أقام نادي الصحافة عشاءه السنوي داخل كازينو لبنان في الأسبوع الماضي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير الاعلام ملحم الرياشي، وزير المالية علي حسن خليل، مارك بخعازي ممثلاً وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، النواب: نعمة الله ابي نصر، نبيـــــل دي فريـــــــج، مــــــروان فــــارس، ناجي غــــــاريوس وأحمــــــد فتفت، الوزيــــــــر السابق الياس بو صعب، مـــــدير الاعــــــلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي.
وتحدث رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد عن «حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في لبنان التي يدفع ثمنها الاعلاميون والوسائل الاعلامية». وقال «الكل يتهم الكل بالفساد ولم نر تحقيقاً يصل الى نهايته ويعاقب الفاسد، والمناقصات والتلزيمات تحوم حولها الشبهات وتمضي في طريقها وكأن شيئاً لم يكن>.
وأكد الوزير خليل خلال كلمته «ان حرية الصحافة هي في الا يبقى صحافي قلقاً على عمله في صحيفته او في الوسيلة الاعلامية. فاذا عملنا على هذا الامر بجدية نستطيع ان نساهم فعلاً في الحفاظ على صورة بلدنا كما كان يجب ان يستمر، بلد الحرية والصحافة»، وقال: «أعرف ان هموم هذا القطاع كثيرة، وانا ووزير الاعلام نتطلع الى تغيير حقيقي في الواقع الذي نعيش بامكانيات بسيطة ومحدودة». اضاف: «حرية الاعلام ليست مسألة ترف، فلا حياة لوطننا لبنان دون الالتزام بحرية الاعلام>.
وتطرق الى الواقع السياسي، مشيراً الى «اننا اليوم أمام ازمة اقرار قانون انتخاب جديد». وقال: «كلنا قدمنا مشاريع ورفضنا مشاريع وبحثنا وعلقنا على مشاريع، لكن المهم اننا سنصل الى اقرار قانون جديد. ان اي حديث عن التمديد يصادر حرية الانسان في التعبير والاختيار ويشكل ضرباً لمنطق الحريات العامة، لهذا يجب ألا نسمح باقرار أي تمديد اولاً، والامر الثاني علينا ان نعي مخاطر الحديث عن الفراغ في المؤسسة التشريعية الأم، اي مجلس النواب، فهذا الامر لا علاقة له بطائفة او جهة سياسية او ركيزة نظامنا السياسي. لبنان نظامه برلماني ديموقراطي وبالتالي كل المؤسسات الاخرى ترتبط باستمرار عمل هذا المجلس النيابي، لذلك، علينا الانتباه الى محاذير الفراغ الدستوري الذي يمكن ان ينتج عن عدم اجراء الانتخابات النيابية>، داعياً الى تفاهم في اقرب وقت لاقرار مثل هذا القانون.
