مشروع القانون الذي يعمل الكونغرس الأميركي حالياً على تعديله بحيث تطبق العقوبات الأميركية على حزب الله وحركة <أمل> معاً وعلى آخرين، مع تشدد في الآلية المعتمدة والضوابط المقترحة، لم يفاجئ المسؤولين اللبنانيين الذين كانوا على علم بأن ثمة من يعمل لإقراره في الكونغرس بحيث يكون نافذاً مع بداية فصل الصيف المقبل على أبعد تقدير. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أثار خلال وجوده في الفاتيكان قبل أكثر من شهر هذا الموضوع من خلال معطيات كانت قد وصلت الى بيروت وأسهم في الحديث عنه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال اللقاء مع أمين سر الدولة البابوية الكاردينال <بيترو بارولين> ووزير الخارجية المونسنيور <بول كالاغار> طالباً تدخل الفاتيكان لدى المسؤولين الأميركيين للحؤول دون إقرار هذا القانون نظراً لانعكاساته المالية والاقتصادية والاجتماعية على لبنان.

وفي الوقت الذي وعد فيه الفاتيكان الوفد الرئاسي اللبناني بالعمل من أجل هذه الغاية، بدا التحرك اللبناني خجولاً نسبياً في مواجهة التحضيرات الاميركية في الكونغرس لإضافة تعديل على القانون المذكور يزيد على لائحة <المعاقبين> كل من يرى وزراء الخزانة والأمن والخارجية أنهم يتعاونون مع حزب الله. وفي المشروع ايضاً اقتراح أن توضع حركة <أمل> <تحت الرقابة الأميركية لجهة وضعها المالي إضافة الى أي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة أنها ملائمة>، إضافة الى نقاط تفصيلية هدفها استكمال <تجفيف> مصادر التمويل الدولي لحزب الله <ومنعه من الوصول والاستفادة من الأنظمة المالية الدولية وغيرها من الأنظمة>، وفرض تطبيق قانون العقوبات الأميركية على الأشخاص الذين يرتكبون أو يشاركون أو يتدخلون أو يُسهمون في مخالفة أحكامه.

وتقول مصادر مصرفية لبنانية ان القانون المعدّل الذي يجري إعداده راهناً، يوسع نطاق أهداف تلك العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات وأشخاصاً ومؤسسات غير مرتبطين مباشرة بحزب الله إذ من بين الإضافات المقترحة مثلاً <أن يقدم وزير الخزانة الأميركية تقريراً دورياً يرصد فيه المبالغ المالية التي يمتلكها قادة الحزب وأعضاء مكتبه السياسي ونوابه ووزراؤه إضافة الى أي من الأعضاء البارزين في حركة <أمل> وأي جهات أخرى مرتبطة يرى وزير الخزانة انها ملائمة، على أن يتضمن التقرير تفاصيل عن أموال المذكورين وكيف حصلوا عليها وكيف وظفوها؟! ولم يكتفِ المشروع بـ<معاقبة> السياسيين القريبين من <أمل> وحزب الله، بل وسّع <عقوباته> لتشمل المؤسسات الإعلامية إضافة الى تلفزيون <المنار> مثل <إذاعة النور> و<المجموعة اللبنانية للإعلام> و<بيت المال> و<جهاد البناء> وأي تابع لها، على أن تشمل العقوبات ايضاً <كل شخص أجنبي يقرر وزير الخزانة أو وزير الخارجية أو وزير الأمن الوطني أنه يساعد أو يرعى أو يقدم دعماً مالياً، مادياً أو تكنولوجياً للمؤسسات المذكورة>.

وتقول مصادر مصرفية لبنانية إن في تفاصيل مشروع القانون المقترح <المزيد من العقوبات وتوسيع نطاق جمع المعلومات عن حزب الله ومن هم على علاقة به>، وهذه تسمية مطاطة يمكن أن تشمل كثيرين وفقاً للتوجهات الأميركية، علماً أن ثمة مخاوف من أن تشمل أيضاً الجماعات اللبنانية في اميركا، لاسيما وأن الاقتراح يتحدث عمن <لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة> بحزب الله.

اقتراحات الحريري للمعالجة

وكشفت مصادر وزارية أن الإشارة الجديدة الأولى للاهتمام اللبناني بمعالجة مشروع القانون الأميركي، كانت خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا قبل أسبوعين والتي أثار فيها وزير المال علي حسن خليل <التحرك العقابي الأميركي> داعياً الى <تحرك استباقي> لبذل جهود تحول دون صدور القانون، فعلق الرئيس الحريري بأن هذا القانون <خطير جداً> داعياً الإعلام الى عدم الاستسهال به والعمل بسرعة للحؤول دون إقراره، لاسيما وأن الصيغة المتداولة <تؤذي لبنان>، على حد تعبير الرئيس الحريري الذي حذّر  من الانعكاسات السلبية المتنوعة للقانون. واقترح رئيس الحكومة التواصل مع الرئيس نبيه بري لتشكيل لجنة نيابية تذهب الى واشنطن كما حصل في السابق وتشرح للمسؤولين الأميركيين الأبعاد السلبية لهذا القانون على الاقتصاد اللبناني، على أن يتم تشكيل وفد وزاري ايضاً للغاية نفسها. أما الاقتراح الآخر الذي قدمه الرئيس الحريري وتوقف عنده الوزراء، فكان تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذهاب الى أميركا <والبقاء هناك> لمتابعة ما يجري ومعالجة كل النقاط التي تسبب إرباكاً للدولة اللبنانية ونظامها المالي، وأن يحظى الحاكم سلامة بدعم الدولة اللبنانية في مهمته لاسيما وأنه سبق أن عالج المسألة وهي في بداياتها.

ولفتت مصادر وزارية الى أن الخيار الأسلم هو تكليف الحاكم سلامة متابعة هذا الملف الشائك انطلاقاً من خبرته في هذا المجال لاسيما وأنه سبق له أن تولى مهمة مماثلة وحقق فيها تقدماً حمى المصارف اللبنانية من تداعيات الإجراءات الأميركية  التي كانت قد اتخذت سابقاً، واستطاع خلال مشاوراته الاولى أن يؤمن مروحة واسعة من المعنيين بهذا الملف في الإدارة الأميركية الذين يمكن الرجوع إليهم والبحث معهم في ما يمكن فعله للتخفيف من حدة هذا الإجراء وانعكاسه على القطاع المصرفي اللبناني، إلا أن هذه المصادر لفتت الى ضرورة <تحصين> الحاكم سلامة قبل تكليفه بهذه المهمة، وهذا لا يكون إلا من خلال تجديد ولايته قبل انتهائها في شهر تموز/ يوليو المقبل ليستطيع التفاوض مع المسؤولين الأميركيين من موقع قوة وليس من موقع ضعف ناتج عن كون ولايته تنتهي بعد ثلاثة أشهر تقريباً.

وتوقعت المصادر أن يتم البحث جدياً خلال الأسبوع المقبل بين الرئيسين عون والحريري في بت مسألة التمديد للحاكم سلامة لينطلق بعد ذلك الى واشنطن ويعمل على مواجهة التدبير الأميركي المرتقب.