يبدي الرئيس نجيب ميقاتي ارتياحاً لتحريك ملف التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لاسيما وان الحكومة التي ترأسها في العام 2011 هي التي وضعت الأسس القانونية والتنظيمية والادارية اللازمة لاستخراج النفط والغاز، إلا ان الخلافات السياسية من جهة، واستقالة الحكومة من جهة ثانية ودخولها في مرحلة تصريف الأعمال أكثر من 11 شهراً حالت دون اكتمال فرحة اللبنانيين بالاستفادة من الثروة النفطية والغازية في بحرهم في الجنوب والشمال على حد سواء وما يمكن أن تتركه من مفاعيل ايجابية على الاقتصاد اللبناني.

إلا ان الرئيس ميقاتي يشير في المقابل الى ان مسار هذا الملف طويل وما تم حتى الآن من اتفاق حوله لا يشكل إلا خطوة أولى يفترض أن يليها إقرار المراسيم في مجلس الوزراء ثم بدء ورشة في مجلس النواب لدرس القوانين اللازمة قبل الدخول في معادلة التلزيم واقرارها، وأهمها القانون المتعلق بالضرائب المتوجبة على الشركات المنقبة عن النفط.

ويعتبر الرئيس ميقاتي في ما خص عملية التلزيم ان المنطق والشفافية يقضيان بإجراء عملية تلزيم <البلوكات> النفطية على دفعات وفق متطلبات السوق من دون المساس بحقوق لبنان أو الاستهتار بمصالح اللبنانيين وأموالهم.