لم يكن من بين عشرات المراسيم التي أصدرها رئيس الحكومة تمام سلام الأسبوع الماضي بتوقيع 18 وزيراً وغياب تواقيع وزراء <التيار الوطني الحر> و<المردة> وحزب الله وحزب <الطاشناق>، مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الذي يتمسك به الرئيس نبيه بري كشرط أساسي للمضي في أي حل لموضوع التعيينات الأمنية الذي سبّب شللاً في مجلس الوزراء. وقالت مصادر حكومية ان رئيس الحكومة لا يزال يتريث في إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية على رغم انه بات يحمل تواقيع 15 وزيراً بينهم وزراء حزب الله ووزير <المردة> روني عريجي الذي خالف قرار <تكتل التغيير والاصلاح> استناداً الى رغبة رئيس <المردة> النائب سليمان فرنجية بعدم تعطيل عمل مجلس النواب في حقل <تشريع الضرورة>. ولا تزال الاتصالات قائمة مع وزراء حزب الكتائب و<التيار الوطني الحر> و<الطاشناق> والرئيس ميشال سليمان لتأمين الحصول على تواقيعهم، أو على الأقل تواقيع مكونين اثنين منهم لتأمين تغطية مسيحية لقرار فتح الدورة، وهو ما يتمسك به الرئيس نبيه بري وأبلغه الى الرئيس تمام سلام خلال لقائهما قبل أسبوعين وأعاد التأكيد عليه الأسبوع الماضي.