تفاصيل الخبر

نائب حزب الكتائب عن بيروت الأولى الشيخ نديم الجميل: لم يسألنا أحد إن كنا سنشارك في الحكومة ونحن أصلاً لا نريد ذلك!

16/11/2018
نائب حزب الكتائب عن بيروت الأولى الشيخ نديم الجميل: لم يسألنا أحد إن كنا سنشارك في الحكومة  ونحن أصلاً لا نريد ذلك!

نائب حزب الكتائب عن بيروت الأولى الشيخ نديم الجميل: لم يسألنا أحد إن كنا سنشارك في الحكومة ونحن أصلاً لا نريد ذلك!

بقلم حسين حمية

خمسة أشهر ونصف الشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة ما بعد انتخابات أيار/ مايو الماضي، والتأليف الحكومي يراوح مكانه بسبب العقد التي فككت تباعاً، بدءاً من عقدة <القوات> وعقدة الحزب التقدمي الاشتراكي لتبقى عقدة النواب السنّة المستقلين، لكن الملاحظ أن مسودة الحكومة التي كادت أن تعلن قبل بروز العقدة الأخيرة لا تتضمن اسم أي وزير كتائبي بحجة أن نواب الكتائب ثلاثة فقط ولا يحق لهم بوزير على اعتبار أن كل خمسة نواب يمثلون بوزير. فهل هذا هو المعيار أم المسألة أبعد من ذلك؟

<الأفكار> التقت عضو كتلة الكتائب اللبنانية ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات الشيخ نديم الجميل داخل مكتبه في مجلس النواب وحاورته على هذا الخط، بالإضافة الى نتائج الانتخابات والتسوية الرئاسية وما تحقق خلال السنتين الماضيتين من عهد الرئيس ميشال عون.

سألناه بداية:

ــ ما قصة الفتاة التي حضنت الرئيس سعد الحريري خلال الجلسة النيابية يوم الاثنين الماضي، وقيل إنك أنت من ساهمت في تدبير لقائها به؟

- القصة هي أنني كنت أرافق تلامذة من مدرسة <لويز فيكمان> أرادوا زيارة المجلس النيابي وطلبت مني هذه الفتاة وتدعى تيما سونجي خدمة هي أن ترى الشيخ سعد الحريري، فدخلت الى مكتبه وأخبرته عنها، وهكذا حصل اللقاء بينهما بالأحضان.

ــ حزب الكتائب نزلت حصته من 5 نواب عام 2009 الى 3 نواب عام 2018، فهل شعبية الكتائب تراجعت؟ أم أن وجود الكتائب في المعارضة كان السبب؟ أم ماذا؟

- هناك مجموعة عناصر هي التي ساهمت في ذلك. فالأكيد أن قانون الانتخاب النسبي كان له السبب الأبرز، أضف الى ذلك التحالفات، حيث اننا لم نعرف مدى أهمية الارتباط بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، وكان في تقديرنا أن حزب الكتائب كان الأجدى به أن يلعب هذا الدور، ناهيك عن أن الناخبين ذهبوا باتجاه المرشحين المعروفين لديهم ولم يحاولوا التجديد والتغيير. ونحن كنا نراهن أن نكون الجسر بين المجتمع الأهلي وبين المجتمع السياسي، وهذا أمر لم يحصل، ولذلك قمنا بعد الانتخابات بعملية مراجعة وصلنا معها الى استنتاج بأن الخطاب السياسي والأداء السياسي لم يكونا على قدر المستوى المطلوب.

ــ وهل ساهم وجودكم خارج الحكومة في تراجعكم؟

- لا أعرف إذا كان ذلك ساهم في هذه النتيجة، لكن الأكيد أننا والمجتمع المدني لم نستطع أن نقدم البديل الحقيقي لكل الممارسة السياسية السيئة والأمر الواقع الذي نعيشه في البلد، واختار الناس السيئ مقابل المجهول، وكان يجب أن نعطي الناخبين خياراً أكثر وضوحاً وفاعلية.

ــ وهل ثنائية التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أكلت من رصيدكم الانتخابي؟

- لا أضع الأمر في إطار الثنائية رغم أننا تحالفنا مع <القوات> في زحلة وبيروت الأولى والبترون، بل أضع الأمر ضمن إطار المشهد العام القائم في البلد وبنتيجة التحالفات التي حصلت.

ــ الملاحظ أن دور الكتائب تراجع عموماً لصالح <التيار> و<القوات> رغم أن هذا الحزب عريق وهو الأم والأصل. فما سبب ذلك؟

- في تقديري أن حزب الكتائب لم يتراجع، لكن اللعبة السياسية التي عاشها لبنان عبر الاتفاق بين <التيار> و<القوات> والذي أوصل العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، ندفع ثمنها اليوم، وانعكس ذلك على الشارع المسيحي بحيث أن هاتين القوتين احتكرتا هذا الشارع نتيجة اتفاقهما، فيما كنا نحن خارج إطار هذه الصفقة والتسوية.

تفاهم معراب والعرقلة!

ــ تعتبرها صفقة وهي التي كرّست المصالحة المسيحية؟

- تفاهم <التيار> و<القوات> يتضمن شقين: الأول هو جزء يتعلق بالمصالحة التاريخية بين <التيار> و<القوات> وهذه تأخرت وكانت من المفترض أن تحصل منذ زمن، والثاني يتعلق بالتسوية السياسية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً، إضافة الى تقاسم المقاعد الوزارية والوظائف مناصفة بين الفريقين، ولا أعرف إذا كان هناك اتفاق حول صفقات أخرى سواء في البترول والكهرباء والبواخر أو قانون الانتخاب وغيرها من العناوين.

ــ هل هذا اتفاق إلغاء لبقية الأحزاب مثل الكتائب و<المردة> والأحرار والمستقلين أيضاً؟

- نحن لسنا معنيين بذلك، وهما حاولا حصر التمثيل المسيحي بثنائي <التيار> و<القوات>، لكن هذا في رأيي يؤدي الى انعزالية معينة لا تفيد على المدى الطويل، إذا قررا اختصار كل الشارع المسيحي، لكن ثبت أنهما لن يستطيعا ذلك، وصحيح أنهما اللاعبان الأول والثاني، لكن ليس ذلك معناه أنه لا يوجدلاعب ثالث ورابع وخامس، سواء من الأحزاب أو من المستقلين.

ــ وهل العرقلة الحكومية منذ أكثر من 5 أشهر داخلية تتعلق بالعقد المسيحية والدرزية والسنية؟ أم ان الأمر أبعد من ذلك ومرتبط بالخارج وانعكاس الصراع الاقليمي على الداخل؟

- العقد داخلية وخارجية، وفي البداية شهدنا شد حبال من قبل الدكتور سمير جعجع بدعم سعودي لفرض شروطه حتى أصبح هناك من يقول إن الحكومة لا تشكل بدون <القوات> لأنه بات يعرف أن سعد الحريري لا يستطيع تشكيل حكومة بدون <القوات>، لكن بعد ذهاب الحريري الى السعودية ولقائه بالمسؤولين، وعند عودته تغير الخطاب وتراجع سمير جعجع كلياً عن شروطه واعتبر أن أمام <القوات> خيارين: إما الدخول الى الحكومة بالشروط الموضوعة على <القوات>، وإما تشكيل الحكومة بدون <القوات>، ولذلك اختار المشاركة وتراجع بشكل كبير عن شروطه، ويظهر أنه خسر التغطية الاقليمية التي كانت موجودة.

 

قصة عدم مشاركة الكتائب حكومياً!

ــ هل صحيح أن المعنيين عرضوا على الكتائب المشاركة في الحكومة فيما لو وافق سمير جعجع على عدم المشاركة وارتضى الحريري تشكيل الحكومة بدون <القوات>؟

- أبداً، ونحن لسنا في هذا الوارد، لا بل أقول إن الكتائب ليست <فضلة> أحد أو <دولاب احتياط> لأحد، لكن كنت أعني لو أن حزب الكتائب استطاع تشكيل تحالف أو كتلة نيابية كبيرة مع <القوات> بـ18 نائباً لكنا كسبنا وزيراً إضافياً للكتائب.

ــ ولماذا إذاً عدم مشاركة الحزب؟

- هناك قرار في الحزب بعدم المشاركة في الحكومة لأنه يعتبر أنه خرج من الحكومة السابقة من قبل، نظراً للأخطاء التي سادت كل ممارسات الحكومة، ووجد بأن هذه الأخطاء لا تزال تتكرر في إدارة الأمور.

ــ وهل عرض عليكم أن تشاركوا؟

- أبداً.

ــ هل السبب أن الكتائب يضم 3 نواب فقط؟ أم لأنه لا يريد المشاركة، علماً بأن <المردة> 3 نواب وتوزر بوزارة مهمة هي الأشغال؟

- لأن تيار <المردة> يستند الى ظهر يحميه هو حزب الله والرئيس نبيه بري، علماً بأن فريق 8 آذار لا يفاوض بالمفرق بل بالجملة، بدليل أن تمثيل النواب السنة المستقلين برز مؤخراً وأعلن من عين التينة بدعم من الرئيس بري والسيد حسن نصر الله وفرض شروطه، لكن بالنسبة لنا فلا نملك إدارة مشتركة للأزمة، فكل واحد يؤخذ بالمفرق.

ــ يعني 8 آذار تحافظ على حلفائها عكس 14 آذار؟

- فريق 8 آذار يعرف ماذا يريد وهو قادر على أن يفكر كمجموعة، لكن فريق 14 آذار فرط وكل طرف يفكر بمصلحته ولا يفكر بمصلحة البلد أو المجموعة التي ينتمي إليها.

ــ وهل التسوية الرئاسية هي التي عجلت بانفراط عقد 14 آذار؟ أم ماذا؟

- التسوية الرئاسية كانت الضربة القاضية، لاسيما وأن الرئيس سعد الحريري وسمير جعجع تسابقا للاتفاق مع الرئيس ميشال عون كل بمفرده قبل الآخر ليقول انه هو صاحب الفضل في الإتيان به رئيساً، وهذا جزء من الأخطاء التي ارتكبتها 14 آذار.

عقدة النواب السنة!

ــ وهل ستستمر هذه التسوية في تقديرك؟

- التسوية سقطت ولم تعد موجودة وعدنا اليوم الى نقطة الصفر بتشكيل الحكومة لأن التوازن الذي كان قائماً في السابق لم يعد موجوداً، خاصة وان حزب الله استبدل تهديده من تهديد مسلح الى تهديد سياسي شرعي من خلال فرض ما يريد وزارياً، خاصة وأنه يملك الأكثرية النيابية عكس الماضي ويستطيع حجب الثقة عن أي حكومة تشكل بمعزل عن إرادته، وبالتالي لم يعد محتاجاً للتهديد بسلاحه.

ــ ألا يفترض أن يتمثل النواب السنة طالما أن كل طائفة لديها ثنائية أو تمارس التنوع ما عدا الطائفة السنية، خاصة وأن هؤلاء النواب نالوا أرقاماً مهمة في دوائرهم؟

- ما أعرفه أن أكثرية هؤلاء النواب ينتمون الى توجه 8 آذار، والهدف من الإصرار على توزير أحدهم ليس لكسب وزير سني إضافي بل لكسر الحريري والقول ان أي حكومة لا تشكّل إلا بشروط فريق 8 آذار وحزب الله. وأرى أنه بعدما تحدث السيد حسن نصر الله كان من الضروري أن يتحدث كل من رئيس الجمهورية والحكومة ويرفضا ما صدر من نصر الله ويشددا على أن تشكيل الحكومة منوط بهما فقط ويستعجلا تشكيل الحكومة بإرادتهما مهما كانت النتائج.

طرح حكومة التكنوقراط!

ــ رئيس حزب الكتائب سامي الجميل طرح تشكيل حكومة اختصاص. فكيف ترى ذلك؟

- لا أوافق على هذا الرأي لأننا بذلك نضر بصورة أحزابنا وكأنها لا تضم شخصيات تكنوقراط وأهل اختصاص. بل يجب أن يكون الوزراء حزبيين ولديهم الكفاءات وكل التقنيات لحل الأزمات التي تعصف بالبلاد، لكن الأزمة اليوم ليست تقنية بل هي أزمة سياسية، حتى أن الفساد في لبنان هو فساد سياسي قبل أن يكون فساداً إدارياً ومالياً، ولذلك فالمعالجة يلزمها قرار سياسي، وبالتالي فحكومة التكنوقراط ليست الحل بل المطلوب حكومة إنقاذ مختصرة تكمن مهمتها في إنقاذ البلد اقتصادياً ومالياً وسياسياً.

ــ وإذا تشكّلت الحكومة هل ستمنحونها الثقة وتعارضون؟ أم ماذا؟

- لتشكل الحكومة أولاً، وتطرح بيانها الوزاري وعلى ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه، لكن ما أستغربه اليوم هو أن الوزير جبران باسيل كان يقول إن الحكومة الحالية ليست حكومة العهد، ما يدفعنا للسؤال عما إذا كانت الحكومة التي ستشكل هي حكومة العهد، وهل هذا هو نبض العهد في الإصلاح والتغيير؟!

العهد والإنجازات!

 

ــ على ذكر العهد، مرّت سنتان من عمر عهد الرئيس ميشال عون. فكيف تقرأ ما أنجز وأين أصاب وأين أخطأ؟

- لن أدخل في الإنجازات والأخطاء، بل أريد أن أسأل أي مواطن إذا كان يشعر منذ سنتين حتى اليوم أن معنوياته تراجعت، وكذلك أحواله الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية هل تحسنت؟ فإذا كان الجواب بأنها تحسنت فهذا يعني أن العهد نجح، وإذا تراجعت فالعهد فشل والمواطن هو الذي يقرر.

ــ ألم ينجح العهد أمنياً على الأقل؟

- أين  نجح؟! فهل نجح الجيش اللبناني في استكمال عملياته العسكرية في فجر الجرود ضد الإرهابيين في الجرود الشرقية؟ أو نجح عندما منع الجيش من الاحتفال بانتصاره؟ أو بالتبادل الذي حصل بين جثث العسكريين وبين الإرهابيين؟!

ــ ما المطلوب من العهد لكي ينجح في السنوات الباقية من الولاية؟

- المطلوب عملية إنقاذ اقتصادية حقيقية ومعالجة اجتماعية وسياسية، فعلى صعيد الحريات هناك تراجع كبير وتوقيقات للصحافيين وناشطين اجتماعيين وسياسيين، وعلى الصعيد الاقتصادي هناك تراجع كبير وعدم ثقة بالبلد، وتراجع عامل الاستثمار الخليجي والأجنبي، وغياب نهج الاصلاح والتغيير الذي كان عنواناً للتيار الوطني الحر منذ 20 سنة، لكننا لم نر هذا الإصلاح والتغيير حتى إن موظفاً فاسداً واحداً لم يحاسب ولم يوقف ولم يعاقب، ناهيك عن أن موضوع السيادة في البلد حيث لم نر أن سيادة لبنان مصونة أكثر من الماضي، بل بالعكس فهناك مواقف تباع لحزب الله بما في ذلك تثبيت رئيس الجمهورية لضرورة سلاح حزب الله لمواجهة اسرائيل، ولا يمكن ان يسلم سلاحه طالما أن التهديد الاسرائيلي موجود، ولا يمكن له أن ينسحب من سوريا. وهذه مواقف تضر بالرئاسة الأولى.

ــ وموضوع أزمة النزوح؟

- كنا نعتقد أن الرئيس عون بعلاقته الجيدة مع سوريا سيجد حلاً لمشكلة النازحين لكن لم يفعل ذلك.

ــ يقول إنه يصطدم بالإرادة الدولية. بماذا ترد؟

- عندما تريد سوريا عودة النازحين تتعاون مع لبنان بدون إرادة دولية، وانا سبق وقلت إنه إذا كان من الضروري التنسيق مع النظام السوري لتسهيل عودة النازحين فلا مشكلة عندي.

ــ رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات ما هي الإنجازات التي تحققت في الفترة القصيرة وكيف ستخطط لتفعيلها مستقبلاً؟

- إنجازات اللجنة قليلة لأن الوقت قصير ولكن عمل اللجنة سيدور حول ثلاثة صعد، بالإضافة الى قانون المعاملات الالكترونية الذي صدر عن مجلس النواب منذ حوالى الشهر، هناك نية لدينا للعمل على صعيد قانون حماية البيانات الشخصية الذي سنحضره ونطوره كي يحمي البيانات الشخصية المتعلقة بكل المستخدمين في القطاع الالكتروني، والعمل على حماية الأمن السيبراني والدفاع عنه إذا تمت مهاجمة الدولة والمؤسسات وكيفية المعالجة، بالإضافة الى الإعلان مستقبلاً عن مؤتمر وطني للتكنولوجيا والمعلومات والتحضير له وتوجيه الدعوة لعدة جلسات عمل في التربية والتكنولوجيا وحماية البيانات والأمن السيبراني وطريقة المدفوعات عن طريق الانترنت وعن الحكومة الالكترونية.