توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 بالمئة عام 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

 وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2020، ذكر تقرير أصدره الصندوق يوم الاربعاء الماضي أنّ الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5 بالمئة في عام 2019 وأن التضخم سيبلغ 17 بالمئة في عام 2020 مقارنة مع 2.9 بالمئة في العام السابق.

 وفي تقديره السابق الصادر في تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، توقع صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان 0.9 بالمئة في 2020. لكنه ذكر في تقريره الجديد أنّ العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3 بالمئة في 2020، من 10.7 بالمئة في 2019.

 وعلى خط مالي آخر طلب مصرف لبنان من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم ‏بالدولار بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف في السوق الموازية، وسط أزمة سيولة حادة ‏وشحّ في العملة الخضراء. وأورد في تعميم يوم الثلاثاء الماضي أنه في حال طلب أي عميل إجراء سحوبات ‏أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو ‏بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل ‏المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك استناداً ‏للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني‎.

 وجاء هذا التعميم بعد قرار مماثل مطلع الشهر طلب فيه المصرف المركزي من المصارف ‏منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم ثلاثة آلاف دولار، إن رغبوا، أموالهم بالليرة ‏اللبنانية بحسب سعر صرف السوق، شرط اغلاق حساباتهم. ومع تعميم الثلاثاء الماضي، بات سحب ‏الدولار غير ممكن من المصارف بغض النظر عن قيمة الوديعة.   وحدّدت جمعية المصارف ‏في وقت سابق سعر الصرف لديها بـ 2600 ليرة، فيما تخطى سعر صرف الدولار في ‏السوق السوداء 3200 ليرة‎.‎

 وأعلنت شركات تحويل الاموال أنها ستبدأ تطبيق القرار اليوم الجمعة، مشيرة في بيان الى انها ستباشر تنفيذ التعميم الوسيط على أن يتمّ تطبيق سعر الصرف المتداول في السوق اللبناني إلى حين جهوزية المنصّة الإلكترونية، وبذلك يكون سعر الصرف في السوق، أي السعر المتداول لدى الصرّافين، هو نفسه السعر المطبّق في شركات تحويل الأموال، فلا يتكبّد الزبائن أي خسارة جراء استلام الحوالات الواردة من الخارج، على عكس ما تمّ تداوله عن تطبيق أسعار صرف بعيدة عن سعر الصرف في السوق.