سجل مراقبون سياسيون مخالفة دستورية في آلية اعداد المرسوم الخاص بفتح الدورة الاستثنائية تنبّه إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فأعطى توجيهاته بتصحيحها لئلا تصبح سابقة تسجل على أداء الرئاسة الأولى ومقاربتها للدستور. وتقول مصادر حقوقية ان المخالفة حصلت عندما أحال رئيس الحكومة مرسوم فتح الدورة موقعاً منه الى رئاسة الجمهورية بعدما أعدته دوائر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، في حين ان النص الدستوري أجاز لرئيس الجمهورية أن يفتح عقداً استثنائياً لمجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ما يعني ان اعداد المرسوم يفترض أن يتم في رئاسة الجمهورية وفق رغبة الرئيس من حيث مدة الدورة ومواضيعها، ويحال الى رئاسة الحكومة ليقترن بتوقيع الرئيس سعد الحريري ويرسل بعد ذلك الى قصر بعبدا ليوقعه الرئيس عون.

وأضافت المصادر نفسها ان ما حصل في الأول من حزيران (يونيو) الجاري ان دوائر الرئاسة ألغت مشروع المرسوم المرسل من السرايا وأعدت مرسوماً آخر أرسلته الى السرايا فوقعه الرئيس الحريري ثم وقعه الرئيس عون وصدر قبل موعد الإفطار الرمضاني بنحو ساعة ونصف الساعة. وأبرز من لفت الى هذه الواقعة كان الوزير السابق زياد بارود بعدما كان تنبّه الرئيس عون الى حصولها، فتم التصحيح!