107 أيام بالتمام والكمال هو عمر الثورة في لبنان التي انطلقت في 17 تشرين الأول (اكتوبر) بعدما خرج الناس الى الشوارع احتجاجاً على فساد الطبقة السياسية وتردي الاوضاع المعيشية في البلاد، وكانت الشرارة قرار وزير الاتصالات السابق محمد شقير زيادة الرسم على استخدام تطبيقات <الواتساب>، حيث طالب شباب وصبايا لبنان برحيل هذه الطبقة التي امعنت فساداً في البلاد وقهراً بالعباد، وهتفوا بصوت واحد <كلن يعني كلن>، مشددين على رحيل السلطة ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقلين واجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وحاولت السلطة في البداية تجاهل هذه الثورة وان أقرت بمشروعية مطالب المحتجين وأيدت ما ينادون به، وتراجعت عن ضريبة <الواتساب> في محاولة لامتصاص النقمة لكنها عبثاً كانت تحاول، فالثورة صعّدت احتجاجاتها ما دفع الحكومة لإقرار ورقة اقتصادية اصلاحية متقدمة وان كانت لم تعد تفي بالغرض، حتى جاءت استقالة الرئيس سعد الحريري تحت ضغط الاحتجاجات التي عمت البلاد، ليبدأ التفتيش عن حكومة ترضي المتظاهرين، وطرحت اسماء عديدة للتكليف الى ان استقر الرأي على الوزير السابق حسان دياب الذي شكّل حكومة من التكنوقراط المستقلين الى حد ما وان كانت احزاب الاكثرية النيابية سمّت بعض الوزراء، لتعمل هذه الحكومة على انجاز بيان وزاري يواكب المرحلة الجديدة رغم ان المتظاهرين نظموا مسيرات احتجاجية ضد هذه الحكومة تحت عنوان <لا ثقة> وحاولوا منع النواب من الوصول الى المجلس للتصديق على موازنة 2020 التي أقرتها الحكومة السابقة وتبنتها الحكومة الحالية.

فالثورة التي كسرت الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية بين اللبنانيين وجمعتهم في الساحات في مشهد وطني نادر وجميل، ادخلت المواطن الى المعادلة السياسية وجعلته رقيباً وحسيباً واصبح اهل السلطة يحسبون له الف حساب، وصار الفاسدون يتحسسون رقابهم، حتى ان النواب سارعوا الى رفع السرية عن حساباتهم، اضافة الى أن الثورة كسرت حاجز الخوف لدى المواطن الذي خرج عن صمته وبات يطالب بحقه المهدور ويضيء على أماكن الفساد في ادارات ومؤسسات الدولة وما أكثرها دون وجل، حتى تحرك القضاء وبدأ بفتح ملفات الفساد، وبالتالي فالثورة وان لم تحقق كل شعاراتها ومطالبها إلا انها راكمت الانجازات وحققت مكاسب مهمة وجعلت أهل السلطة يتهيبون الموقف ويحسبون خطواتهم ويعملون لإرضاء الشعب الذي تحول الى رقم صعب لم تعد تنفع معه محاولات الضغط والتدجين والاستمالة بعناوين شتى، ودخل لبنان في مرحلة جديدة أصبح للشعب فيها كلمته الفصل وأصبح ما قبل 17 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ليس كما بعده، لأن الشعب الذي انتفض لن يقبل بالعودة الى الوراء بعدما استفاق ونجح في خلخلة منظومة السلطة القائمة على سوء الأداء والمحاصصة وتقاسم النفوذ والفساد وبات الحسيب والرقيب عليها، على أمل ان تبقى هذه الثورة نقية ولا تسمح لأهل المصالح ان يركبوا موجتها أو ان يتم حرفها عن مسارها الوطني الاصلاحي التغييري تحت سقف الدستور والمؤسسات، ولا يسعنا إلا ان نردد مع ابو القاسم الشابي: <اذا الشعب يوماً أراد الحياة/ فلا بد أن يستجيب القدر>.