بقلم علي الحسيني

حزينين حلّ عيدا الميلاد ورأس السنة على اللبنانيين، في ظل أزمة إقتصادية نقدية غير مسبوقة واقتصاد منكوب، وسط تحذيرات من الأسوأ، وفي وقت أمل اللبنانيون بولادة لبنانهم الجديد مع ولادة المخلّص، فإذ ببوادر الحلول تتلاشى وتلاشت معها الآمال باقتراب تأليف الحكومة على نحو يأمله أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع وأسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري بهدف إحداث تغيير ما في البنية والتركيبة السياسية الحالية المُمسكة بكافة مفاصل البلاد. أمّا على ضفّة الواقع، يبدو لافتاً انه لا يوجد حتّى الساعة أدنى اتفاق حول التركيبة التي ينوي الرئيس المكلف حسّان دياب اعتمادها أو اختيارها على الرغم من اعلان تيّار <المستقبل> والحزب <التقدمي الاشتراكي> وحزب <القوات اللبنانية> مقاطعة الحكومة التي ستحمل برأيهم شكلاً مخالفاً لمطالب الناس، وسط إصرار <الثنائي الشيعي> على أن تكون <تكنوــ سياسية>.

ضياع داخل الفريق الواحد!

أخبار كثيرة ومعلومات عديدة يتم تداولها في الإعلام حول قرب الإنتهاء من وضع النظرة الأخيرة لعملية تشكيل الحكومة بعد انتظار دام لأكثر من شهرين، لكن كل هذه التخمينات أو الأمنيات لم تجد لها مكاناً على أرض الواقع لأسباب كثيرة منها عدم وجود نظرة واحدة وموحدة في صفوف الأكثرية النيابية أو <الترويكا> الحاكمة بقيادة حزب الله وحركة <أمل> و<التيّار الوطني الحر>، حول حكومة متجانسة يُمكن أن تنال رضى الشارع، وذلك على الرغم من تمكّن هذه <الترويكا> من إيصال مرشحها إلى رئاسة الحكومة مع ما تبقّى من خطوات صغيرة لإنجاز مهمة الأخير، وهذا يدل بوضوح أن أهل الخندق السياسي الواحد، لم يجمعهم حتّى الساعة أي تصوّر واضح حول الرؤية المستقبلية للحكومة المنتظرة، وأن كل ما جمعهم هو فقط الكيدية السياسية في التعاطي مع بقية الأفرقاء.

والمُلاحظ ان التصدع داخل الحلف الأكثري قد ازداد وظهر بشكل واضح إلى العلن مع تغريدة رئيس تيّار <المردة> النائب السابق سليمان فرنجية الذي اعتبر انه <حتى الآن طبخة الحكومة تُظهر أنها حكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل (وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال)، حكومة تضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة وسياسيين مشهوداً لهم بالتقلّب. إلا إذا ألهم الله الرئيس المكلّف>. لكن رغم كل ما يحدث سواء في العلن أو خلف الكواليس السياسية، لا ينفك الرئيس المكلف يؤكد منذ تسميته، أنه سيشكل حكومة اختصاصيين مستقلين، على الرغم من ان مكوّنات فريق 8 آذار لا تزال تتحدث عن خيار الحكومة التكنوـــ سياسية.

<المستقبل>: الأمور نحو التصعيد!

أوساط مقربة من تيّار <المستقبل> تعتبر أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل. لكن في مقابل كلام <المستقبل> فإذا كان صمت الرئيس الحريري قبيل وبعد التكليف قد فُسِّر على انه موافقة ضمنية لتكليف دياب وتأليف حكومته، فإن الحريري نفسه وفي جلسته الاعلامية ليلة الميلاد نزل مع شارعه المعترض على المسار الحكومي، ليعلن في كلام حمّال أوجُه إنه لم يوافق على تكليف دياب وليس بالضرورة أن يمنح حكومته الثقة. هنا تعود الأوساط المقربة من <المستقبل> لتشير إلى أن الحريري كان واضحاً برسالته بأنه لن يترأس أي حكومة يكون فيها باسيل إلا اذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية، مشددة على أن لا دور لتيار المستقبل في تشكيل الحكومة، وكل ما حُكي عن أن الحريري سهّل عملية التأليف مع الرئيس المكلّف هو غير صحيح، وأما من يجب أن يسهّل هم الذين عيّنوا حسان دياب.

وتؤكد الأوساط أن الوزير باسيل يتدخل في كل تفاصيل عملية التأليف، وأنه أعطى الرئيس المكلّف لائحة تضم 50 اسماً ليختار من بينها تشكيلته الحكومية، مؤكدة ان تيار المستقبل لم ولن يدخل في لعبة الشارع الذي يتحرّك من تلقاء نفسه، لأنه يعتبر ان ما حصل يتعلّق بكرامة الطائفة السنية المستهدفة، وهو الأمر الذي أشار اليه الحريري في كلامه ايضاً. لكن في المقابل ثمة من يسأل عن تداعيات موقف الحريري أولاً على الشارع واحتمال التصعيد، كما على عملية تشكيل الحكومة وإذا ما كانت مواقفه ستعيد الامور الى نقطة الصفر. وفي المقابل هناك جهات ترى بأن الامور تسير وفق مسار يديره الفريق الذي يدعم الرئيس المكلّف والذي يعتبر انه حقق انتصاراً على مستوى التكليف، كما أن الأمور ناضجة على مستوى التأليف، وتعتبر هذه الجهة ان هذا الفريق يتصرّف براحة على اعتبار أنه ممسك بالأمور، وبالتالي لا مشكلة بأن تكون الحكومة تكنوقراط او اختصاصيين مسيّسة.

رأي الأكثرية النيابية.. مسألة وقت لا أكثر!

الأكثرية النيابية لا ترى في الأمر اهمية لكي تتطرق اليه في ما يتعلق بموضوع التشكيل، فبرأيها أن الحكومات المتعاقبة أخذت الكثير من الوقت والمشاورات والحوارات قبل أن تؤلف بل أن صدامات سياسية كثيرة حصلت أثناء عملية تأليفها وخصوصاً حكومة الرئيس الحريري التي تقوم اليوم بمهمة تصريف الأعمال. مصادر في الاكثرية النيابية تعتبر أن الامور شبه ناجزة على مستوى التركيبة الحكومية، لكن التأخير يأتي في إطار المباحثات والوصول الى نظرة شبه موحدة سواء حول التركيبة وأسماء الشخصيات، أو لجهة عدد المقاعد التي ستتألف منها الحكومة، وبجميع الأحوال، فإن الأيام المقبلة بالنسبة لنا كأكثرية نيابية سوف تُبرهن أن المشاورات التي تُجرى بين جميع الأفرقاء لاسيما الجهات المعنية بعملية التأليف، هي أكثر من جدية وثمة أمور ستتوضح بشكل أكبر بعد الأعياد.

وحول اللقاء الأخير الذي عُقد بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وما نتج عنه من اجواء قيل إنها <إيجابية>، تقول مصادر مطلعة على أجواء اللقاء إنه جاء في إطار تحديد بعض التفاصيل التي تحتاج الى الحسم لناحية توزيع بعض الحقائب وإسقاط الاسماء عليها، إن كان على مستوى من سيمثّل الحراك أو لناحية كيفية التعاطي مع حالات أخرى لاسيما تمثيل بعض القوى التي أخذت قرارها بعدم المشاركة في الحكومة كتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. وفي المقابل تكشف مصادر <الثنائي الشيعي> أن حزب الله وحركة <أمل> مصممان على تقديم كل التسهيلات، وهما يستعجلان التأليف لاعتبارهما أن الجو الدولي مؤات حيث لا اعتراضات واضحة على حسان دياب، ما يعني هناك فرصة لتمرير تشكيل الحكومة خاصة إذا نجح الفريق الداعم لها في إظهارها بالشكل الذي قد ينال الرضى الدولي.

عبد الله: لن نشارك وهناك تعليب واضح!

عضو <اللقاء الديموقراطي> النائب بلال عبد الله أكد أننا ضد هذه الحكومة ولن نوفر لها الغطاء السياسي والأسباب التي منعت <اللقاء> من المشاركة في الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف حسان دياب هي نفسها الأسباب التي منعته في المرة الأولى من المشاركة في الاستشارات النيابية بموقف معلن لتكليف رئيس للحكومة، وهي ان هناك تعليباً واضحاً ومصادرة لقرار النواب والمجلس النيابي، وتخطياً لدستور الطائف في مراحل عديدة، مؤكداً ان اللقاء الديموقراطي لن يفرض أو يطلب تسمية اي وزير بالحكومة لأنه لن يشارك فيها. كما أن الإطالة في تأخير تشكيل الحكومة تُكلّف الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة ولم نكن بحاجة اليها اذا كان هناك تعليب مسبق لهذه المسألة.

واضاف عبد الله: كان يجب ان يعلن عن هذا الامر دون هذه الاخراجات السيئة وغير الموفقة لهذه المسرحيات، فلهذا السبب نحن أخذنا قراراً بعدم المشاركة في الحكومة، ولذلك كان لا جدوى من حضورنا الاستشارات التي هي غير ملزمة عادة لأننا نتصرف كحزب تقدمي اشتراكي وكلقاء ديموقراطي بعد 17 تشرين الأول بطريقة مختلفة تتلاءم مع قناعاتنا ومبادئنا.

وتابع: نتمنى ان يشكل الرئيس المكلف بأقصى سرعة حكومته، لأن البلد بحاجة الى اي حكومة اقله لوقف هذا الانهيار الاقتصادي، ونأمل ان ينجح بهذه الحكومة وتتخذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة هذه السقطات الكبيرة في اقتصادنا ولمنظومتنا المصرفية ولنقدنا وأوضاعنا الاجتماعية.

وعن تحديد مهلة ستة اشهر للحكومة كفترة انتقالية قال: من يحدد الوقت، لا يمكن معرفة متى تنتهي، الامر غير مرتبط بالمعطى السياسي بل مرهون بتطور الاوضاع الاقتصادية والمالية، الاولوية للقمة عيش الناس قبل الحديث عن الامور السياسية الكبرى والتي يُعتبر لبنان متلقياً فيها وليس فاعلاً. فلنهتم بشؤون المواطنين وبأصواتهم التي بدأت ترتفع، لأن عندما تبدأ التداعيات المباشرة للازمة بالظهور، عندها لن يكون من السهل ضبط الوضع. الامن الغذائي والاجتماعي لا يقل خطورة عن الامن السياسي والمباشر للناس. ورأى أن الحل للمشكلة الاقتصادية هي في التحوّل نحو الاقتصاد المنتج زراعياً واقتصادياً.

وفي الختام أكد أننا لسنا في حالة عداء مع الرئيس المكلف، بل على العكس، سنكون ضمن إطار المعارضة البناءة، وقنوات الاتصال مفتوحة في حال الضرورة. لن يكون بابنا مقفلاً، فنحن ايجابيون في إطار اللعبة الديمقراطية، ومصلحة البلد فوق كل اعتبار.

في كواليس كلام الحريري!

على الرغم من تكليف الدكتور حسّان دياب بمهمة تشكيل الحكومة والشوط الكبير الذي قطعه في مهمته وذلك بحسب تسريبات الأكثرية النيابية والاعلام التابع لها، إلا أن ثمة من لا يزال يُراهن على إعادة تكليف الرئيس الحريري بهذه المهمة وسط اعتقاد أن دياب لن يبلغ المرحلة النهائية من عملية التأليف، على الرغم من نفي مصادر <بيت الوسط> مراراً وتكراراً، وجود نيّة لدى الحريري بالعودة إلى مهمة تشكيل الحكومة خصوصاً في ظل الظرف الإقتصادي الصعب الذي تمر فيه البلاد. وعلى الخط نفسه، بدا واضحاً من خلال كلام الحريري خلال دردشة مع عدد من الصحافيين في دارته، وسط بيروت الاسبوع الماضي، أنه فتح النار بقوة على العهد، وعلى الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تحديداً، في مقابل حرصه الواضح على التهدئة مع <الثنائي الشيعي> منطلق رفض الفتنة السنية ــ الشيعية، التي بدا الحريري واضحاً في تمسكه بالابتعاد عنها ما أمكن، في مقابل حرب مفتوحة على باسيل الذي اتهمه مباشرة بالسعي للسيطرة على البلد، من دون أن يحيد رئيس الجمهورية، معتبراً أن فريق الرئيس يتعامل مع الدستور والقانون على أنه وجهة نظر.

وأكد الحريري أنه غير نادم على قراره عدم تأليف الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، فـ<ضميري مرتاح، وكل همي كان الحفاظ على البلد، على الاقتصاد والاستقرار>. وعن القول إنه يلعب بالنار، قال: دفعت ثمناً كبيراً عندما كان الآخرون يلعبون بالنار من خلال قطع الطرقات وإقفال المجلس. بالنسبة لي الفتنة السنية ــ الشيعية خط أحمر. لبنان ممنوع أن يدخل في الفتنة السنية الشيعية ونقطة على السطر. وعن عدم تصويته لنواف سلام قال: أنا أول من رشح نواف سلام، والبعض الآن يركب موجته، كما حاولوا أن يركبوا موجة الثورة، لكنني رفضت تسميته في الاستشارات، لأنني لا أريد له ألا ينال صوتاً شيعياً واحداً، وهو ما لا أقبله، ولا يقبله نواف سلام. وقد التقيت وليد جنبلاط قبل الجلسة، وقال لي إنه سيصوت لنواف، فقلت له أن يفعل ما يريد.

قاطيشا: التشاور معنا غير وارد!

عضو تكتل <الجمهورية القوية> النائب وهبي قاطيشا اعتبر أن أن التشاور معنا غير وارد، لأننا نرفض قبل كل شيء المشاركة في الحكومة، وأعلنّا أننا نريد ان نترك المستقلين يشكلون الحكومة، مضيفاً: إذا كانوا يختلفون على الحصص والنوعية بين بعضهم فكيف سيتشاورون معنا. حتى لو سألونا رأينا نرفض اعطاءه لأنهم مسؤولون وهم من عليهم تشكيل الحكومة. وقال: هذا الفريق لا يعي ما يحصل في الشارع أو أنهم يعتقدون ان الشعب الثائر تعب، لكنهم لا يعلمون ان الثوار يعطون البلد فرصة بسبب الاعياد. وفي البحر مد وجزر، المد يكون قوياً ولكن <الله يستر> من الجزر في حال اقترفت السلطة غلطة أخرى، فالمحتجون لن يكتفوا حينها بالنزول الى الشارع، وقد يتوجهون الى منازل السياسيين. ألا يعاينون ما يحصل في المصارف والشركات التي تقفل ابوابها؟.

وعن التواصل مع المردة قال: التواصل دائم ولكن ليس بشأن الحكومة لأننا لن نتدخل في الشأن الحكومي، نحن في وضع المراقب، لنرى ما اذا كان الرئيس المكلف سيفي بوعده بتأليف الحكومة من مستقلين فقط؟ ام انه سيبقى خاضعاً لتجاذبات الفرقاء الآخرين، الذين هم ايضاً ضمناً مختلفون بين بعضهم على الحصص واللون. وحول الاسماء المسربة أجاب: هذا دليل افلاسهم، يعيشون في زمن ما قبل 17 تشرين، فإذا كانوا لا يسمعون المجتمع الدولي والمساعدات المشروطة والشارع المنتفض. وسأل: ما الذي سيتغير في حال اعادوا الاشخاص أنفسهم الى الحكومة؟ الارجح انهم يعيشون على كوكب آخر او متمسكون بالسلطة والمحاصصات التي افلست البلد ويريدون افلاسه اكثر.

وعن التواصل مع تيار <المستقبل> و<الاشتراكي> قال: قد يكون هناك تواصل غير علني مع رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع ولكن ليس هناك امور اساسية للتحدث حولها، حالياً الفريق الآخر يدير السفينة ونحن ركاب ننتظر ونراقب لنرى اين ستصل، فإذا كانت مؤلفة من اختصاصيين مستقلين فنحن معها، لكن اذا كانت كما يتم التداول عنها عبر الاعلام واعادة وجوه سابقة، فنحن ضدها. لا يمكننا ان نثق بأشخاص اوصلونا الى الهاوية ونسلمهم زمام الامور مجدداً، وللبحث صلة.

حلحلة الربع الساعة الأخير!

قبل يوم من دخول العام الجديد، ظهرت بوادر جديدة تحدثت عن حلحلة قريبة في موضوع التشكيل، فمصادر الأكثرية النيابية قد رشح عنها أنه بات في جيب الرئيس المكلف أكثر من نصف أسماء الوزراء المتوافق عليهم وأن الولادة المتعثرة، قد تتم خلال أيام قليلة وسط تأكيد يتعلق بنفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري التدخل بشكل مباشر لحل أي عقدة وتحديداً ما يُحكى عن العقدة الدرزية. وفي السياق تحدثت مصادر سياسية بارزة أن التشكيلة الحكومية وصلت إلى مرحلة الغربلة النهائية لبعض الأسماء وجزء كبير من الحقائب والأسماء حسمت وعدد النساء في الوزارة مرشح للارتفاع إلى 7. وكشفت أن الثنائي الشيعي وافق على مبدأ التكنوقراط وبالنسبة للداخلية يجري الاختيار بين 3 أسماء والمرجّح أنّها ستكون من نصيب ضابط متقاعد.