بقلم حسين حمية

أعلنت الحكومة يوم الاحد الماضي التعبئة العامة وحالة الطوارىء الصحية لمواجهة  "فيروس كورونا" ، حيث تم اقفال المعابر الجوية والبرية والبحرية والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات حتى 29 الجاري وطلب من المواطنين التزام المنازل وعدم التنقل الا عند  الضرورة القصوى بعدما بات الفيروس ينتشر نتيجة الاختلاط وتجازوت اعداد  المصابين 120 شخصاً. فهل هذه الاجراءات كافية ووافية وان جاءت متأخرة  ام يجب انجاز خطة شاملة ومتكاملة لتجهيز المستشفيات الحكومية ودعمها بكل ما سيلزم واستحداث مراكز جديدة للعزل والمعالجة عند الحاجة لمنع انتشار هذا الفيروس القاتل؟

" الافكار" استضافت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة السابق غسان حاصباني وحاورته في هذا الخضم ، وسألته بداية عن قرار الحكومة اعلان التعبئة العامة وعن الفارق بينها وبين حالة الطوارىء العامة وما اذا كانت مفيدة لو جاءت متأخرة، فقال:

 - حالة الطوارىء لها طابعها العسكري عادة ، لكن التعبئة العامة تعطي صلاحيات واسعة للحكومة لكي تصدر مراسيم وقرارات لجهة ادارة المنشآت ومراقبة المواد الاساسية ، وهي قررت حالة طوارىء ادارية وصحية اكثر من اي شيء آخر . وهذه خطوة ايجابية  في الاتجاه الصحيح حتى تتوقف المؤسسات والاعمال ويبقى الناس في بيوتهم لمدة معينة  لكي يتم منع انتشار الفيروس والتخفيف من اثاره ، ولن نحكم عليها سلفاً ان جاءت متاخرة  بل نحكم على الخطوات التي يجب البدء بها فورا لتخفيف نمو انتشار الفيروس . وسبق ان حذرنا في البداية من  مغبة السماح بهبوط الطائرات الاتية  من دول موبؤة في مطار بيروت، ولم يسمع احد  ويعمد الى وقف حركة الطيران هذه، وهذا ما ادّى الى اصابة اعداد كبيرة نتيجة الاختلاط ، انما خطوة الحكومة الاخيرة تساهم في منع الانتشار اكثر ، الا ان الواجب يستدعي تنظيم الادارة الصحية وتأمين اماكن عزل وتحديد طرق التعامل مع هذا الفيروس ، اضافة الى كيفية ادارة الامور والتصرف بالتمويل الموجود الذي سبق ان حصلنا عليه من البنك الدولي والبنك الاسلامي وقيمته 66 مليون دولار لتطوير المستشفيات الحكومية ودور العناية الاولية وصدر بقانون  في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 بشأن هذا التمويل، والاموال موجودة في المصارف لكن لم يتم استعمالها عام 2019 وبالتالي المطلوب استعمالها اليوم لمواجهة الفيروس.

وضع القطاع الصحي والخطوات المطلوبة لتفعيله

وعن نية وزارة الصحة  تجهيز 9 مستشفيات الى جانب مستشفى بيروت الحكومي، قال:

_هذا عظيم ، انما يتم الحديث ايضاً عن طلب تمويل وهبات  واموال رغم ان الاموال موجودة كما قلت وهناك تمويل من البنك الدولي بقيمة 36 مليون دولار، اضافة الى 30 مليون لدعم الخدمات الصحية والفحوصات الخارجية  في المستشفيات الحكومية ، ويمكن استخدام هذا المبلغ لفحوصات الكورونا وبالتالي هناك اموال متاحة للاستعمال انما المهم تجهيز القطاع الصحي ودعم قدراته لكي يستوعب كل الحالات وتعزيز القدرات التنظيمية عبر وزارة الصحة والجهات المعنية لإنجاز العزل المطلوب والفعال وتأمين العلاج للمصابين على كافة الاراضي اللبنانية .

وعن الخطوات العملية المطلوبة ، قال:

_الى جانب دعم المستشفيات الحكومية لإستعمالها للفحوصات والعزل والتعقيم والعلاج وتوزيعها على المناطق  يجب الحد من التجول بين المناطق كي لا ينتشر الفيروس ويتنقل من منطقة الى اخرى، خاصة وان العزل لمدة اسبوعين سيعقبه اختلاط بين الناس من جديد ويتم نقل العدوى الى الاخرين ولذلك علينا الحد من التنقل قدر الامكان والكشف على الحالات المشتبه بها وعزلها كليا ووضع الحالات المتقدمة في المستشفيات وبالتالي فالقطاع الصحي مطالب بإنجاز خطة التعبئة على ان تشمل مراكز الرعاية الصحية وعددها 50 في مختلف الأراضي اللبنانية حتى تقوم بالتوعية والتعامل مع مختلف الحالات في المناطق وتتواصل مع الأجهزة المحيطة عبر غرفة الطوارئ المركزية التي تتابع هذه المواضيع، إضافة إلى التعبئة للجهاز الطبي والصحي من ممرضين وممرضات واطباء سواء في القطاع العام أو القطاع  الخاص وأن تكون المستشفيات جاهزة للتعامل مع أي حالات خاصة وأن اعداد المصابين قد تزداد بشكل كبير حتى مع الحجر الذي أتى متأخراً لكن نأمل أن يخف نمو هذا الفيروس إلى حد كبير.

وعما إذا كانت المستشفيات الحكومية قادرة اذا جهزت لاستيعاب كل الحالات أم أنه لا بد من الاستعانة بالمستشفيات الخاصة أو بمراكز مستحدثة، قال :

­­_ لا يوجد قطاع صحي في العالم يستوعب زيادة في الطلب عليه نسبة 10 أضعاف، وإنما عندما كنت على رأس وزارة الصحة عمدت إلى تأمين مبالغ لصالح المستشفيات الحكومية وعززنا قدرات الطوارئ فيها والعناية الفائقة بدءاً من مستشفى رفيق الحريري، اضافة الى الكرنتينا وغيرها من المستشفيات لكي تستوعب كل الحالات العادية، انما بالنسبة  لفيروس الكورونا يمكن تأمين مراكز مختصة لها ومبان منفصلة وباستطاعتنا الاستفادة من النظام الذي وضعناه عام 2018 لمواجهة المخاطر البيولوجية والكيميائية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وستضم غرفة عمليات بالتنسيق مع الجيش وقوى الامن والمستشفيات والهيئات الصحية والصليب الاحمر والكشافة والمدارس وغيرها حيث لا بد ان يفعّل حتى يتم تأمين اماكن عزل وتعقيم عبر غرفة عمليات مركزية . ومن الضروري استعمال هذا النظام حالياً بعدما تفشى الفيروس الى درجة كبيرة ، وعلينا ان نستعمل قدراتنا ويمكن الى جانب المستشفيات الحكومية انشاء خيم كبرى مخصصة للعزل مجهزة  بكامل القدرات والاجهزة .

وعن اداء وزارة الصحة وطاقمها، أجاب:

_الموظفون يقومون بواجبهم الكامل، لكن  يجب تفعيل كل الاقسام وليس فقط الوقاية والترصد الوبائي وان تعطى وزارة الصحة الدور الاساسي لقيادة هذا العمل وان تقوم بالاجراءات التي سبق ان حضرناها  بين عامي 2017 و2018 والبدء بإستثمار الاموال المرصودة وان تفعل وتستخدم في مواجهة الفيروس.

ونفى حاصباني الاتهامات التي سيقت له ولبعض الوزراء السابقين الذين اهملوا المستشفيات الحكومية لمصلحة المستشفيات الخاصة، وقال:

• هذه اتهامات كاذبة وعارية عن الصحة وتنطلق من خلفيات سياسية ضدي وقد تقدمت بدعاوى ضد اصحاب هذه الاتهامات امام القضاء .فأنا من بادر لجلب التمويل للمستشفيات الحكومية وعملت على دعمها ووفرت لها الاموال من مراكز التمويل رغم كل العراقيل  لكن هذه الاموال ولم تستعمل في عهد الوزير جميل جبق رغم وجود قانون صادر بشأنها ، واكبر دليل على دعمنا المستشفيات الحكومية هو جهوزية مستشفى بيروت الجامعي للتعامل مع حالات الكورونا . واليوم يمكن تعويض ما فات واستعمال هذه الاموال لتفعيل المستشفيات الحكومية ومواجهة كورونا وعدم توزيع الاتهامات يميناً وشمالاً .

وعن وضع القطاع الصحي اللبناني قياساً الى دول اخرى، قال :

• قطاعنا الصحي متقدم من حيث القدرات ونوعية الخدمات ومن افضل القطاعات الصحية في الشرق الاوسط  ويحتل المرتبة 30 عالمياً،  ونحن اليوم امام تحد كبير في تجاوز هذه المحنة ومواجهة الفيروس القاتل عبر تفعيل القطاع الصحي وانجاز العزل الفعال والسليم واتباع الاجراءات الكاملة لجهة عدم التنقل الا عند الضرورة للحد من انتشاره  ومحاصرته .

وختم بتوجيه التهنئة للشعب اللبناني الذي بادر منذ اللحظة  الاولى لاكتشاف الفيروس الى اعتماد الحجر الذاتي واعلان التعبئة قبل صدور القرار الحكومي بالتعبئة  وحالة الطوارىء الصحية ، متمنياً ان يلتزم الجميع بالاجراءات ويخففوا من التنقل ، مؤكداً ان كلامه لا يرد من خلفية سياسية انما يهدف الى توعية الناس وحثهم على الالتزام بالعزل الطوعي لمنع الفيروس من الانتشار اكثر ولما فيه مصلحة الجميع.