عندما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الادارة اللبنانية بكافة مؤسساتها تسير كالسلحفاة على رغم الحاجة الى أن تكون أكثر رشاقة وديناميكية... لم يكن يبالغ في تشخيص الواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات، دستورية كانت أو ادارية أو قانونية.

جديد ما يؤكد هذه النظرية صدور مرسوم حمل الرقم 5146 تاريخ 5 تموز (يوليو) 2019 يقضي بمنح الاتحاد البرلماني العربي بعض الاعفاءات والامتيازات والحصانات، وذلك بعد مرور سنتين على موافقة مجلس الوزراء على المرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، علماً ان جلسة مجلس الوزراء هذه انعقدت في 17/9/2017!

وفيما لم يصدر أي تبرير منطقي لتأخر صدور المرسوم سنتين بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، يتضح بعد الاطلاع على نص المرسوم ان الاعفاء من الضرائب والرسوم يشمل الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة، وضريبة الأملاك المبنية على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. كذلك أعفي الاتحاد من رسم الطابع المالي، والرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة، إضافة الى الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد، والرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الأثاث وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية.

وقضى المرسوم أيضاً باستثناء جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد غير المحليين، من الضريبة على الرواتب والأجور. ومنح الاتحاد البرلماني العربي وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العامة في إطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة لها أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين. ولا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الاتحاد من الاعفاءات المنصوص عنها في المرسوم.