16 مليار ليرة لبنانية هي قيمة مستحقات المستشفيات الحكومية التي حولها وزير الصحة وائل أبو فاعور الى وزارة المال تمهيداً لصرفها، علماً انها تغطي مستحقات المستشفيات حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي لقاء معالجة مرضى الوزارة. وسبق ذلك تحويل مستحقات المستشفيات الحكومية عن شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2015 التي أودعت في حسابات المستشفيات بعدما تولت وزارة المال صرفها وتحويلها الى الحسابات المصرفية.

ويقول الوزير أبو فاعور ان من شأن تحويل هذه المستحقات تمكين مديري المستشفيات الحكومية من دفع رواتب وتعويضات جميع العاملين فيها من دون استثناء لاسيما تلك الرواتب المتأخرة التي شكا الموظفون من عدم تقاضيها منذ أشهر.

وفيما يتحدث الوزير أبو فاعور عن تطبيق خطة استراتيجية لتطوير المستشفيات الحكومية، لفتت مصادر معنية الى ان مجلس الوزراء لم يعين بعد مجالس ادارة الكثير من المستشفيات الحكومية التي تعاني من شغور منذ سنوات، على رغم ان هذا التعيين يضع حداً للفوضى التي تعاني منها المستشفيات الحكومية والتي تنعكس سلباً على أدائها واهتمامها بالمرضى الذين تتولى وزارة الصحة معالجتهم على نفقتها، فضلاً عن ان التعيين ينهي الازدواجية في عمل ادارات المستشفيات ويحقق المساواة في ما بينها لتفادي ما حصل في مستشفى كسروان الحكومي من اشكالات ادارية عرقلت عمل المستشفى وأوضاع موظفيه.