أمام وزير العدل اللواء أشرف ريفي مشروع تشكيلات جزئية أنجزه مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد يشمل تعيين 20 قاضياً أصيلاً أنهوا العام الماضي تدرجهم في معهد الدروس القضائية وينتظرون تشكيلهم. وأشارت مصادر قضائية الى ان لا اشكالات تواجه موافقة وزير العدل على التشيكلات المقترحة، مستغربة سبب التأخير في توقيع مرسوم التشكيلات الجزئية كي تصبح نافذة قبل حلول موعد العطلة القضائية. وفيما اعتبرت المصادر ان التشكيلات المقترحة <روتينية>، علمت <الأفكار> ان من بينها ملء مراكز قضائية شغرت منها رئاسة غرفة في محكمة التمييز التي تولاها القاضي أنطوني عيسى الخوري حتى تقاعده في شهر شباط (فبراير) الماضي، فضلاً عن تبديل في رئاسة غرفة التمييز ومحكمة الجنايات في كل من جبل لبنان وبيروت.

    ويوزع المشروع القضاة الجدد الـ20 على مراكز البداية كأعضاء ومنفردين، ويلغي انتدابات قضاة آخرين. ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت الى تأخير إقرار وزير العدل للمرسوم!