أفاد تقرير رفع الى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل انه في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2015، سجل ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 554,9 مليون دولار وذلك بعد عجز متواصل من العام 2011 بلغت قيمته التراكمية في نهاية 2015 نحو 9423,2 مليون دولار.

وفي التقرير أيضاً ان هذا العجز كاد أن يستمر في 2016 لولا مبادرة مصرف لبنان تنفيذ هندساته المالية الأخيرة في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي حين بدأت النتائج تنقلب تدريجاً وعلى فترة قصيرة.

أما بالنسبة الى ميزان المدفوعات، فلاحظ التقرير ان فائضاً سجل لدى مصرف لبنان بقيمة 3960,7 مليون دولار مع نهاية شهر آب (أغسطس)، في حين كان العجز لدى المصارف والمؤسسات بقيمة 2172,9 مليون دولار، أي ان النتيجة الاجمالية هي فائض بقيمة 1787,8 مليون ليرة. ويشير التقرير الى ان هذا الفائض تحقق من خلال العمليات التي قام بها مصرف لبنان مع المصارف حين عرض تسييل محافظ بالليرة في مقابل امتصاص مبالغ موازية بالدولار تستقطبها المصارف من الخارج. وقد أدى ذلك الى تدفق مبالغ كبيرة بالدولار من الخارج الى لبنان ما انعكس ايجاباً على ميزان المدفوعات الذي لم يعد في عجز، بل أصبح فيه فائض.