طوت دعوة المدير العام للأمن العام اللواء جورج قرعة للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الأسبوع الماضي، صفحة استبعاد هذه الجهاز الأمني عن الاجتماعات الأمنية التي كانت تعقد خلال ولاية حكومة الرئيس تمام سلام، واعترافاً بدور أمن الدولة في القيام بمهامه الأمنية كاملة. وعلى رغم ان النقاش خلال اجتماع المجلس الأعلى لم يتطرق الى حجب <داتا> الاتصالات عن هذا الجهاز وعدم صرف الأموال السرية العائدة له، إلا ان رئيسه اللواء قرعة كان تلقى وعداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإعادة الحقوق المالية للجهاز وتمكينه من العمل بطاقة كاملة مادياً ومعنوياً بعدما تفاهم الرئيس عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري على وقف الاجراءات التي كانت اتخذت وأدت الى شل الجهاز.

وعلمت <الأفكار> ان الرئيس الحريري طلب من وزير المال علي حسن خليل <الافراج> عن المخصصات المالية لأمن الدولة على أن يصار لاحقاً الى تعيين نائب للواء قرعة، وهو المنصب الذي شغر نتيجة إحالة العميد محمد الطفيلي على التقاعد في شهر نيسان (ابريل) الماضي. أما في شأن <داتا> الاتصالات فإن تدبيراً سيتخذ قريباً بتسليمها الى أمن الدولة أسوة بالأجهزة الأمنية الأخرى.