذا وضعنا هذه الخطة، فعلى أساسها ننجز الموازنة.
الموازنة وقطع الحساب
ــ وهل أنتم مع التوقيع على قانون السلسلة بدون ربط ذلك بالموازنة؟
- التوقيع كما سبق وقلت أمر مهم لأنه لا يجب العودة الى الوراء ويمكن تصحيح الثغرات، لكن بالتوازي مع إقرار الموازنة. ونحن طلبنا منذ البداية ألا يكون هناك فصل بين السلسلة والموازنة، بل أن يكونا متلازمتين لأن الموازنة تتضمن العديد من الإصلاحات تساعد الدولة وتعزز خزينتها، وبالتالي يجب الإسراع بإقرار الموازنة، لأن لها مفاعيل اقتصادية واجتماعية، من ناحية التصنيف الائتماني للبنان، ومن ناحية الاستقرار المالي والتمويل للوزارات وللاستثمارات بحيث نزيد الثقة بشكل كبير بلبنان إذا تم إقرار الموازنة بعد سنوات من عدم إقرارها.
ــ وماذا عن قطع الحساب؟ وهل تؤيدون التفاهم الضمني بين <المستقبل> والتيار الوطني الحر بتعليق المادة 87 من الدستور التي تتحدث عن إنجاز قطع الحساب بالتزامن مع الموازنة؟
- عدم استعمال قطع الحساب ليس مسألة غير مسبوقة، بل يمكن البت به بطريقة منفصلة عن قانون الموازنة، وهذه العملية الحسابية يقوم بها العديد من المؤسسات والدول للإسراع بإقرار الموازنة وتسهيل الامور ريثما يبت بالمواضيع العالقة المتعلقة بقطع الحساب.
ــ هذا التباين بين القوات والتيار، هل سينعكس سلباً على التحالف الانتخابي حتى قيل إن القوات هددت ضمنياً باستقالة وزرائها إذا عرقلت السلسلة وتم التنسيق السياسي مع النظام السوري؟
- التيار أساساً ليس ضد السلسلة، وهناك تباين حول توقيع القانون، وإن كان هناك ملاحظات لدى الرئيس عون، فيمكن إجراء تعديلات بعد التوقيع على القانون بمعنى تطوير قانون السلسلة وليس إلغاءه، لكن كلنا متفقون على أهمية إقرار الموازنة وبدونها سنصل الى مشكلة. لا بدّ أن تقر الموازنة بأي ثمن كان حيث لا يستطيع لبنان أن يتحمل سنة إضافية بدون موازنة، لأن عمل المؤسسات يتعطل بشكل كبير وندخل في عجز غير مسبوق ونفقد ثقة المستثمر والمجتمع الدولي الذي يريد الاستثمار في لبنان.
وتابع يقول:
- إضافة الى أن الموازنة تحتوي على بنود إصلاحية لجهة تخفيف كلفة الدولة بما يصل الى أكثر من ألفي مليار، وهذا أمر إيجابي يساعد على تحصين مالية الدولة، ولذلك كنا نقول إنه يجب إقرار الموازنة بالتزامن مع إقرار السلسلة.
ــ الى أين ستصل هذه العلاقة مع التيار؟ وهل صحيح ان <إعلان معراب> اهتز؟
- <إعلان معراب> يتضمن عناوين للعديد من الأمور الرئيسية المتفق عليها، لاسيما الخطوط العريضة والاستراتيجية، لكن هذا لا يلغي شخصية كل حزب، والإعلان لا يعتبر اندماجاً بين الحزبين، وحتى عندما يصل الأمر الى التحالف الذي يعتبر أكبر من إعلان النيات، يبقى أن هناك حزبين ولم يحصل اندماج بينهما وهذا يسمح أن يكون هناك اختلافات في وجهات النظر لدى مقاربة بعض الملفات، وهذا هامش متوافر لكل حزب.
ــ يقال إن النظام النسبي المعتمد في القانون الجديد حكم بأن تكونا على طرفي نقيض، لا بل رأينا ان القوات رشحت بعض الأسماء في دوائر عديدة وتتجه للتحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي في الجبل. فما صحة ذلك؟
- لا نعرف من خلال هذا النظام من سيتحالف مع من، كونه سابقة، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات وتتوضح الصورة مع اقتراب مهلة الانتخابات، لكن القانون الانتخابي يتضمن الصوت التفضيلي الذي يخلق معادلة جديدة في طريقة خوض الانتخابات، إنما في النهاية هذه انتخابات وسيتم انتخاب من يعتقده الناس أنه يمثل فكرهم وآراءهم وطموحاتهم.
وأضاف:
- التحالفات قد لا تكون مرتبطة بالقضايا الاستراتيجية. وقد لا تكون مرتبطة ايضاً بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأننا أمام مقاربة جديدة، وقانون الانتخاب جزء من هذه المقاربة وكذلك التفاهمات التي جرت مؤخراً، وبالتالي فالمعادلة تخلط بين التوزيع الطائفي والحزبي، وبالتالي فكل الاحتمالات واردة، لاسيما وأن القانون يتيح المرونة لكل الاطراف بأن تتحالف وتتعاون وتنسق فيما بينها.
ــ هل أنتم راضون عن القانون، لاسيما وأنكم رفضتم اعتماد النسبية سابقاً؟
- لم يكن لدينا اعتراض على مبدأ النسبية لاسيما وأن كل القوانين التي طرحت تضمنت في جزء منها النسبية، ونحن شاركنا بصياغة هذا القانون بشكل فعال عبر النائب جورج عدوان، ولذلك فإدخال الصوت التفضيلي وتوزيع الدوائر أعطي للنسبية طابعاً تمثيلياً أكبر مما كنا نتصور، خاصة في ما يتعلق بالساحة المسيحية.
ــ هل ستترشح عن دائرة بيروت الاولى؟
- لا لن أترشح وتقليدياً ترشح القوات عماد واكيم والأمر اليوم يعود إليها.
معركة الجرود وشؤون وزارة الصحة
ــ هل ترى أن معركة الجرود اقتربت خاصة بعد ترحيل عناصر <النصرة> و<سرايا أهل الشام> تحديداً؟
- تحديد الموعد يعود للجيش اللبناني الذي ينطلق من عدة عوامل استراتيجية وتكتيكية وعسكرية ولوجستية، خاصة وان مجلس الوزراء أعطى الضوء الاخضر للجيش اللبناني وتُركت له مسألة اختيار ساعة المعركة وتوقيتها، وهذا أمر مهم وأساسي.
ــ وماذا عن التنسيق العسكري مع الجيش السوري؟
- الجيش معني بحماية الحدود اللبنانية، وهو مكلف من قبل مجلس الوزراء أن يقوم بهذا العمل العسكري لوحده، ولا يعنينا ما يجري في المقلب الآخر من الحدود.
ــ الفساد الإداري موجود باعتراف الجميع ووزارة الصحة جزء من واردات الدولة. فماذا عن هذا الأمر خاصة بعد بروز فضيحة الأدوية الفاسدة في مستشفى رفيق الحريري؟
- لا يوجد ما يسمى فساد في وزارة الصحة وأي خلل يحصل في أي وزارة تتم معالجته فوراً بحيث يوقف الموظف ويحال الى التفتيش أو على القضاء، وأي شيء يتم كشفه يتم توقيفه فوراً، ووزارة الصحة لديها ضوابط مهمة تتعلق بصحة الإنسان وعندما يحصل خلل يتوقف فوراً وبشكل سريع، وعندما تسلمنا الوزارة ضبطنا العديد من الأمور المتفلتة وأحلنا العديد من الموظفين والأطباء الى التفتيش والقضاء، وكنا صارمين جداً بهذا الشأن.
واسترسل قائلاً:
- أما بالنسبة لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، فهذا ملف قديم منذ العام 2008، وهو خلل يتعلق بشخص، والمؤسف أنه منذ 2008 حتى 2017، صدر القرار التأديبي من قبل الجهات الرقابية ووزارة الصحة أوقفت الموظفة وسحبت منها إذن ممارسة المهنة، وأحالتها الى القضاء وطلبت التوسع بالتحقيق وكشف كل المتورطين بهذا الموضوع، وإذا وجد عطل من هذا النوع نكشفه بحيث نوقف بعض الصيادلة إذا حصل تهريب للأدوية ونوقف عمليات معينة في بعض المستشفيات إذا كان هناك خلل ما حتى يتم تنظيمها، وأصدرت مؤخراً قراراً يتعلق بالمستشفيات المتخصصة أو المراكز الاستشفائية المتخصصة حتى نتأكد من سلامة إجراء العمليات فيها، وأي مركز لا يملك المواصفات المطلوبة يوقف عن العمل حتى استيفاء الشروط المطلوبة، وبالتالي نحن حريصون على السلامة الصحية ، وإن كان المطلوب المزيد من تحسين الأداء، لكن عندما يصنف لبنان في المرتبــــة الأولى عربيا في خدماتــــه الصحيـــــة ، فهـــــذا أمر جيــــد. وإذا كان هناك أفراد يخالفون فهذا أمر طبيعي، كما الحــــال في كل دول العــــالم. فمــــن المهــــم أن يوقفــــوا عن العمــــل وتتــــم محاسبتهــــم، لكن نتمنى أن يسرع القضـــاء في البت في القضايا المحالة له لأن التأخير بها يضر ويهز الثقة بالوزارة.