طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك إعادة دراسة تحويلات أموال إلى الخارج من سياسيين وموظفين حكوميين في الفترة بين 17 تشرين الأول (اكتوبر) و31 كانون الاول (ديسمبر) الماضيين خلال اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير رسمية على رؤوس الأموال وأوقفت التحويلات إلى خارج لبنان.

ويطلب التعميم الصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال، من البنوك تحديد مصدر الأموال المودعة في حسابات في الخارج والإبلاغ بأي نشاط مشبوه يتعلق بمثل هذه الحسابات، مشترطاً ان ترد المصارف على الطلب قبل 31 من الشهر الجاري.

كما طلب تعميم منفصل مؤرخ في 14 الجاري من لجنة الرقابة على المصارف في لبنان من البنوك تقديم تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 تشرين الأول، (اكتوبر) الماضي وذلك دون طلب أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات.