أكد مشروع القرار الذي أعدته روسيا وتركيا وتبناه مجلس الأمن الدولي في جلسة يوم السبت الماضي، التزام مجلس الأمن الدولي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ويهدف القرار إلى دعم الهدنة التي اتفق عليها في الاسبوع الماضي وإطلاق عملية سياسية تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 6 سنوات.

وينص القرار على أن مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار في سوريا، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار، داعياً جميع الأطراف أن تسترشد بالوثائق المشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها.

ويدعو القرار ايضاً إلى السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما يؤكد القرار أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية، استناداً إلى بيان جنيف في 30 حزيران (يونيو) 2012، وقرارات مجلس الأمن 2118 (2013)، و2254 (2015) و2268 (2016) والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا.

ويصادق القرار على <الوثائق التي أصدرتها روسيا وتركيا يوم 29 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، والتي تتعلق بدعوة المعارضة والسلطات السورية إلى مفاوضات في أستانا، عاصمة كازخستان، خلال اسابيع قليلة.