عقد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" قمة يوم الاثنين الماضي للتشاور والتنسيق قبل موعد استحقاق 27 الجاري، حيث من المنتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحاتها بخصوص خطة إعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي بتكليف من القادة الأوروبيين في اجتماعهم الأخير في بروكسل، حيث  تنص الخطة على إيجاد آلية مالية تمكن الدول الأعضاء والمحتاجة منها على وجه الخصوص من الحصول على قروض أو مساعدات بقيمة إجمالية تصل إلى ألف مليار يورو، لكن الاتفاق الذي تمخض عنه الاجتماع عن بعد لكل من "ماكرون" و"ميركل"، نص على أن تقوم المفوضية الأوروبية باستدانة مبلغ 500 مليار دولار، على أن تقوم بعدها بنقله إلى الدول الأعضاء والمناطق الأكثر تضرراً من وباء "كورونا".

 وقد شددت المستشارة "ميركل" على توحيد قواعد مكافحة جائحة "كورونا" في الاتحاد الأوروبي من أجل إتاحة حرية السفر مرة أخرى بين دول التكتل. واقترحت "ميركل" العمل في هذا الشأن وفقاً للحد الأقصى الذي حددته حكومتها للعدوى الجديدة، ويقضي هذا الإجراء بالعدول عن تخفيف قيود "كورونا" في حال زادت معدلات الإصابة الجديدة على 50 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام.

 واقترحت "ميركل" و"ماكرون" خطة نهوض في أوروبا بقيمة 500 مليار يورو في مواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس الذي تسبب بانكماش غير مسبوق في القارة العجوز، حيث قال البيان المشترك : دعماً لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الأوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحاً وموقتاً ومحدد الهدف في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة 500 مليار يورو.